المقالات
السياسة
مجلس برهان يدير ظهره علي اهداف الثورة
مجلس برهان يدير ظهره علي اهداف الثورة
04-21-2019 08:13 PM




بقلم : عبدالعزيز محمد عبدالله

من المسلمات والبديهيات ان لاتوجد ارض اغلي من ارض الوطن وعندما تجد شخصاً ما ترك وطنه لاجئاً او مهاجراً يعني ان هناك ظروق قاهرة قد حلت به وخارجة عن ارادته او اُجبر قسراً علي ترك البلاد وهو لا يستطيع مقاومتها هذا ما كان يقوم به نظام المؤتمر الوطني ( الكيزان ) في ارغام الشعب السوداني علي هجرة الوطن والدليل علي ذلك ان ما يقارب نصف تعداد السودانيين يتواجدون في الخارج من بينهم كوادر علمية غادروا للخارج في حقبة الكيزان ويتذوقون الم الغربة متركين خلفهم اصولهم وعلاقاتهم الاجتماعية التي نمت منذو نعومة اظافرهم .
علي اثر ذلك كان لاهل الهامش القدح المعلي من اعداد الاشخاص الهاربين من السودان لظروف الحرب الذي لاذوا من جهيمها . كالحرب في دارفور وجبال النوبة والنيل الازرق وهذا الفرضية لولا السياسة التي كانت تتبعاها و تمارسها نظام الكيزان لما وجدت لها اثر ,ومنذو ان اعتلي عبدالفتاح برهان علي رئاسة الحكم العسكري بعد ان تنحي سلفه بن عوف لم يتبني قرارات واجراءات عملية نابعة من صلب اهداف الثورة سوي تعطيل الدستور والافراج عن المعتقلين بحكم قانون الطورئ ولم يتم تنفيذ هذا القرار للمعتقلين من ابناء دارفور بعد, مما يثير التساؤل ويفترض فتح تحقيق في هذا الامر الا ان هناك خطوة في غاية الاهمية ينبغي عدم التقاضي عنها وهو ضرورة حل كافة المليشيات التي انشأتها منظومة الجبهة الاسلامية ( الدعم السريع- الجنجويد – الامن الشعبي- كتائب الظل – الشرطة الشعبية الخ ) بالاضافة لحل واحدة من افسد اجهزة الدولة علي الاطلاق والتي كانت تصرف عليها معظم ميزانية الدولة والدعامة الاساسية للمؤتمر الوطني واَلياتها التي كانت تعتمد عليها في ممارسة التعذيب والبطش والقتل وكافة انتهاكات حقوق الانسان اعني به جهاز الامن والمخابرات والذي يفترض اصدار مرسوم جمهوري يفضي بحله اليوم قبل الغد , نسبة لسلسلة الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت عبرهم وذلك بالاستعاضة عنها بجهاز امن الدولة وفصل الاستخبارات العسكرية عنها وايلولة بعض اصولها للدولة وتحويلها لمرافق خدمية مع تقديم الجرمين للعدالة وتعطيل العمل بالقانون الخاص بجهاز الامن والمخابرات بتشريع قانون جديد يستمد قواعده ومبادئه الاساسية من قوانين حقوق الانسان وعدم منح اعضائه اختصاصات مفرطة بحيث يحق للقضاء رفع الحصانة لمنسوبيهم متي تبين ان هناك جريمة ما قد تكون مرتكبة اذ ما دعت الضرورة , وان تراقب اداءها بالجهاز القضائ والتشريعي .
ان مطالب المعتصمين الثوار يجب تنفيذها دون وضع شروط مسبقة لانها هي الاهداف الاساسية والتي دعتهم للتظاهر واستشهد العديد منهم دفاعاً عن مطالبهم المشروعة في وقت كان فيه الاعلام الداخلي والقضاة ووزير العدل والنائب العام ينظرون لسقوط الشهيد تلو الاخر دون ان يحركوا ساكناَ , مما يؤخذ عليهم باردتهم الصريحة بانهم يقبلون الوضع علي ما هو عليه بناءاَ علي السكوت الملابس .
لذا ان بناء جهاز قضائي مستقل لا تتم بمجرد اعفاء رئيس القضاة وانما ينبغي اجراء تغيير بنوي في الاجراءات الواجب اتباعها في اختيار رئيس القضاة ومجلسه بشكل اكمل وان لا يتم اختيار رئيس القضاء من رئيس الجمهورية مما يعطي الامر صبغة سياسية تؤثر في ادائه حيث يتوجب علي رئيس الجمهورية اعتماد رئيس القضاء بعد ان تم انتخابه من كل قضاة السودان علي خلفية عمره ومؤهله الاكاديمي وخبرته العملية وسجله وان تراقب اداء الانتخابات باعضاء الهئية التشريعية والمحامين هذا الاجراء لازم نفاذه علي كيفية اختيار النائب العام او المدعي العام ونقيب المحامين بحيث تكون مراقبة انتخاباتهم تحت مظلة السلطة التشريعية تحت اداراة مفوضية الانتخابات
ومن الخطوات اللازمة لارساء حرية سلام عدالة يقع علي عاتق المجلس العسكري محاكمة كل رموز النظام بالتنسيق مع المحكمة الجنائية الدولة والتي استمدت صلاحياتها القضائية من مجلس الامن الدولي وبالتالي اصبح من الواجب تنفيذ مذكرات الاعتقال التي صدرت ضد بعض رموز النظام باعتبار ان السودان عضو في الامم المتحدة ولذك لزم علي الالتزام بكل المواثيق والعهود الدولية مع العلم بان السودان لا يملك محكمة مختصة لجرائم الحرب والابادة والجرائم ضد الانسانية ولا توجد نصوصها في القانون السوداني حيث يستطيع القضاء السوداني في تولي سلطاتها علي الجرائم الواقعة تحت اختصاصتها وبالتالي يحق لها النظر في محاكمة رموز النظام الذين ارتكبوا جرائم الفساد وقتل المتظاهرين .
علي المجلس العسكري وقف التماطل والتوطؤ في تنفيذ اهداف الثورة و الكف عن التخبط في اختيارات خاطئة لشخصيات تلطخت اياديهم بدماء الشعب مع تسليم السلطة لحكومة مدنية وعدم تحقيقها يدخل البلاد في دوامة صراعات قد لا تحمد عقباها وان المعتصمين لن يتنازولوا عن تلك الاهداف التي تعاهدوا عنها ويستطيعون استعادة ثورتهم المسلوبة مهما كلف ذلك والافضل ان تسلم السلطة لشخصيات وطنية ليس لهم انتماءات سياسية ولهم موافق مضادة لنظام الكيزان لادرة دفة البلاد
لم تسقط بعد





تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 855

خدمات المحتوى


عبدالعزيز محمد عبدالله
عبدالعزيز محمد عبدالله

مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.
Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2022 alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة