من أجل ديمقراطية مستدامة

المقالات

السياسة

04-11-2019 01:46 AM

لامكان لأحزاب شمولية فاشية فى نظام ديمقراطى
علينا أن نعمل بكل مانستطيع حتى لا تكون الجبهة الإسلامية/ جبهة الميثاق الإسلامى/الحركة الإسلامية / الأخوان المسلمون أو أيا من المسميات التى يتخذها هذا التنظيم الشيطانىضمن أى نظام سياسى ديمقراطى قادم إذا أردنا الخير والرفاة لوطننا ومواطنينا,فمن المنطقى جدا حماية النظام الديمقراطى من من يعملون للإطاحة به وإدخال الوطن فى نفق المعاناة والالام من الأنظمة الشمولية الديكتاتورية وإحتكارها للسلطة ومصادرة الحقوق الأساسية للمواطن, ويجب أن لايمنعنا من ذلك أى حديث عن إقصاء أو إبعاد أو خلافه عن هذا الهدف وذلك للحيثيات والأسباب التالية:
تنظيم الأخوان المسلمون بمسمياته المختلفة تنظيم ماسونى لا يؤمن بالديمقراطية ولا بالتداول السلمى للسلطة ولا بالرأى والرأى الأخر, يشارك فى الأنظمة الديمقراطية من باب التقية الى حين الوصول للسلطة, أن وصل اليها وفاز بإنتخاباتها قفل الباب أمام أىانتخابات تالية وبقى فى السلطة للأبد, وإن فشل فى ذلك سارع بالإنقلاب عليها بدعاوى مختلفة وأوضح مثال ماجرى عندنا فى السودان, فحزب الجبهة الإسلامية كان جزء من النظام الديمقراطى يمارس كل ماهو متاح فى الديمقراطية من خلال أعضائه فى البرلمان الخمسينوكانوا خميرة عكننة بنقاط نظامهم المستمرة رغم أنهم كانوا المعارضة الرئيسية فى البرلمان إضافة الى أن رئيس الرلمان محمد يوسف محمد كان منهم.
خلال فترة الديمقراطية الثانية التى تلت إنتقاضة ابريل 1985 مارس حزب الجبهة الإسلامية أنشطته جميعها مستغلا كل الحريات المتاحة فأخرج المسيرات لمختلف الأغراض ومارس حرية الإعلام كاملة من خلال صحيفتيه "الراية و"ألوان" بخلاف صحيفة "الأسبوع" الموالية لهم وعقد الندوات واجرى الإتصالات بكل الجهات وكان من ضمنها إتصالاته عن طريق نائب أمينه العام على عثمان محمد طه بالقوات المسلحة فيما ظهر فيما بعد انه كان تمهيدا للإنقلاب على النظام الديمقراطى, بل أنه إستغل المناخ الديمقراطى ليفت فى عضد الديمقراطية نفسها وليتبنى مخططا مقصودا للإطاحة بها والتمهيد للأجواء للإنقلاب عليها بالسخرية من رموزها والطعن فى شخصياتهم بالحق والباطل.
هذا الحزب لايستطيع العيش فى ظل الأنظمة الديمقراطية وفى مناخات الحريات إلا ريثما ينقض عليها ويفض سامرها بسبب أن النظرة الإستعلائية جزء أساسى من أيدلوجيتهم بإعتبار أن الأخر هو الجحيم فى نظرهم ويجب اقصائه وإحتقاره والتخلص منه بمختلف الوسائل.
إبعاد التنظيمات الفاشية الغير ديمقراطية من الأنظمة الديمقراطية التى تؤمن بالحريات والتبادل السلمى للسلطة ليس جديدا فإثنين من الديمقراطيات الراسخة فى ألمانيا وإيطاليا إتبعت هذا النهجبعد سقوط الحكم النازي فى ألمانيا بحظر الحزب النازيأوحزب العمال القومي الاشتراكي الألماني الذى وصل للسلطة عن طريق إنتخابات حرة نزيهة الإ انه مالبث أن أنقلب عليها واستأثر بالسلطة, فمع انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945 أعلن أن الحزب النازي غير قانوني في ألمانيا، ومنع استعمال رموزه ونشر أفكاره, هذا الوضع مازال حاضرا الى اليوم ويحاول دعاة النازية من حين لأخر تكوين التنظيمات العلنية والأحزاب إلا أن القانون لهم بالمرصاد فهو يفحص كل وثائقهم وعضويتهم قبل السماح لأى جهة تتبنى نفس النهج بالممارسة العلنية.
فى إيطاليا وبالنسبة لحزب موسولينى المعادل للحزب النازى وحليفة فى الحربفقد صدرالقانون رقم 24, الصادر في 24 آب/أغسطس 1950: حظر إعادة تنظيم الحزبالفاشي.
ولذلك لا نغادر الحقيقة أذا تبنينا النهج الذى يضمن لنا استمرار الديمقراطية دون أن يكون من بيننا من يخطط للإنقلاب عليها فى أى لحظة.

الحسن فاروق
[email protected]