بالونات الترشيحات الوزارية والتمثيل النسائي

المقالات

السياسة

05-04-2019 02:36 PM

أثناء حوار صاخب في حلقتين متتابعتين من برنامج المشهد الذي يقدمه تلفزيون السوادان; أكد الدكتور محمد يوسف عضو تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير الرفض الصارم لمشاركة أي حزب لم يوقع على ميثاق الحرية والتغيير في الحكومة الانتقالية المنتظرة.

وكانت قوى الحرية والتغيير قد رفعت للمجلس العسكري, أمس الاول, الوثيقة الدستورية التي تتضمن رؤيتها لصلاحيات ومهام المؤسسات الانتقالية الثلاث: وهي المجلس السيادي والتشريعي ومجلس الوزراء .

ومما أكده الدكتور محمد يوسف وتابعناه عبر الاثير حرصهم على اختيار كفاءات لتشكيل مجلس الوزراء الانتقالي من شخصيات مستقلة بالكامل, اي ليس اعضاء في اي حزب او نقابة ولن يحاسبوا على ميولهم بالطبع طالما لم تؤثر على ذلك الاستقلال المنشود.

مما يعني ان مجلس الوزراء الانتقالي,(( الذي سوف يتحمل مسؤولية بالغة الصعوبة شديدة الاهمية, والذي سوف يجابه مطالب لا حد لها واضرابات تتوالى ونقد وتوقعات واحباطات وصحافة حرة طال الشوق لها, نتمنى ان تكون سلطة رابعة مسؤولة)), سوف يكون مجلسا مستقلا وحرا يعمل بكفاءة بفاعلية ومهاراة عالية لادخال التصليحات اللازمة واعادة الحياة لمرافق الدولة التنفيذية وتهيئة الحال للانتخابات في حيادية تامة ونزاهة كاملة بعيدا عن اي" تمكين" أو ولاءات حزبية او محاصصات نقابية او طائفية او نوعية حتى.

وفي معرض اجابة على سؤال ان كان هكذا امر ممكن تنفيذه في السودان(( الذي يفيض كيمانا ويصرخ تحزبا ومحاباة))؟ اجاب بكل ثقة مؤكدا امكانية تحقيق ذلك مشيرا ان اهل السودان يعرفون بعضهم البعض(( ومافي شي مدسوس)), مستطرد أن الاختيار لن يكون صعبا.

من جانبها نصت الوثيقة الدستورية ان يتم تعيين أعضاء المجلس التشريعي بتوافق الموقعين على اعلان الحرية والتغيير(( تجمع المهنيين واحزاب معارضة وحركات مسلحة ومنظمات مجتمع مدني)).
ولم تغفل الوثيقة, التي ورد انها تقبل التعديل, مراعاة تمثيل لقوى الحرية والتغيير في المجلس التشريعي اذ وحسب ما اوضحه الدكتور محمد يوسف ان قوى التغيير لن تمثل في مجلس الوزراء بحكم كونه حيادي مستقل غير انحيازي.

مما يعني, وعلى سبيل المثال فقط وليس الحصر ان نائبة رئيس حزب الامة الدكتورة مريم الصادق لن تستوزر, لكن قد تأت عضو في المجلس التشريعي او المجلس السيادي او دون اي منصب وفق تعميم اعلامي للسيد الصادق المهدي رئيس الحزب قال فيه ان الحزب لن يشارك في الحكومة الانتقالية, وكان قد طالب المجلس العسكري بتسليم السلطة الى حكومة مدنية.

والحال كذلك مع الدكتور محمد ناجي الاصم رغم كثرة ترشيحه لوزارات, وان امامه مجال المجال المشاركة في المجلسين الاخرين سيما وان العالم امسى محكوما بالشباب.

وامامكم تجربة مستشار النمسا سابستيان كورتس 31 عاما, وكان قد تولى منصبي وزارة الخارجية ووزارة الاندماج وعمره لم يتجاوز 27 عاما, ويعتبر اليوم من اهم الحكام الاوربيين في الغرب مقارنة بالرئيس الفرنسي ورئيسة الوزراء البريطانية ولا تفوقه غير المستشارة الالمانية انجيلا ميركل التي أعلنت تخليها عن منصبها 2021.

من جانبهم تبارى كثيرون وجهات مختلفة لا استبعد منها تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير كذلك)) في تقديم قوائم وترشيحات اغليها وزارية ك" بالونات اختبار" لقياس الرأي العام ضمت أصحاب كفاءات وشهادات اكاديمية وتجارب عملية داخل وخارج السودان مما يضاعف الفخر والعزة بابناء وبنات هذا الوطن, وان من جهة اخرى يضاعف من مشقة الاختيار رغم ما أكده محمد يوسف ألا مجاملات ولا محاباة بل اختيار صارم وفق ضوابط ومعايير الاستقلالية التامة والتخصص المهني الكفء.

ودون شك قد طالعتم قوائم لا استبعد مطلقا ان البعض ممن يرغب في الاستوزار قد حرص على صياغتها مضيفا اسمه او اوعز بذلك, رغم عثرات بل جرائم ظن انها مدسوسة مخفية نتمنى الا تفوت على من سيختارون ونحسب ان الدكتور محمد يوسف قد شدد وكرر انهم سوف يفحصون ويدققون ويتقصون ويشاورون(( وفي السودان مافي شي بندس)), ناهيك عن امكانية" القوقلة" سيما للشخصيات التي عملت في مؤسسات دولية واقليمية خارج السودان.

وقد تضمنت قوائم اسماء كفاءات لا ينكر نجاحها احد لكن تحوم حولها شبهات الاستفادة من النظام السابق والتعامل معه بصورة او اخرى, وهذا ليس اقصاءا وانما أملا في حكومة تؤمن جمعاء بهذه الثورة ومباديء النزاهة المطلقة والعدالة وتعمل من هذا اجل المواطن المسحوق حتى ينال حقه وحظه من خيرات هذا البلد وليس للثروة او الجاه. مهام تنجز خلال فترة محددة بما يرضي الله وينفع السودان كافة.

من جانبه كان المجلس العسكري قد اعلن مبكرا ان حزب المؤتمر الوطني لن يشارك في الحكومة الانتقالية وان استقبل وفود احزاب شاركت في حكومة الانقاذ ثم غادرتها وهي تغرق. هذه الاحزاب رغم انسحابها من حكومة الانقاذ لم توقع على اعلان الحرية والتغيير.
وفي هذا السياق بالذات كان النقاش حاد جدا بين الدكتور محمد يوسف وحسن رزق من حزب الاصلاح العام عبر حلقتين متتاليتين من برنامج المشهد, وقد تبادلا الاتهامات والنكران بشأن المشاركة في حكومة الانقاذ بصورة او اخرى. ورغم ضيق البعض مما حدث من مقاطعات وحدة الا أن ما دارعكس بوضوح تام صلابة موقف كل من الطرفين.
وما تلك الحدة الا مجرد مثال لما يعيشه الشارع السياسي السوداني المتحمس ما بين ثائر قاوم وسجن وفقد وعانى لتنجح الثورة رافضا تماما لمن في رأيه تشابهم مجرد شبهة انقاذية وبين من يؤكدون أنهم قد تطهروا من الانقاذ ونهم قد عارضوها من الداخل, وانهم كذلك من صناع الثورة التي أمست كأي نجاح يكثر ابائه. وهناك من كانوا(( كيزان بل كيزان منتفعين)), وأضحوا ينكرونها.

مما لحظت ولا شك انكم قد لحظتموه بدوركم مما ورد ضمن القوائم التي لم ينقطع تداولها قلة عدد النساء..!!
وكأن حواء السودانية لم تنجب" اناثا للحكم", رغم الارث المعروف للكفاءات النسائية السودانية ورغم الدور المحوري للمرأة السودانية والذي ظهر واضحا وجليا في هذه الثورة التي تحسب ودون شك نقطة تحول كبير في المجتمع السوداني باسره لما عكسته من وعي وقوة عزيمة فتيات يانعات اعمارهن لم تتجاوز العشرين بعد وكنداكات وامهات واخوات وحتى حبوبات عبرا قولا وعملا بحتمية الخروج والمشاركة في الحياة العامة ودعم الثورة وانجاحها رغم القهر والعنف حد الموت.
دعمت النساء الثورة ايمانا بضرورة التغيير, وان الانقاذ من" الانقاذ" وبناء مستقبل امن وخير لهذا الوطن لن يتم مالم تتضافر الجهود كافة, ومن مختلف المكونات والقطاعات.

وكم سيكون معيبا ان اقتصر التمثيل النسائي السيادي والتشريعي على وجه او وجهين, والتوزير على وزارة او اثنتين من تلك الوزارات التي تخصص عادة لنساء وكأنها كل ما يقدرن عليه وما يناسب مؤهلاتهن رغم الكم الهائل والمؤهل من طبيبات واعلاميات ودبلوماسيات ومعلمات وقانونيات وخبيرات نوويات...و....و...

وحتى في مجال المال والاستثمار والصناعة والزراعة يجب الا ننسى ان المرأة السودانية هي التي ظلت" واطية للجمرة" تدبر ميزانية معظم بيوتنا السودانية في مختلف انحاء السودان, وتعمل لتغطية مختلف الاحتياجات في ستر وصمت رغم الشح والعدم مرارا وتوالي الازمات الاقتصادية وشدة المعاناة.

وحتى في مجال الحياة العامة والوظائف الرسمية ورغم الحاجة لم يرد اسم مختلسة او سارقة للمال العام وهدر للنفقات, الا ما ندر.

وان كان الحكم عموما يتطلب معايير ومهارات قيادة, قوة شكيمة, حكمة, حيادية, استقلالية, حسن ادارة وتصرف واجادة لغات اجنبية نتوقع حكومة شابة مناصفة مع النساء, وتمثيل مشرف لعزة واخواتها في المجالس الانتقالية الثلاث بجانب مشاريع توعوية واسعة لمزيد من المشاركة لما بعد الفترة الانتقالية عندما تتكون حكومات حزبية ديمقراطية.

في سياق اخر لفت انتباهي حرص مبالغ فيه على الشهادات الاكاديمية العليا, الشهادات مطلوبة والتفوق الاكاديمي كذلك لكن الخبرة المهنية مفيدة دون شك وقد تكون مرارا هي المحك.
كذلك هناك حرص شديد على سودانيين ممن يعملون بالخارج. نعم معظم تلك الكفاءات تتمتع بمزايا ومهارات وخبرات دولية ايجابية لا نقلل منها على الاطلاق لكن علينا ان نراعي مسالب ظروف البعد عن السودان لسنوات وفي كثير من الاحيان طيلة عقود الانقاذ واثار ذلك كعدم الالمام التام بما استجد طيلة فترات الغياب وما تراكم من بتغييرات وحتى في مجال معرفة الافراد وكيفية التعامل معهم مما يميل بالكفة لصالح كفاءات ظلت داخل السودان ولذلك فهي الاكثر متابعة والاكثر الماما بظروف العمل اليومي سيما داخل الوزارات واجهزة الخدمة المدنية والمشاريع الزراعية والصناعية مما يجعلها اكثر ادراكا لمواضع الضعف والخراب مما قد يساعد في بدء عمليات اصلاح سريع وفق رؤى وبرامج ليس بالضرورة وفق احدث سبل التقنية وانما وفق طرق مجربة لمعالجة المشاكل وتدارك اوجه القصور باقل تكلفة بناءا على التجربة وبالطبع للروح الثورية والفرح الذي انداح, وما يأمله الشعب من تغيير سياسي واجتماعي وباذن الله اقتصادي يفترض ان تصبح اجواء العمل مهيأة تساعد على النشاط ومزيد من الانتاج وابداع مما يمكن من استنباط تعديلات وخطط وبرامج اكثر جرأة واكثر حداثة.

وبالطبع هذا لن يحد الاستفادة من خبرات الكفاءات التي تعيش بالخارج ودعمها بمختلف الطرق والوسائل بما في ذلك دعم مالي منتظم من قطاعات المغتربين كافة, ناهيك عما سوف يعود على الخزينة العامة في حال تمت التحويلات بالطرق الرسمية اذا توفرت الثقة في المصارف, وتوحد سعر الصرف وامن المغتربون ان اموالهم تصرف فعلا لصالح السودان ومشاركة في تعميره.