مجلس الدفاع ... بدعة غير حسنة ... وبدع أخرى

المقالات

السياسة

05-05-2019 04:44 AM

مجلس الدفاع ... بدعة غير حسنة ... وبدع أخرى

(مجلس الدفاع) بدعة أريد بها ترضية المجلس العسكري ... الدفاع شأن سياسي من أعمال مجلس الوزراء وليست شأنا عسكريا كما يبدو في ظاهره ... الحرب والسلام يرتبطان بالقرارات السياسية ابتداءا.

فالثورة السودانية الشاملة ترى أن يكون مجلس السيادة مجلسا مدنيا ... والسبب في تأخير تحقيق هذا المطلب هو أن قيادات التغيير والحرية أخطأت عندما زجت بمفردة (تفاوض) في أدبيات الثورة ... (تفاوض) مفردة بالية من قاموس الانقاذ ... فالانقاذ كانت تفاوض بين المهد واللحد دون التوصل لحلول ... الآن الانقاذ سقطت والبشير وحكومته في السجن، فمع من (تفاوض) قيادات التغيير والحرية؟ ... هذه القيادات تبرعت من تلقاء نفسها وشرعنت جسما (تفاوضه) حول استحقاقات الثورة ... ويزيد من شرعية ذلك الجسم مناداة الإمام الصادق المهدي المطالبة بالتلطف مع المجلس العسكري ... فلا غرابة إذن أن يقول قائل: إن مجلس السيادة خط أحمر للجيش.

وتمر الأيام وقيادات التغيير والحرية تتراجع عن المطلب الجماهيري وتقترح مجلس سيادة بتمثيل مدني أكبر وهي في واقع الأمر تعطي المجلس العسكري أكثر مما يستحق ... والمجلس يرفض ... وفي هذا الزخم تبرز الوساطة وتوافق عليها قيادات التغيير والحرية وهذا عين الضعف ... فالثورة لا تفاوض ولا تعمل بالواسطة بعد سقوط الحكومة، بل تعلن حكومتها وتشرع في استلام المسرح بمعاونة المجلس العسكري طالما ارتضى الجيش خيار الانحياز للجماهير ... لكن قيادات التغيير والحرية أدخلت نفسها والثورة في تقاطعات مع المجلس العسكري ما كان ينبغي لها أن تكون، إن هي اكتفت بإعلان حكومة الثورة ... وبس

أما مجموعة الوساطة، فلم تظهر الحنكة المتوقعة منها .... فقد تجاوزت دورها في تقريب وجهات النظر إلى تكليف خزنة السودان بالأموال الطائلة طالما هي ذهبت لاقتراح مجلس جديد ... فالوساطة حلت المشكلة القائمة في مجلس واحد، بتكوين مجلس آخر ... دور الوساطة ليست هو انتاج وظائف جديدة للترضية كما اعتادت الانقاذ ... دور مجموعة الوساطة هو الاعتراف بأن الثورة هي صاحبة الحق ومن ثم الانحياز لهذا الحق أولا ... ثم التأكد من أن العسكريين يدركون تماما أن مجلس السيادة ليست من واجباتهم العسكرية، بل من حق الشعب مفجر الثورة ... فما يبدو الآن أن العسكريين يفهمون أن مجلس السيادة من واجباتهم المحروسة بالخط الأحمر ... من ثم ... تحتاج الوساطة لبيان الحقيقة بالحكمة المطلوبة وإذا رفض المجلس تفهم الحقيقة من الوسطاء، فلتتوقف الوساطة عند هذا الحد ... وأمام الشعب السوداني التفكير في ابتكار السيناريو المناسب لأخذ حقوقه.

والبدع غير الحسنة مستمرة ... عضو (التفاوض) الاستاذ ساطع يستخدم عبارات مثل: (ميزانية البلاد المنهكة، بفعل الفساد والتخريب الاقتصادي الذي مارسه النظام المعزول) وهو بذلك يؤسس لاختيار متطوعين للوظائف كما أشار لاحقا ... فهذا خطاب فيه تحريك للمشاعر النفسية لتغطية المقترح المبتدع أيضا ... فالأستاذ يتحدث عن 20 عضوا في المجلسين من المتطوعين وكذلك في بقية المجالس ... والسؤال ... منذ متى كان التطوع شرطا لاختيار المناصب؟ ... معلوم أن أي موظف يتم اختياره في الحكومة يأخذ أجره ومخصصاته بالكامل حسب وظيفته ... هذه دولة وليست جمعية خيرية ... فالحديث عن متطوعين لا يساعد في طمس معالم مقترح المجاملة: (20 عضوا في المجلسين)

إن كعب إخيل في هذه الثورة هو وفد (التفاوض) ... واستمراره في المهمة سيخصم الكثير من استحقاقات الثورة ... ولا بد لتجمع المهنيين أن يعي دوره ويتصدى لهذه المهمة بالخبرات المطلوبة ... أبعدوا رؤساء الأحزاب الكرتونية عن مسرح التفاوض لأنهم ما عارفين حاجة بسبب قلة التجربة ... دي أحزاب مافي زول سامع بيها حتى الآن وواضح أنها يتقوم بعملية تفصيل للوظائف على مقاساتها ... فالثورة تسرق من الداخل بسبب المجاملة ... وين الخبرات؟

ختاما:

1. مطلب الجماهير السودانية الثائرة، مطلب واحد هو(مجلس سيادة مدني)
2. عدد أعضاء مجلس السيادة لا يتجاوز خمسة أشخاص ورئاسته بالتناوب
3. صرف النظر عن (مجلس الدفاع) لأنه بدعة وخميرة عكننة مستقبلية إن تم تشكيله
4. المقترحات التي تم تقديمها لم تشمل حكومات الولايات وليس هناك مبررا للتأخير
5. محاكمة أي من رموز الانقاذ، تؤجل ريثما يتم تشكيل الحكومة لتتولى مسؤوليتها
6. تكليف أهل الخبرة والدراية لتولي أمر استحقاقات الثورة واعفاء المجموعة السابقة
7. تحديد سقف زمني للتعامل مع المجلس العسكري
8. عامين فقط كافية لأعمال الفترة الانتقالية المعلومة. القيادات التي اقترحت 4 سنوات لا ينبغي أن يُعتد باقتراحاتها مرة أخرى ... لأنها على رأس العمل منذ فترة وحتى الآن لم تنجز شيئا والثورة تراوح مكانها. هذه القيادات (تسقط بس) وتفسح المجال كما تمت الإشارة سلفا.
9. أي من يتم ترشيحه لمنصب، عليه أن يطل من خلال لايف في يوتيوب. الشفافية تقتضي ذلك. ما دايرين (بطيخة مقفولة) لنتفاجأ بضعف المقدرات كما فاجأتنا المجموعة العاملة الآن في (التفاوض). نحتاج لكفاءات مقنعة بقدر حجم المسؤولية
10. تحياتي

هاشم الخليفة عثمان (مهني مستقل)
[email protected]