لاتفاوض مع الفكه - صحيفة الراكوبة

المقالات

السياسة

لاتفاوض مع الفكه

04-22-2019 08:03 PM

قوي الحرية يمكنها ان تسقط المجلس العسكري في لمح البصر ان وضعت الأمور في نصابها وتجمع المهنيين السودانيين يمتلك أدوات إسقاط جديدة مع الوسائل السابقة المجربة والمتاحة يمكنها ان تجعل المجلس العسكري يخضع لتطلعات الشعب.

توزيع الأدوار سوف يفيد الحراك والقوي السياسية الوطنية تمتلك الخبرة الكافية لإدارة المشهد لو قامت بدورها السياسي فقط وجعلت التجمع يقود الأمور التنظيمية والجماهيرية.

الثورة أسقطت الموتمر الوطني وإئتلافه المكون من أحزاب الحوار الوطني والتي تعرف في الأدب السياسي السوداني بحزاب الفكه وفرضها للمشهد يعني فرض الموتمر الوطني، وعلي القوي السياسية تجاوزها وعدم الانخراط معها في حوار سياسي يطفي صبغة الفشل والانقسام ويذهب برياح وحدة القوي المدنية وهو مبتغي اللجنة السياسية للمجلس العسكري.

أحزاب الفكه والحوار تعيش علي التناقصات وتتغذي من طاولات المستبدين حرفتها المطاولات والتضليل وان دخلت جحرا افسدته بالصراعات والانقسام وان كان لها قواعد ووجود فلنراها في الانتخابات القادمة حالها حال كل القوي السياسية الأخري، ولكنها بزرة فاسدة لا تصلح اليوم في انتاج فترة انتقالية عادلة للتحول الديمقراطي.

إعلان المجلس المدني السيادي سوف يقضي على كل محاولات الالتفاف المتواضعة أو إنتاج الحوار الوطني مرة أخرى، وكلما كانت عضوية المجلس مستقلة وقومية سوف يقلل من خسائر قتل الشخصيات والخطاب الراديكالي المتوقع من تنابلة السلطان وفلول الدولة العميقة.

ان زمن (لحس الكوع.. واطلق لتقتل.. والعاوزة يقابلنا في الشارع) قد ولي وان الحركة الإسلامية ليست قادرة علي تصدير صعاليق يهترون بالمهشد كما في سابق الظلام، وان الملاحقة والمحاسبة الفردية سوف تكون رادع لكل من يتنطع لهدم اهداف هذه الثورة، ولم يبقي لهم سوي بغض الجيوب والمساجد يبثون فيها سمومهم من خلف الستار الديني ونظرية الاستهداف.

تمثل قوي إعلان الحرية والتغيير كل القوي السياسية التقليدية والحديثه وقوي العمل المدني والعسكري ومن شذا عن ذلك لايمكن كبح جماحه ولا يمكن التعاطي معه إلا عبر الانتخابات وقوي الفكه لن تصبح جزء من الحل بعد أن اسقطها الشعب وهي في كنف سيدها المؤسس الموتمر البطني فأحذروهم كل الحذر حتي لا يدخلونكم في متاهة عدم الاتفاق وتعجز القوي المدنية في أنظار الشارع والعالم لصالح المجلس العسكري.

#يسقط_حكم_العسكر