المقالات
السياسة
رمضان بدون فساد
رمضان بدون فساد
05-05-2019 05:25 PM

في إطار حملة مكافحة الفساد –الرامية إلى استرداد "المال العام ، وألاموال غير المشروعة" التي نهبها وحصل عليها رئيس وسدنة ورموز وعائلة الرئيس السابق المخلوع البشير وقططهم السمان ومن يدور في فلكهم وكل من تحوم حولهم الشبهات والتي تقدر بمليارات الدولارات ، وعلى الرغم من أنه ليس واضحاً في تقديري كيف اعتمدت حملة يُفترَض أنها قانونية، هدفاً اقتصادياً محدّداً من هذا القبيل، وليس واضحاً أيضاً ما إذا كانت الإجراءات القضائية أو أجراءات التحقيق قادرة على التعامل مع هذه الخطوات الحسّاسة والمهمة ضد شخصيات كانت ذات شأن في البلاد.حيث صدر مرسوم المجلس العسكري المؤقت بتعيين الاستاذ الوليد نائبا عاما مكلفا ليمارس الاختصاصات المناط بالنائب العام القيام بها وان اختصاصات النيابة حسب قانون الاجراءات الجنائية تتمثل في انها الجهة – المسؤولة عن التحقيقات والتحري والملاحقة القضائية في القضايا الجنائية مع اهمية استقلاله استقلالاً تاماً عن السلطة التنفيذية حتى تتمكن النيابة العامة من اداء مهامها في الفترة الانتقالية ومابعدها وقد ابدى عدد كبير من المواطنين والقضاة والمحامين والقانونيين ترحيبهم بهذه الخطوة ، ورأوا فيها خطوةً نحو استقلال القضاء وتطبيق سيادة القانون وتحقيق شعارات الثورة المتمثلة اهمها في تحقيق وتطبيق العدل وان من شان ذلك ان يحدث "تغييراً إيجابياً" في مسيرة الثورة الظافرة بالاضافة الى ان قوة وهيبة النائب العام تحميه من التدخل المباشر من السلطة التنفيذية،وتجعل الجميع تقشعر ابدانهم من مجرد كلمة (يحال الى النيابة العامة)وقد كان عيب النائب العام السابق يتمثل في السيطرة المتواصلة التي كانت تمارسها عليه السلطة التنفيذية وبعض النافذين في دائرة صنع القرار والتي فرضت بدورها شخصية ضعيفة طيّعة لينة متهاونة مثل النائب العام السابق.
إن وجود مفوضية لمكافحة الفساد وديوان للحسبة في وجود النيابة العامة ينطوي على ازدواجية وتناقض قانوني كبير ويؤدي في الوقت نفسه الى احداث ربكة في المهام الشاقة التي تنتظر النائب العام في الفترة الانتقالية وكنت اتوقع ان يصدر قرار من المجلس العسكري بالغاء هذين الكيانين وحلهما فورا باعتبارهما يمارسان مهمة واختصاصات تندرج اصلا ضمن صلاحيات النائب العام وإن وجود هذين الجسمين حتى تاريخه ليس له مايبرره قانونا والواجب اصدار قرار عاجل من المجلس بالغائهما وحلهما لاسيما ان التجربة العملية اثبتت فشلهما وعجزهما التام خلال عهد النظام المقبور عن محاربة اي فساد أو استرداد اي اموال وهكذا الحال بالنسبة لكافة الاجهزة والشركات والاجسام الموازية
أن حملة تطهير الفساد التي ينتظرها الشعب السوداني على احر من الجمر تقتضي من النائب العام وفريقه ممارسة دوره الحقيقي والفاعل في الحفاظ على اموال الشعب السوداني التي لعبت بها عصابة الانقاذ ورموزها الفاسدة وقططها السمان دون انتظار لأي أمر او قرار يصدر من جهة ما مجلس عسكري او خلافه مع اهمية التحقيق في ومتابعة وتتبع وملاحقة كل الصفقات و المعاملات المشبوهة ومااكثرها في عهد النظام المقبور ، وفتح ملفات مخالفات النقد الاجنبي وتجارة العملة والدولار التي كان يقوم بها سدنة النظام المخلوع ، وفتح البلاغات وتوجيه التهم المبدئية ومراجعة البلاغات الخاصة بالارقام الفلكية المليارية مع ضرورة اعمال قانون من اين لك هذا ؟ واهمية اعمال واتخاذ كل التدابير الوقائية والتحفظية والاحترازية بالكتابة واصدار القرارات العاجلة لتسجيلات الاراضي والمسجل العام للشركات وهيئة سوق الخرطوم للاوراق المالية لمنع التصرف في اي اراضي وعقارات او اسهم وحصص في الشركات او ارصدة مالية مع مخاطبة البنك المركزي للتعميم على البنوك العامة والخاصة بالحجز على الاموال الخاصة بالوزراء السابقين وجميع رموز النظام المقتلع وشركاته واجسامه الهلامية والافتراضية وكافة الاموال العامة التي قام بتجنيبها خارج دائرة الاقتصاد الوطني مع تكليف الادارات المختصة بالتحصيلات الزكوية والضريبية المستخدمة في غير اغراضها لتقديم تقرير موجز عن اي أمر تشوبه رائحة فساد والكتابة للمراجع العام للقيام بمراجعة ميزانيات الوزارات والجهات والادارات الحكومية والامنية ذات الصلة وتقديم تقارير مالية معضدة ومؤيدة بالمستندات عن المخالفات المالية الخاصة مثلا برسوم ورخص المرور والتحصيل ورسوم الجوازات والتاشيرات وتلك الجبايات التي كانت تتم على الطرق والعائدات الجمركية وعائد الصادر وضرب اوكار الفساد والمفسدين بلارحمة و كيف تم الحصول على هذه الأموال؟؟.
اننا لانرغب في قيام النائب العام بموجب هذا المقال باستهداف واغتيال الشخصيات أو اي جهة ذات علاقة بصورة عشوائية وبدون توفر بينة مبدئية تكفي لتقديم المتهمين للمحاكمة ولا غضّ النظر ايضا عن أي شخصية أو جهة يثبت تورطها في الصفقات التي تجري حولها التحقيقات، ولانرغب كذلك في ان ينحو النائب العام او يتجه لأي "مساومة قضائية"ومايعرف (بنظام صفقات الإدانة المعروفة عالمياً) (او ماعرف واشتهر في عهد النظام المخلوع بالتحلل بالتخلّي عن الجزء الأكبر من الحصص التي يملكها القطط السمان في شركاتهم إلى الحكومة أو عبر تحويل الأموال مباشرةً إلى الحكومة ) حيث أن المنظومة القانونية السودانية لم تشتمل قط على مفهومٍ ولو مشابه للمساومة القضائية. ومانتطلع اليه بالفعل هو الاستقلال الكامل والمطلق للنائب العام وإحالة كل من يثبت او يقوم دليل مبدئي في مواجهته إلى المحكمة.لكي تصدر الحكم المناسب بناء على ماثبت لديها واطمأن اليه وجدانها العدلي .
المطلوب من النائب العام كذلك وبصفة عاجلة وملحة للغاية كذلك تكليف فريق من القانونيين والخبراء من اركان مربع العدل يتكون من بعض القضاة والمحامين وضباط الشرطة الشرفاء تعهد اليهم مهمة تتبع اموال السودان التي نهبتها عصابة الانقاذ الغاشمة وقططها السمان وقامت بتحويلها للخارج سواء في دبي او ماليزيا او غيرها من دول العالم او تلك الاموال المودعة في بنوك عالمية بالتنسيق مع الانتربول الدولي وحكومات تلك الدول عبر الاتفاقيات الدولية التي يكون السودان من الموقعين عليها او عبر الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة تجنبا لقيامهم بتحويل ملكيتها او نقلها خارج دائرة الاختصاص حتى لايتم محاسبتهم بشأنها
ان مهمة النائب العام في المرحلة الحالية وابان الفترة الانتقالية مهمة شاقة وعسيرة للغاية ولن يتأتى تحقيق اهدافها الا بتطوير النيابة العامة ورفدها بالاليات والمعينات اللازمة وتزويدها بكافة الوسائل الاليكترونية وخلافها لتتمكن من القيام بالدور المناط بها بالاضافة للاهمية البالغة لتزويدها بالكفاءات والخبرات القانونية البشرية المميزة وبعدد وافر من المستشارين اصحاب الخبرة عبر ومن خلال الاستعانة بالمحامين الشرفاء بالداخل او بالمستشارين القانونيين المميزين اصحاب الخبرة المنتشرين بكثافة خارج الوطن كل في مجال تخصصه فالملفات كثيرة ولاحصر لها وماقامت به الانقاذ خلال ثلاثون عاما متواصلة يستتبع ويستلزم بالضرورة توفير الاليات اللازمة والمعينات للقضاء على الفساد واسترداد اموال وممتلكات الوطنة المستمر والمتواصل نهبها وسرقتها على امتداد ثلاثون عاما متواصلة
ان هيبة السلطة القضائية والنائب العام والنيابة العامة تقتضيها ضرورات المرحلة وان استقلال النيابة والسلطة القضائية باعتبارهما الرقيب على حق المواطن يتطلب اعمال وانفاذ معايير العدل وتوفير فرص الدفاع العادلة والحكم بناء على ماثبت ورسخ من بينات وادلة الاثبات لا اخذ الناس بالشبهات والشكوك والظن والاستنتاج وتلك هي العدالة التي قامت من اجلها الثورة
على النيابة العامة ان تثبت تفاعلها مع نبض وروح ونفس الثورة ومع الحشود الموجودة بمقر الاعتصام امام قيادة الجيش وان تقوم بذلك الان اكثر من اي وقت مضى وبذا يحس الشارع السوداني ويتنفس الصعداء ان بعض من احلامه وتطلعاته المشروعة التي انتفض من أجلها قد تحقق والبقية تأتي وهذا بدوره سيؤدي الى الاعلاء من قيم الثورة وتغليب ارادة الجماهير وسيسهم كذلك في الحد من حالة الاحتقان التي يشهدها الوضع السياسي على اساس ان شعارات الثورة قد تحقق بعضها وان لاداعي للصراع وازكاء جذورة الخلاف بين مكونات المجتمع السوداني التي ساهمت في اقتلاع نظام الانقاذ المقبور الى غير رجعة باذن الله
لتجعل النيابة العامة من شهر رمضان الكريم اعاده الله على الجميع وعلى بلادنا الحبيبة وعلى المسلمين في مشارق الارض ومغاربها شهرا للانعتاق والاستقلال الحقيقي وشهرا لرد الحقوق الى اهلها واقامة دولة العدل والقانون والمؤسسات والقضاء على دولة الفساد العميقة ومؤسساته النظام المخلوع ورموزه وقططه السمان التي افقرت الوطن واذلت أهله.

طارق الأمين علي ادريس
[email protected]





تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 313

خدمات المحتوى


طارق الأمين علي ادريس
طارق الأمين علي ادريس

مساحة اعلانية






الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.
Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2021 alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة