المقالات
السياسة
هل سيلدغ شعبنا وللمرة الثانية من جحور ( تنظيم الحركة الاسلامية ومنظمة الدعوة الاسلامية ) ؟؟ اعتقد بذلك !!
هل سيلدغ شعبنا وللمرة الثانية من جحور ( تنظيم الحركة الاسلامية ومنظمة الدعوة الاسلامية ) ؟؟ اعتقد بذلك !!
04-17-2019 04:38 PM

د. حافظ عباس قاسم

هل سيلدغ شعبنا وللمرة الثانية من جحور ( تنظيم الحركة الاسلامية ومنظمة الدعوة الاسلامية ) ؟؟ اعتقد بذلك !!

د.حافظ عباس قاسم

@ مدخل

* -انقلاب الاسلاميين في ١٩٨٩/٦/٣٠ والذي سمي بالانقاذ لم يكن انقلابا عسكريا كالمتعارف عليها بواسطة القوات المسلحة وانما استيلاءا علي السلطة وبالقوة بواسطة التتظيم الخاص للجبهة القومية الاسلامية . والانباء التي تسربت بعد الانقلاب تقول ان دور العسكريين المنتمين للتتظيم الخاص للجبهة في عملية الاستيلاء علي السلطة قد كان محدودا ، وان الدور الاساسي قد قام به اكثر من ثلاثة الف عنصر مدني مدرب ومسلح من عناصر التنظيم السري كانوا يلبسون لبس الجيش ويتزينون بشاراته . كما صار معروفا فيما بعد دور عناصر بن لادن من الافغان العرب وغيرالعرب والذين استجلبوا وعلي جناح السرعة لنصرة الدولة الاسلامية و للمساعدة في السيطرة علي العاصمة وجسورها وطرقاتها ومرافقها العامة ومؤسسات الحكومة ليلا اثناء حظر التجوال والذي استمر لاكثر من عامين ، والذين كانوا يقطنون في احد مزارع الحلفاية ودون علم وزير الداخلية انذاك فيصل ابو صالح الشئ الذي اثار غضبه وكان من الاسباب التي ادت الي ابعاده من الوزارة وابتعاده عن التنظيم بالرغم من انه كان عنصرا قياديا في تنظيم الجبهة العسكري وصديقا شخصيا لعمر البشير .

*_ مستانسا بتكتيكات تنظيم الاخوان المصري واستراتيجية حسن البنا شرع الترابي فور تسلمه لقيادة التنظيم في ١٩٦٤ في تاسيس التظيم السري للجماعة ليكون بمثابة القلب المحرك والعقل المدبر لتنظيم الاخوان المسلمين العلني ، والذي تبدلت اسماؤه من الاخوان المسلميين الي جبهة الدستور الاسلامي وبعدها جبهة الميثاق واخيرا الجبهة القومية الاسلامية . وبعد نجاح الاستيلاء علي السلطة في ١٩٨٩ ،حلت الجبهة القومية الاسلامية وتم تكوين المؤتمر الوطني والذي انقسم فيما بعد الي وطني وشعبي بعد المفاصلة . هذا وبسبب التنافس الايدولوجي بينهما قامت الحكومة بنفخ الروح في تتظيم الجبهة القومية المحلول ولكن بمسمي جديد هو الحركة الاسلامية والذي شهدت اروقتها في السنوات الاخيرة جدلا كثيفا بسبب الضغوطات الخليجية حول دمجها في المؤتمر الوطني او استمرارها كتتظيم مستقل عن المؤتمر الوطني واجهتها السياسية والذي تحكم بواسطته . اما التتظيم السري للجبهة القومية والذي صار يعرف بالامن الشعبي فقد ظل فاعلا ومنتشرا بسبب تماهيه مع الدولة ، بل وازدادت قوته بسبب سيطرته علي الدولة ومواردها وتغلغل عناصره في اجهزة ومؤسسات الدولة العسكرية والمدنية خاصة الامن والقوات المسلحة والشرطة والتتظيمات الشعبية ومتظمات المجتمع المدني والتنظيمات المختلفة الخاصة بالشباب والطلاب والمرأة والاحياء .

*_ بعد مصالحة الترابي مع جعفر نميري في ١٩٧٨ وتغلغل عناصر تنظيمه في مؤسسات وتتظيمات نظام مايو قرر الانقلاب عسكريا علي النميري والسيطرة علي البلاد وبالقوة . وهذة الثقة بالنفس والقوة تولدت كنتيجة للنجاحات التي تحققت من تكوين منظمات الدعوة والاغاثة الاسلاميتين و تأسيس كل من بنك فيصل والتضامن الاسلاميين و وانشاء شركات التامين والاستثمار الاسلامية واقامة شركة دانفوديو باذرعها المختلفة كمصادر للدعم والتمويل ومجالات لتوظيف الشباب والطلاب خاصة خريجو الجامعات وابناء الاسر المعروفة ولتجنيدهم للتنظيم . وبسبب حدوث انتفاضة ابريل ١٩٨٥ تأجل الانقلاب الي ان تم انجازه في ٣٠ يونيو ١٩٨٩، وبمساعدة مباشرة سواء كانت معنوية او لوجستية اواعلامية وثقافية او مادية او مالية من تلك التتظيمات كل في مجال نشاطه وتخصصه وحسب امكاناته وقدراته .

@ (الحركة الاسلامية ) فيل الحاكم او تيس ستي نفيسه بالسوداني

*_والتسمية هذه لانهه ممنوعة من الصرف في شكل الاتهام والمقاضاة او الشكوي الادارية و المحاسبة ولا يبقي الا ان تشكي الا الي رب العالمين . وذلك لانه وبالرغم من وجود ونشاط الجبهة الاسلامية كحقيقة ويضم الافراد وجسم مادي وحي متحرك ويملك الاموال والعقارات والشركات خاصة في مجال تعدين الذهب والمصارف . وينشط في مجال التتظيم والتجنيد والعلاقات الخارجية والداخلية والفعاليات المختلفة ويعقد المؤتمرات ويرسل التجريدات ويقدم الخدمات وكل ذلك بحرية كاملة ومطلقة ، الا انه معفي من التسجيل لاي سلطة كانت وحتي لاي من اجهزة الدولة المختصة بتسجيل الاحزاب او الجمعيات الدينية والدعوية او الخيرية او منظمات المجتمع المدني المختلفة . و قطاع الجبهة القومية المناصر للحكومة والمسمي والمعروف اعلاميا وعالميا بالجبهة الاسلامية السودانية قد اقام مؤتمره التاسع الاخير في نوفمبر ٢٠١٨ .بعد تاجيله لعام كامل . والمؤتمر، الذي حضره الرئيس عمر حسن البشير ونائبه الأول بكري حسن صالح، ونحو ١٦ من ممثلي الحركات الإسلامية في العالم، انعقد في توقيت بالغ الحساسية بسبب الجدل والضغوط الخارجية خاصة المصرية والخليجية والسعودية والامريكية بشأن استمرار الحركة الاسلامية كتنظيم مستقل او دمجها في المؤتمر الوطني والذي حسم بواسطة المؤتمر لصالح الاستمرار والوجود المستقل .

*_ هذا وقد استبدل من نواب الأمين العام للحركة الإسلامية من المؤتمر الثامن والسابق كل من ،( الفريق أول ركن بكري حسن صالح، وحامد صديق ) وتم اعتماد حسبو عبد الرحمن، وعلي كرتي خلفاً لهما. اما وفيما يتعلق بأمانات الحركة فقد اعتمد مجلس الشورى، موسى طه، لأمانة الإعلام خلفاً لمها الشيخ، وقصي محجوب لأمانة الفكر، وهشام التيجاني لأمانة الطلاب، ومحمد الأمين أحمد لأمانة الشباب، وانتصار أبو ناجمة للمرأة .والجديد هذه المرة هو اعتماد هيكلة حديدة باسم (أمناء من غير أعباء) وتم اختيار أربعة هم: علي عثمان محمد طه، وعوض الجاز، ونافع علي نافع، والبروفيسور عوض حاج علي .

*_ والجدير بالذكر ايضا ان كل من الامن الشعبي وكتائب الظل التي هدد بها علي عثمان الثوار والمحتجين والامن الطلابي والدفاع الشعبي والشرطة الشعبية ومنظمة الشهيد ، ومن جانب اخر تنظيمات واتحادات الطلاب والمرأة والشباب والمجاهدين والشعيد كلها تتبع بشكل او بأخر ولاتزال للحركة الاسلامية غير المسجلة قانونا وغير المحلولة واقعا والتي تسرح وتمرح وطليقة حتي الان مثلها مثل فيل الملك والذي قد يحظي قريبا بفيلة تؤانسه اوتيس ست نفيسة المقدس والذي يوقف للخير واعمال الاخصاب ولا تملكه اي جهة كانت .

@ ( حصان طروادة ) منظمة الدعوة الاسلامية .

*_ والتسمية هذه لان هذه المنظمة ظاهرها الخير والاغاثة ونشر الدين والدعوة والارشاد والاصلاح الا ان باطنها الشر والافساد والتدخل في شئون الدول ودعم بعض التتظيمات والتبعية السياسية والي درجة المعاونة في الاستيلاء علي الحكم او التصفية والاغتيالات السياسية وحسني مبارك هو خير دليل . ولمن يريد ان يجدالتفسير والاجابة علي السؤال الطبيعي (لماذا ) سيجده مفصلا في مقالي في الاسافير حول الدعوة لحل منظمة الدعوة الاسلامية والذي نشر قبل عدة سنوات . وحيث لا يتسع المجال لايراد الوقائع و الحيثيات والشواهد والادلة مرة اخري هنا في هذا المقال.


http://www.sudanile.com/105140


https://ara.alrakoba.net/867892/الدع...دعوة-الاس/amp/

@ من دقنو وفتلو قبل مولد البترول وبعد شح موارده

*_ الحقيقة التي لا يجب ان تغيب عن البال هو ان الانقلاب الذي قامت به الحركة الاسلامية و سمته انقاذا قد كان انقاذا قولا وفعلا ولكن لمصلحة الرأسمالية الطفيلية السودانية الناشئة وانفاذا لمشيئة تلك الفئات من العسكريين وكبار الموظفين وسماسرة السلع والخدمات والعتاد العسكري المحليين وبعض اصحاب الشركات ووكلاء الشركات الاجنبية والتي تكونت رساميلهم وتراكمت ثرواتهم في نظام مايو من جراء عمليات التأميم والمصادرة ووراثة الوكالة التجارية للشركات الاجنبية، والتي تحالفت فيما بعد مع الطفيليين الاسلاميين الذين اندمجوا في تظام مايو بعد المصالحة مع نميري في عام ١٩٧٨ . والذين استجلبوا معهم او نابوا عن الراسمال الاسلامي العالمي ، ونشطوا اقتصاديا في مجالات النظام المصرفي وتجارة العملة والمتاجرة في الوقود والسلع التموينية والاسمدة والمبيدات والادوية واستيرادها او تصدير المنتجات والخامات السودانية . والذين ازدهر نشاطهم وتضخمت رؤوس اموالهم وتوسعت استثماراتهم وشراكاتهم مع اخوانهم المسلمين من الراسماليين المصريين والسعوديين والخليجيين والراسماليين الاسلاميين غير العرب من باكستان وتركيا وغيرهم خاصة بعد اللوثة العقلية التي اصابت رئيس النظام ورأسه ، وجعلته ينحو لاسلمة نظامه وفرض العقوبات الاسلامية علي المواطنين والتي بدت في ظاهرها كنوع من التوبة والتكفير عن الذنب والسلوك غير السوي وكانت في حقيقتها محاولة لتقوية قبضته علي الدولة والشعب واطالة امد حكمه المهدد بالزوال وايضا لسحب البساط من تحت اقدام الاسلاميين الذي انتشروا في مجالات التجارة والمال وتغلغلوا في انظمة حكمه ومؤسساته المختلفة ، ولازدياد نفووذهم وسط الطلاب والنساء والفئات المدينية المختلفة .

*_ بعد هيمنة سلطة تحالف الراسمالية المايوية والاسلامية علي الحكم ودولة السودان باشرت الفئات الطفيلية في استغلال اجهزة الدولة واستنزاف امكانياتها ومقدراتها الي اقصي حد وحلب كل ما من شأنه ادرار المال والثروة واستنزاف موارد البلاد المختلفة بشتي الطرق والوسائل ،ودون اي اعتبار للقوانين واللوائح او اي اعتبار للاخلاق والمثل او اي مراعاة لاحوال البلاد واوضاع الناس وان ذلك قد شمل تدوير القروض الحكومية خاصة من البنك الافريقي والصين وبعض الدول العربية وتحويلها الي تمويلات خاصة ومنافع شخصية . فغدي النهب والسرقة والفساد والافساد عملا مؤسسيا وعملا رائجا و مشروعا والي درجة لم تستح معه المصالح الذاتية حتي باخفاء ذقونها . وقد تم كل ذلك علي عينك يا تاجر وفي وضح النهار وبدعاوي مختلفة وشعارات خادعة واساليب ماكرة . وعلي سبيل المثال لا الحصر يمكن ايراد ما يمكن وصفه بهستيريا التصديقات لمشاريع الزراعة الالية في القطاع المطري ابان تولي د علي الحاج لجهاز الاستثمار لا بغرض الزراعة ولكن بهدف بيع رخص استيراد الاليات الزراعية ووسائل الحركة والنقل خاصة سيارات الركوبة وتلك ذات الدفع الرباعي والاستفادة من عائد الاعفاءات الجمركية الشئ الذي اغرق السوق السوداني وملأ سوق الكرين ببحري بشتي انواع وسائل الحركة والتنقل والنقل . والمثال الثاني للهجمة الطفيلية تمثلت في الحصول علي تصديقات السكر والبترول والدقيق والاسمنت باسعار المصنع لافراد معينيين وجمعيات ومؤسسات معينة غير مرتبطة بقطاع التجارة في السكر وتنعدم اي سجلات ضريبية لها لدي السلطات ، والهدف هو بيع تلك التصديقات والاستفادة من عوائدها المالية . والهجمة هذه قد شملت المتاجرة في الفحم والاخشاب من غابات الجنوب والتيل الازرق وكردفان ودارفور والمعفية من الرسوم المحلية والضرائب الولائية. اما الهجمة الثالثة فقد تمثلت في الاستيلاء علي الاراضي المميزة والمواقع الاستراتيجية تحت ستار الخطط الاسكانية وايضا بيع العديد من العقارات في قلب الخرطوم المملوكة لاجانب مجهولي العنوان بعد تزوير توكيلات باسمهم لاسماء سودانية وجهات معينة للتصرف فيها بالبيع . ومن الاساليب التي ابتدعت للحصول علي المال من المواطن والدولة والتي استمرت لسنوات طوال ودون الخضوع لاي مراجعة او متابعة من اي نوع هي تلك الرسوم التي كانت تجبي عينا او نقدا ، او في شكل اعفاءات وتصديقات متنوعة باسم صندوق دعم الشريعة و ترعتي كنانة والرهد ودمغة الجريح ومنظمة الدعوة الاسلامية ورسوم اخري تفرضها بعض الوزارات والادارات الحكومية مثل الداخلية والتخطيط العمراني . ولتوفير التمويل غير المباشر للعديد من منصرفات حزب المؤتمر الرطني كان يتم اختيار ما يعرفون بمسؤولي الاستثمار في الحزب لكل ولاية لتوفير الاموال اللازمة للحزب ، والمقابل هو توجيه كل مؤسسات الدولة بتسهيل امورهم والمصارف خاصة ام درمان الوطني بتوفير التمويل حينما يطلبونه وادارات الجمارك والضرائب بمنحهم الاعفاءات والميزات المختلفة . ومن نماذج ذلك معرفتي لامتلاك احدهم مخزنا ضخما وفر له بنك ام درمان التمويل اللازم لشرائه في شكل مرابحة والتي تمت تصفيتها من عائدات استئجار البنك لذلك المخزن لعدة سنين والتي دفعت مقدما وفورا . وكمثال لتمويل الافراد اعرف احدهم قد امتلك حافلة للنقل من عائد استئجارها لجهة ما تم التعاقد معها مسبقا ولعدة سنوات والتي دفعت الائجار عن كل تلك السنوات مقدما للبنك لتصفية المرابحة والذي وجه بدوره بمنح مرابحة له لشراء الحافلة وفي نفس الوقت توجيه شركة الحافلة ببيع الحافلة للشخص المعني وبايسر الشروط . وكمثال مختلف اعرف حرص المؤتمر الوطني علي ان يكون كل مديري الترحيلات في الوزارات والمؤسسات من منسوبيه وذلك لاستغلال مركباتها في المهام الحزبية وايام الانتخابات بعد تغيير لوحاتها باخري غير حكومية . وايضا استثناء نصيب الحكومة في شركة ارياب لتعدين الذهب وعائدات شركات سوداتل في الخارج من الادراج في ميزانية الدولة بحجة تخصيصها لتمويل انشطة خاصة بالدولة . ومن البدع والجسارة في نفس الوقت هو عدم الالتزام باللوائح المالية الخاصة بالعطاءات وقوانين البيع والشراء والتخلص من الفائض . والامتناع عن المراجعة بمنع المراجع او عن طريق تقليل نصيب الحكومة الي الحد الذي لا يبيح الخضوع للمراجعة ، او بالتوسع في انشاء المؤسسات التي تدار وتنظم علي اسس تجارية . هذا وقوة العين قد بلغت مداها في تجنيب المال العام بواسطة مؤسسات الدولة واجهزتها المختلفة وعدم توريده لحساب وزارة المالية في البنك المركزي واستغلاله في انشطة ذاتية ولدفع الرواتب العالية والحوافز وتكوين الشركات الخاصة بالوزارة او الجهاز المعين . ومن التراجيديا الجديرة بالذكر تلك المسرحية او المؤامرة سمها ما شئت في منتصف التسعينات بخصوص بيع مقر مصلحة الاحصاء والذي كان يقع علي شارع الجامعة والموازي لمكاتب ومبني بريد الخرطوم المركزي المحازي للقصر الجمهوري والذي صار حاليا حوشا لحافلات وزارة المالية ، والتي فشلت بالرغم من مشاركة كل من وزير المالية ورئيس القضاء وجهاز الشرطة في الصفقة بسبب الطمع والجشع وتضارب مصالح المستفيدين والتي راح ضحيتها جهاز الاحصاء المركزي وضياع وهلاك ارشيفه بسبب الترحيل والنقل علي جنح السرعة وفي يومي الخميس والجمعة الي مقره الحالي وذلك حتي يتم اخلاء المقر القديم لتسليمه للمشتري . واخيرا فان ملفات الخصخصة وبيع ممتلكات الدولة في الخارج واراضي الدولة واجهزتها المختلفة من قوات مسلحة وشرطة ووزارات مالية في ولايات السودان المختلفة خاصة ولاية الخرطوم ،والتعدي علي اراضي الميادين والساحات العامة واراضي المستشفيات وجامعة الخرطوم ، واراضي وعقارات الاوقاف في السودان ومصر والسعودية ، وحيازة اراضي حرم القري وتحويل تلك الحيازات والمشاريع الزراعية الي مخططات سكنية ، فهي تحتاج بالضرورة الي تحريات جنائية ودراسات محاسبية وبحوث اقتصادية وتتطلب عملا مؤسسيا لا نشاطا واجتهادات فردية .

[email protected]





تعليقات 1 | إهداء 0 | زيارات 560

خدمات المحتوى


التعليقات
#1823990 [د حافظ عباس قاسم]
0.00/5 (0 صوت)

04-17-2019 06:18 PM
لللاسف لم ينشر المقال كاملا . وما نشر هو ربع المقال ؟ ارجو نشر المقال كاملا ان ذلك قد حدث بسبب السهو او لاخطاء فنية
مع التحيات


د حافظ عباس قاسم
د حافظ عباس قاسم

مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.
Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2024 alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة