"طلب وكيل ديوان الحكم الاتحادي الأستاذ صديق جمعة باب الخير من كافة الولايات منع أخذ أية رسوم وإزالة كافة نقاط التحصيل على الطرق والمعابر القومية بخلاف الرسوم والنقاط التابعة لهيئة الطرق والجسور وذلك بناءً على توجيهات نائب رئيس المجلس الانتقالي ورئيس اللجنة الاقتصادية والخدمات وإنفاذاً لمخرجات اجتماع المجلس العسكري الثالث عشر". “وفي ذات السياق أوضح الوكيل ضرورة أن يقوم ولاة الولايات بتنبيه المواطنين وأصحاب الأعمال بالتبليغ عن أية مخالفات لتحصيل أية رسوم غير قانونية على الطرق والمعابر القومية، ويمنع كذلك فرض أية رسوم إضافية على السلع الأساسية الاستراتيجية كالقمح والدقيق والوقود والغاز. هذا الخبر جاء على صدر أخبار الوكالة الرسمية “سونا” ورغم أنه يبدو خبراً غير مثير لانتباه كثيرين، إلا أن قضية الرسوم المزدوجة كانت ولا تزال هي أس فساد الإنقاذ، ومحاربة الفساد تبدأ بإزالة هذه الرسوم العبثية التي يتحمل قيمتها المواطن بدفع قيمة أية سلعة بشكل مضاعف. هل تذكرون حينما أُعلن عن بدء تطبيق نظام التحصيل الإلكتروني. تفاجأت وزارة المالية أن هناك (36) ألف نوع من الرسوم المحصلة في السودان، الأمر الذي اضطر الوزارة لتشكيل لجنة لمراجعة هذا الأمر وتقليص هذه المسميات المتعددة، هذا ما قاله الوزير – وقتها- بدر الدين محمود. الـ (36) ألف نوع من الرسوم المحصلة لم تكن معلومة للمالية من قبل وهذا يعني أنها لم تشق طريقها إلى خزينة الدولة. عام 2011م نشرت صحيفة “الصحافة” تقريراً اقتصادياً مفصلاً عن الرسوم المحصلة من السلع الاستهلاكية، وكانت وقتها (18) رسماً وضريبة تفرض على السلعة حتى تصل للمستهلك ذلك بخلاف تكاليف الترحيل والشحن، تتراوح قيمتها ما بين 30% إلى 50% من سعر السلعة، وهناك أنواع من الواردات تضاعف الرسوم والجبايات سعرها الأساسي بنسبة 100%، الـ (18) رسماً وضريبة تقتسمها (7) جهات حكومية والقيمة المضافة يتم تحصيلها ست مرات، نعم ست مرات. مرة عند أذن التسليم، ومرة عند دفع رسوم الجمارك، ثم الموانئ، ثم مرة عند تفريغ الحاويات، ومرة عند الترحيل، ثم في رسوم الأرضيات. وضرب التقرير المنشور قبل سنوات مثلاً بسلعة الأرز قبل الـ (18) ضريبة ورسماً وبعد دفعها فكان الفرق يقترب من نسبة الـ 50% فطن الأرز مستثنياً منه هذه الـ(18) ضريبة بلغ سعره 275 مليون، وطن الأرز بعد دفع سلسلة الـ(18) ضريبة يصبح سعره 542 مليون. ليس هناك شك إن هذه الرسوم والضرائب المزدوجة لا تزال تعمل ولا تزال تتحصلها جهات محددة. إن توفرت إرادة سياسية لمحاربة الفساد فالبداية من هنا. التيار

2 | 0 | 850

• أدوات :
• [إرسال لصديق]
• [طباعة]
• [حفظ بإسم]
• [حفظ PDF]

بحمد الله نحن طريق الانتقال لدولة الهداية بعد القضاء على دولة الجباية ..

عمر البشير في عز جبروته و سطوته اصدر عدة مرات قرارات بوقف الجبايات و الرسوم بين الولايات و اكتفى الولاة حينئذ بمد لسانهم للبشير فهل يستطيع باب الخير هذا او رئيس المجلس الانتقالي وقفها الآن؟

الاكثر مشاهدةً/ش

الاكثر تفاعلاً