قصة الريد القديمة - صحيفة الراكوبة

المقالات

السياسة

قصة الريد القديمة

04-23-2019 07:29 PM

نجح الإسلامويون وفلول النظام البائد في كسب بعض النقاط من رصيد تجمع المهنيين وحليفه السياسي قوى إعلان الحرية والتغيير، ضمن جولتهم الشرسة والمستميتة في إستعادة أراضيهم التي أفقدهم لها الشعب السوداني بخروجه بالملايين صبيحة 7 ابريل محتفيا بسقوط نظام السفاح.

نجاحهم تمثل في وصولهم لإستمالة المجلس العسكري الانتقالي الذي يبدو أنه إستمرأ إعادة (قصة الريد القديمة)، بلقاءات غير مبررة إطلاقا وفي توقيت قاتل لفلول النظام ومرتزقة السياسة من أحزاب صناعة الانقاذ، والذين كانوا شهود عيان ومباركين قمع الثورة وسفك دماء الابرياء، رافضين جميع دعوات تجمع المهنيين وقوى إعلان الحرية والتغيير للإنضمام لركب الثورة حتى صبيحة 6 ابريل، وعندما تأكدوا تماما من سقوط نظامهم وضياع فرصتهم في الحكم مرة اخرى، اخذتهم الصدمة لوهلة قبل أن يستفيقوا بأيادي تمتد من قبل جيوب النظام المتغلغلة داخل مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسة العسكرية. وهي نفسها الايادي العابثة التي أحدثت شرخا في العلاقة الحذرة بين التجمع وحلفائه في قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري.

المجلس العسكري نفسه مارس المراوغة بإستقباله لأحزاب وقيادات سياسية قال الشارع كلمته فيها، وكان من الطبيعي جدا الموقف الثابت والقوي من تجمع المهنيين وقوى إعلان الحرية والتغيير المسنودة بشرعية إكتسبتها من الشارع، ولم تنالها (سلفقة وإستهبال) كما فعل النظام البائد.

ليس من مصلحة الدولة مراوغة المجلس العسكري في تسليم السلطة لحكومة مدنية إنتقالية ليلتف حول مطالب الثوار بفرضه أحزاب وافراد لا يجدون القبول من الشارع.
الإحتقان هو سيد الموقف حاليا، المجلس يحذر الثوار وقوى الحرية والتغيير عبر بياناته (الديبلوماسية المغلفة) المبيتة النية لفضَ الاعتصام، والثوار يردون عليه بالهتافات المعادية. يتحدونه بالمزيد من الحشود والهتافات العالية.

المجلس العسكري الذي يرغب في إشراك من رفضهم الشارع ولفظتهم مواقفهم مؤكد سيواجه حربا شرسة لم يكن لها داعٍ من ألاساس، طالما انه ينشد استقرار الدولة وتسليمها لحكومة مدنية حسب زعمه وتصريحه المتكرر، المبشر في ظل حالة الإحتقان الحالية خروج بيانات لأحزاب قوى إعلان الحرية والتغيير تعلن عدم مشاركتها في الحكومة الإنتقالية ودعمها لحكومة كفاءات غير حزبية.

تسريبات تأت من هنا وهناك تشير إلى إحتمالية إقالة المجلس العسكري لاتنين او ثلاثة من أعضائه ممن طالبت قوى الحرية والتغيير باستبعادهم باعتبارهم يشكلون حاجز كبير أمام المجلس في تسليم اصحاب الشرعية السلطة المدنية حقنا للدماء وإنفاذا لوعد قطعه المجلس في أول بيان له.

الشارع الان يرفض مطاولات المجلس العسكري ويشكك في حقيقة إعتقال رموز الفساد ورئيس الجمهورية، ويرفض حتى تقديمهم لمحاكمات عاجلة.

كثرت تصريحات المجلس العسكري عن سرقات لرئيس الدولة ورموز النظام وبطولات إسفيرية بإعتقالهم ومصادرة أموال وعقارات وغيرها من ممتلكات لهم ولكن لم يرافق هذه الحملات اي كاميرا تلفزيونية او صحفي يمكن ان يوثق لذلك حتى يطمئن الشارع بان ثورته في أيد أمينة.

عموما الايام القادمة حبلى بالكثير من المفاجآت السارة وغير السارة، وكل ما نتمناه ان يراجع المجلس العسكري سياسته تجاه الثورة والثوار الذين يمثلون السواد الاعظم من الشعب السوداني، وأن يوفي بوعده في حماية الثورة والثوار لحين تسليمها لاصحاب الحق الذين فوضهم الشعب، واللا يستمع لصرخات من خانوا الامانة وخدعوا الامة واوصلوا بلادنا الى هذه المرحلة المتأخرة.

الجريدة