إلى حين!! - صحيفة الراكوبة

المقالات

السياسة

إلى حين!!

05-06-2019 12:55 AM

لا يزال الخلاف حول تكوين مجلس السيادة مُستمراً.. حسناً لماذا لا نتحرى مساحات الاتفاق أولاً.. ونؤجل قليلاً بؤر الخلاف.. فالجميع متفقون تماماً حول مجلس الوزراء وتكوينه.. فهو الجسم المنوط به العمل التنفيذي كاملاً.. ومتفق على أن يُوكل للإدارة المدنية بالكامل.. لماذا لا نبدأ هنا من نقطة الاتفاق؟

فلتسمي قوى إعلان الحرية والتغيير من تراه مُناسباً لشغل موقع (رئيس الوزراء)، ثم يكتمل الإجراء بتشكيل الوزارة كاملةً بكل حقائبها ليباشر المجلس أعماله.. فالبلاد تعيش فراغاً يقترب من شهر الآن.. وفي قوائم الانتظار مهام جسيمة لا تقبل التأجيل..

حسب ما توفّر لي من معلومات لا تزال الغالبية العُظمى من مُؤسّسات وإدارة الدولة تسير وفق النظام البائد.. وكأن شيئاً لم يتغيّر.. بالأشخاص ذاتهم، والسياسات ذاتها.. بل وبعضها بالفساد نفسه.. ولا أريد أن أفصِّل أكثر فالصورة واضحة لكل من يطّلع على يوميات العمل التنفيذي اليوم..

صحيح، ربما يرى البعض أنّ (غياب الحكومة) حسنة.. فهو يميط على الأقل أذى السياسة من طريق العمل التنفيذي، لكن الأصح أيضاً أنّ هذا الغياب ليس برؤية وفكرة.. بل نتاج أزمة مُستفحلة قابلة لمزيدٍ من التأزُّم.. فهو علامة شرخٍ كبيرٍ يُؤجِّل كثيراً من الخُطط الاستراتيجية التي يجب أن يبدأ تصميمها الآن لضمان اتّساق خطوات المُستقبل المنشود مع واقع حاضرنا..

حسب المعلومات التي راجت في الأثير السِّياسي أنّ المُرشحين لشغل منصب رئيس الوزراء حوالي خمسة.. وأقول (حوالي!) لأنّ القائمة مُتأرجحة بين عدة أسماء تتغيّر بصورةٍ مُستمرةٍ.. لكني علمت أنّ أحد هذه الأسماء هو الأكثر ترجيحاً.. بل والأكثر إجماعاً عليه من مُختلف القوى الثورية المُتحالفة.. إذاً ما الداعي للانتظار؟ بكل يقين لن يكون هناك إجماعٌ على أحدٍ.. هكذا طبيعة الديموقراطية.. فالأولى أن يُسمى من ترجحه الآراء ليكون رئيساً للوزراء ويُعلن ليُباشر بعد ذلك مُشاوراته مع قوى الحرية والتغيير لاختيار بقية الوزراء..

مثل هذا الإجراء سيُساهم كثيراً في رفع الروح المعنوية لشبابٍ ظلُّوا مُثابرين في ساحة الاعتصام لشهرٍ كاملٍ.. خطوة ستوقد شمعة وترفع الإحساس بالاقتراب من تحقيق الأهداف كاملةً..

ولا أريد أن أكْثِر من عبارة (قلت لكم).. لكن تذكرون أنّني من أول يوم قلت لكم إنّ أفضل وأسهل طريقة لتأسيس منظومات الحكم والإدارة.. أن تبدأ باختيار مُؤسّسة المجلس التشريعي (البرلمان) فعلاوةً على قلة الحساسيات المُرتبطة بأيّة ترشيحات فيه.. فهو المَنَصّة المُناسبة لتتولّى حسم بقية مُؤسّسات الدولة، بل ولتتولّى التفاوُض لهيكلة الدولة..

التيار