الحل الجزائري في وادي النيل؟
03-30-2019 11:46 PM

أعدت هذا الأسبوع نشر مقالين على "فيسبوك"، يعودان إلى ديسمبر/ كانون الأول 2012، واليوم الثاني لانقلاب السيسي في يوليو 2013. حذر الأول مما وُصف بـ "السيناريو الجزائري في مصر"، بينما لاحظ الثاني سيادة لغة الكراهية على الساحة السياسية قبيل الانقلاب وبعده، ما يُنذر بمستقبل قاتم لمصر وأهلها. طالب المقال الأول الرئيس محمد مرسي بتقديم تنازلاتٍ مهمة لإنقاذ البلاد من مواجهةٍ سيخسر فيها الجميع، بينما دعا الثاني الإخوان المسلمين إلى الانسحاب من المواجهة التي خسروها سلفاً بخسارة حلفائهم في الحراك الديمقراطي. ولا يعني هذا تبرئة المجرمين الذين اعتدوا على الديمقراطية، ولكن هناك أخطاء من المعسكر الديمقراطي تسببت في الكارثة، وسهلت على المعتدين مهمتهم، ما جعل قضية المرحلة إعادة صياغة الأجندة السياسية الخاطئة.

للأسف، تحققت الكارثة بما هو أسوأ من أسوأ التوقعات، إلا أن المفارقة هي اكتساب "السيناريو الجزائري" اليوم معنىً مختلفاً تماماً، فمنذ انطلاق الثورة الجزائرية الثانية في شهر الثورات العربية، فبراير/ شباط المبارك هذا العام، تحوّلت إلى رمز جديد، نموذج لإرادة الحرية الغلابة السلمية الحضارية، وانضباط الدولة وسلميتها، بعد أن كانت رمزاً لأبشع أنواع العنف الدموي، والقهر والفظائع.

وعلى الرغم من توجس ثوار الجزائر من مبادرات النظام للتوصل إلى حل سلمي، إلا أن المبادرات تعبر عن إرادةٍ لحل سلمي يأخذ في الاعتبار الإرادة الشعبية، فقد سحبت الدولة ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وقدّمت عروضاً لحوار وطني حول الطريق إلى الأمام. وحتى مطلب الجيش أخيراً إعلان خلو منصب الرئيس، ما يعني ترتيب انتخاباتٍ جديدة، يبدو مقترحاً بنّاءً للخروج من الأزمة، في غياب مقترحات عملية من المحتجين، وعدم وجود قيادة ظاهرة موحدة للحراك. وإذا استمرت وحدة المحتجين وتصميمهم، ستكون النتيجة إن شاء الله لصالح الشعب، بأي طريقٍ تم سلوكه.

يمكن أن يصلح هذا "الحل الجزائري" نموذجاً للخروج من الأزمة السودانية التي تشبه الحالة الجزائرية في اتساع الحراك وسلميته، وعدم وجود قيادة موحدة ظاهرة، وأيضاً إصرارها على رحيل النظام بكامله بدون قيد أو شرط. ولكن الاختلاف في أن النظام السوداني لم يتورّع عن استخدام درجات عالية من العنف، ولم يسمح بالتجمعات السلمية. في الحالين، يحتاج الحل السلمي خطواتٍ عملية، تبدأ باعتراف النظام بحجم الأزمة، وقبوله الحوار حلاً، وقبول المعارضة ذلك، والتوافق على إجراءات الانتقال.

وهذا ما يبدو أنه حدث في الجزائر، حيث سارع النظام، بعد تمنع، إلى الاعتراف بالأزمة، وأبدى جدّية معقولة في التعامل معها. هناك أيضاً دلائل على تصدّع الطبقة الحاكمة الجزائرية، وانحياز قطاعاتٍ مهمة منها إلى مطالب الشعب، على الرغم من الشعور السائد بأن هذه مناورة.

أظهر النظام السوداني أيضاً اعترافاً بعمق الأزمة، بعد تمنّع أطول، واستخدامٍ مفرط للعنف. ولكن الاعتراف لم يكن كاملاً، ولا المقترحات جدّية. الرسالة التي أرسلت كانت أيضاً ملتبسة. ذلك أن الرئيس وعد، في خطابه الذي ألقاه مساء 22 فبراير/ شباط (وهو بالمصادفة يوم انطلاق الحراك الجزائري!) بحل الحكومة، واعتزامه تعيين حكومة كفاءاتٍ بالتشاور مع المعارضة والحراك، كما أعلن وقف إجراءات تعديل الدستور التي كانت ستمنحه حق الترشح للرئاسة مرة أخرى في عام 2020، إلا أن هذه المقترحات الواعدة صاحَبها إعلان حالة الطوارئ وحظر التظاهرات، وتعيين حكام عسكريين للولايات. وكانت ثالثة الأثافي التراجع عن تعيين حكومةٍ مستقلة، وتعيين رئيس وزراء من الموالين الأقرب، ثم وزراء معظمهم من حزب النظام والقوى المتحالفة معه. ويزعم أنصار النظام أن هذه القرارات مؤقتة، في انتظار أن تقبل المعارضة الحوار، إلا أن استمرار القمع وعدم اتخاذ خطوات تصالحية، مثل إطلاق سراح المعتقلين ومعاقبة من مارسوا التعذيب والقتل، ساهم في التباس الرسالة.

هناك اختلافٌ مهم آخر عن الحالة الجزائرية، حيث لم ترتكب القوات الجزائرية أي انتهاكات كبرى (حديثة) حتى الآن. معلومٌ أن القوات الجزائرية ضالعةٌ في انتهاكاتٍ لا حصر لها بعد انقلاب 1992، إلا أن إجراءاتٍ قانونيةً قد اتخذت خلال عهد بوتفليقة بإصدار عفو عام في إطار المصالحات التي أنهت الصراع. وهذا أيضاً قد يسهّل إجراءات الحل في الجزائر، ويزيد من عسرها في الحالة السودانية.

مهما يكن، يمكن أن يشكل التقدم الذي تحققه الحالة الجزائرية علامات طريق تسهل الانتقال في السودان، فهناك حاجة إلى آلياتٍ عمليةٍ تمكّن من الحوار والتواصل، ومقترحات قابلة للتطبيق، وخطوات توافقية تقوم على بناء الثقة. ويشمل هذا دورا إيجابيا لمؤسسات الدولة، الأساس، ومنها القضاء والجيش. ويجب أن يُذكر هنا أن الجيش، مثل العاملين في وزارة المالية والصحة والعدل وغيرها، هو وحدة موظفين لدى الشعب، مؤتمنين على "عهدةٍ" أقسموا على استخدامها بحقها. فليس من حق المؤتمن على المال صرفُه في غير حقه، وليس من حق الطبيب مخالفة التزاماته الأخلاقية تجاه مرضاه وليس من حق القائم على حراسة العدالة أن يدعم الظلم، فذلك كله خيانة للأمانة، لها عقابها العاجل والآجل. وينطبق هذا على منتسبي القوات المسلحة الموكلين بحماية الشعب وتأمينه، وحفظ حقوقه وكرامته.

ويجب أن تخضع في ذلك للقانون، وليس للهوى أو طموحات الأفراد. ومن يستخدم السلاح الذي اؤتمن عليه في غير ما هو لا يختلف عن المختلس من المصرف، والمرتشي في العدالة. ولو أن ثلة جنودٍ سطت على مصرفٍ فسرقته، لاستحقت أشد العقاب، فكيف بمن يسرق البلد بكامله؟

ولذلك، لا ينبغي في أي حال تمجيد الجيش، أو الحديث عن "قضاء شامخ"، وغير ذلك من المبالغات التي وقع فيها ثوار يناير في مصر وغيرهم، فهذه مؤسسات لخدمة الشعب مثل غيرها، لها ولمنتسبيها حقوق وعليهم واجبات، وكلها خاضعة للقانون ولسلطة الشعب المنتخبة. وربما تكون هناك ظروف استثنائية تتطلب منها القيام بدور خاص، بسبب عجز السلطة المدنية، كما حدث في إبريل/ نيسان 1985 في السودان، أو في فبراير/ شباط 2011 في مصر. عندها، يكون استخدام الجيش إمكاناته وقدراته لإعادة الأمور إلى نصابها مثل دور قوات الإطفاء عند نشوب حريق، أو الشرطة في حال السطو على مؤسسة.

ولكن قوات المطافئ والشرطة لا حق لها، بعد إطفاء الحريق أو استعادة المنهوب، أن تتملّك المبنى أو الرصيد بدعوى أنها من أنقذه، وإنما عليها إعادته إلى مالكه الحقيقي.
وهذا يعيدنا إلى نقطة البداية، وهي أن السلطة الشرعية النائبة عن الشعب، لا بد أن تقوم على توافق القوى الفاعلة في المجتمع. وهو توافقٌ يستند إلى قاعدة أخلاقية، من شرعية شعبية والتزام بالقيم والمصلحة العامة. وهو يستلزم أيضاً توازناتٍ ومساومات، فليس الحق دائماً واضحاً صرفاً. وقد كان خطأ السلطة المنتخبة في مصر في 2013 في تعاملها مع "الشرعية" الانتخابية والدستورية، كما لو كانت حقاً مُنزلاً.

وكما جاء في المقالات المشار إليها، إنها لو كانت كذلك لوجب مراعاة الواقع الغلاب عند تنزيلها، فالحفاظ على الديمقراطية عبر تنازلاتٍ أوْلى من تضييعها تنطعاً، فالمتنطع لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى، كما في صحيح الحديث. وينطبق هذا على حركات الاحتجاج اليوم.

أقصر الطرق هو إذن أداء المؤسسات وبقية الفاعلين السياسيين (بمن فيهم المعارضون والمؤسسات المدنية) الدور المنوط بكل في تسهيل الانتقال والحوار، واتخاذ الخطوات الحاسمة عند الضرورة، على أن يكون الاتجاه واحداً، وهو التوصل إلى صيغة تعايش ديمقراطيةٍ لا تُقصي أحداً، ولا تسمح لأي مؤسسةٍ بلعب دورٍ أكبر من حجمها، فعلى الجيش والقضاء وبقية المؤسسات (نذكّر هنا بالدور الإيجابي للنقابات والمنظمات المدنية في حل أزمة تونس الدستورية) التدخل بحسم وحكمة، لرسم خريطة الطريق في السودان، كما في الجزائر، وأن تكون السند للشعب والإصلاح والتقدّم. وقبل ذلك وبعده، ألا تتورّط في أي "اختلاس" مما اؤتمنت عليه من موارد، لمصلحة فردية أو جماعية أو مؤسسية... وما يصلح للسودان والجزائر يصلح كذلك لمصر وبقية الدول العربية المنكوبة بأنظمتها.

العربي الجديد





تعليقات 3 | إهداء 0 | زيارات 1096

خدمات المحتوى


التعليقات
#1820259 [Ismail Hussein]
0.00/5 (0 صوت)

04-01-2019 06:44 PM
" المجرمين الذين اعتدوا على الديمقراطية." متى بلغت الرشد يا عبد الوهاب الأفندي وعرفت أن من اعتدوا على الديمقراطية مجرمين؟ هل سألت نفسك ماهو مقدار إشتراكك في جريمة الاعتداء على الديمقراطية، حين كنت بوقا لهؤلاء المجرمين في لندن؟ وماهوالعقاب الذي تستحقه بإشتراكك في جريمة سرقة السودان بكامله؟


#1820017 [الكيك]
0.00/5 (0 صوت)

03-31-2019 01:45 PM
يبدو أن الجيش الجزائري ما فاهم دوره ووضعه بالضبط. فهو يريد أن يساهم في الحل خارج مهمته الأساسية وهي حماية الشعب من تغول السلطة المدنية واستخدامها للعنف مع الشعب. أما اذا كان الشعب لايريد الحكومة المدنية فقط فلا غبار على اقتراح الجيش الجزائري اقتراح الحل وفق نصوص الدستور وهو حل كان ممكنا أن يتقدم به الحزب الحاكم إذا كان سيضمن نتائج الانتخابات التي تعقب عزل رئيسه لعدم اللياقة والعجز بموجب المادة 102 من الدستور. وهو حل يشتم منه موالاة حزب الدولة العميقة بتغير رأسها فقط، وهذا ليس من مصلحة أي حزب معارض أن يفعله إلا إذا كان واثقاً من نتيجة الانتخابات لصالحه، وفعلاً لم يتقدم أي حزب معارض بذلك ربما خشية من دولة الحزب الحاكم العميقة حتى وإن لم يكتسح الأخير الانتخابات بدون بوتفليقة.
أما وأن الشعب الجزائري قد خرج الآن عن بكرة أبيه فإنه حتماً يريد إسقاط النظام بدستوره مثل الشعب السوداني، وهذا ما لم يفهمه الجيش الجزائري الذي يريد أن يتحاكم إلى الدستور القائم ولذلك فقد رد عليه الشعب في مظاهرته الأخيرة يوم الجمعة بأنه أي الشعب هو مصدر السلطة وأنه صاحب السلطة في إلغاء الدستور الذي صنعه ولا قيد على إرادة الشعب بأي نص دستوري إذا كان يريد اسقاط كامل النظام وقد عبر عن هذه الإرادة عملياً بخروجه بهذه الكثافة حتى لا يقول متنطع يجب إلغاء الدستور بالإستفتاء وليس المظاهرات، فمظاهرات بهذا الحجم لو قامت بالتوقيع على مطلب إلغاء الدستور وكافة المؤسسات القائمة عليه لبلغت توقيعاتهم ثلاثة أرباع السكان على أقل تقدير...


#1819944 [الحار بيهو الدليل]
0.00/5 (0 صوت)

03-31-2019 08:15 AM
الحالة في السودان مختلفة تماما جيش اخواني حاكم مطلوب في الحكمة الجناية ليس له ضمير ولا اولاد يخاف علي مستقبلهم يعني حاجة فريدة في نوعا الحل الوحيد ندعو ملك الموت يعجل اجلو و بقية الكيزان في العالم عسي ان ننعم بقسط من الراحة من ترديد كل كوز ندوسو دوس يعني تمشو تستمعو مع الحور العين و كلنا نرتاح يعني كلنا كسبانين انتو مع الور العين في الجنة و نحن مع حور الدنيا و يجعله عامر.


د.عبد الوهاب الأفندي
د.عبد الوهاب الأفندي

مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.
Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2022 alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة