فلنجمع التوقيعات لثورتنا

المقالات

السياسة

04-30-2019 02:43 PM

كلنا داخل وخارج الوطن العزيز نتابع سير عملية التفاوض بين قوى الحرية والتغيير و المجلس العسكري الذى كون نفسه بنفسه, وأعطى نفسه كافة الحقوق دون تفويض من احد سوى سلطة الزى العسكري والرتب التي تزينه, ونسى او تناسى ان الجيش الذى انحاز للثورة والتحم بالثوار لم تكن تلك الرتب التي تفاوض الان قوى الحرية والتغيير, وان قبول قوى الحرية والتغيير للتفاوض معهم ليس الا اكراما لتك الرتب الشريفة و الوطنية التي انحازت لهم, واحتراما لهياكل المؤسسة العسكرية التي تخضع لأوامر تلك الرتب العسكرية, وللقناعة بان الجيش هو حامى الوطن و الشعب بالرغم مما حدث للجيش خلال الثلاثين عاما الماضية فكانت هذه هي الفرصة التي اعطتها قوى الحرية والتغيير لهذه المؤسسة العسكرية لتقوم ما بها من اعوجاج وتعود مؤسسة وطنية كما كانت, وبالرغم من كل هذه الاعتبارات نلاحظ ونراقب بان التفاوض لازال يتعثر ما بين تعنت العسكر وبين محاولاتهم الدؤوبة لفض الاعتصام والذى هو درع الأمان للثورة وتفويض الثوار لقوى الحرية والتغيير التي تفاوض باسمهم, وذلك حول المحاور التي أعلنت في اعلان الحرية والتغيير ومن اجله خرجت الجماهير لتقدم الشهداء والجرحى والمعتقلين والمعتقلات, والمحاور التي أعلنت في اعلان الحرية والتغيير من تشكيل لمجلس سيادي مدنى, ومجلس وزراء يتكون من كفاءات مشهود لها, ومجلس تشريعي يقوم مقام برلمان انتقالي ويكرس منذ الفترة الانتقالية لمبدأ فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية, إلا ان سير التفاوض يحاكى فزورة القرد الذى يصعد مسافة متر ليسقط الى الأسفل مسافة مترين, ولا اريد هنا ان اناقش ولا احلل نوايا المجلس من اتباع هذا الأسلوب في التفاوض لأنها أصبحت من البديهيات لكل من خرج من اجل الحرية والعدالة والسلام والتحول الديموقراطي لبناء سودان جديد ومعافى.
ولأن يعترف المجلس العسكري مؤخرا بقوى الحرية والتغيير كقائد للحراك الثوري, فهذه ليست احدى مهامه ولا سلطاته, وهو بذلك لا يتفضل على قوى الحرية والتغيير بهذا الاعتراف, ولا بجلوسه معها على طاولة التفاوض, وليس لانبهار قوى الحرية والتغيير ببريق الشارات والنياشين العسكرية التي تزين كتف أعضاء المجلس, ولكن فقط تقديرا لانحياز الرتب الصغيرة للثورة والرغبة في ان تتولى القوات النظامية دورها الوطني في حماية مكتسبات الثورة ودعمها للتغيير الذى ننشده وذلك في مجال تخصصها واختصاصها, وليس لأن يعطى جنرالات المجلس انفسهم الحق في نصيب الأسد في السلطة والسيطرة على مسار الثورة وانجازاتها, ,اذا كان التفاوض يسير بهذا الشكل غير المرضى للثورة وثوارها فما الذى يجب ان نتوقعه في مقبل الأيام بخصوص تسيير اعمال الدولة في الفترة الانتقالية والتعاون ما بين مجلس الوزراء والمجلس التشريعي والمجلس العسكري الذى يريد احتكار السلطة السيادية ليجعل منها اعلى سلطة؟ الإجابة على هذه التساؤلات هي اننا سوف ننتهي الى سيناريو السيسي في مصر لا أكثر. خصوصا وان أجهزة الدولة الانتقالية من مجلس وزراء ومجلس تشريعي سوف يتم تكوينها بالتعيين.

كل هذا يحدث وقوى الحرية والتغيير التي يقف لها الثوار معتصمين امام القيادة لحماية ثورتهم ومطالبهم وتتلقى الدعم من قوافل الأقاليم القادمة الى الخرطوم دون توقف لتقدم المزيد من الدعم والعزم لثورتها, لم تكسر عين المجلس العسكري المتعنت, يضاف الى كل ذلك ان المجلس العسكري حتى الان عجز عن قراءة هذه الثورة القراءة الصحيحة من حيث مقدرتها على الابداع في ابتداع السبل والوسائل وتنويع وتغيير تكتيكاتها حتى وصلت الى القيادة العامة ولم ولن تفرغ جعبتها عن ابتداع المزيد والجديد من السبل والوسائل والتكتيك حتى تحقق ارادتها كاملة غير منقوصة. من هذه السبل والوسائل السياسية المجربة وناجحة لتحقيق المطالب هي جمع التوقيعات التي تطالب بذلك, وهو تكتيك استخدم في عام 1881م في مصر لتفويض عرابي للتحدث باسم الشعب المصري الى الخديوي وطرح مطالب المصريين له, وقد نجح عرابي في ذلك اذ لم يجد الخديوي مخرجا سوى الانصياع لتلك المطالب, وهذا التكتيك اصبح يدرس في كليات العلوم السياسية باعتباره وسيلة ناجحة لتحقيق المطالب السياسية حتى وان ظن البعض باستحالة الاستجابة لها, وهذه خطوة يجب علينا اخذها في الاعتبار كوسيلة مرادفة بل وداعمة للاعتصام, فبالإضافة للاعتصام تكون التوقيعات دعم وسند يرجح كفة قوى الحرية والتغيير ليس فقط امام المجلس العسكري ولكن يضيف سندا شرعيا لها امام العالم كافة, وذلك لان التوقيعات تضفى صفة شرعية مكتوبة تعطى مجلس الوزراء والمجلس التشريعي في الفترة الانتقالية تفويض شعبي خصوصا وان هذه المجالس سوف تأتى بالتعيين وليس الانتخاب, وبما ان نظام الإنقاذ قد خرج علينا يوما بأثبات مواطنتنا بالرقم الرقم الوطني والباقة القومية أرى ان تدعم التوقيعات بهذه الأرقام, ومن ذلك المنطلق يحق لحاملي الرقم الوطني والبطاقة القومية التوقيع بما فيهم الشباب دون سن 18 سنة لأن سن الرشد السياسي في السودان بواقع ما حدث ادنى من سن الرشد القانوني وشارع الثورة لا يكذب. ويشمل التوقيع كل السودانيين داخل وخارج الوطن، بعد جمع التوقيعات ترسل منها نسخ الى كل من المجلس العسكري/الأمم المتحدة/الاتحاد الأفريقي/جامعة الدول العربية والسفارات الأجنبية والاعلام العالمي، ولجان الثوار داخل الوطن قادرة على القيام بهذه الحملة اما التكلفة المالية لها فقد علمت بان ثوار كندا قد اعجبتهم هذه الفكرة وصرحوا باستعدادهم لدعمها ماليا، ولا اظن بان ركب السودانيين في دول المهجر الأخرى سوف يتخلفوا عن قطار الدعم المالي.

مها خضر
29 ابريل 2019