بالأمس نقلت صحيفة (الصيحة) خبراً يقول: (خاطبت لجنة سودانية خاصة بنوكاً خارجية لاسترداد أموال هربها مسؤولون في نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، من بينها بريطانيا وماليزيا، وأن اللجنة ستطلب من هذه البنوك حجز أموال منسوبي حزب الرئيس المخلوع بغية استردادها للخزينة العامة، وأن هذه اللجنة راجعت كافة الصفقات الاستثمارية والتنموية في عهده، وأحالتها للنيابة للبت فيها). اللجنة شكلتها النيابة العامة برئاسة مدير الوحدة المالية لغسيل الأموال ببنك السودان المركزي لتتولى مهمة استرداد الأموال المنهوبة من الخارج؟. السؤال الذي يطرح نفسه هنا: من هم الذين يمثلون اللجنة؟ مؤكد كانوا جزءاً من النظام السابق، ثم هذا الإجراء لا يتم بهذه الطريقة فالموضوع محتاج إجراء تحقيق لجمع الأدلة ومعرفة قيمتها وكيف خرجت الأموال من السودان ومتى، هذا أولاً. ثانياً: حتى بنك السودان ظل طيلة 30 سنة بؤرة من بؤر الفساد التي تحتاج إلى مراجعة وإعادة هيكلة لنثق في دورها، فكيف يقوم بمهمة غير مؤهل لها؟ ثم لماذا لجنة فلتذهب القضايا إلى المحاكم ولتقم هي بواجبها. ثالثاً: متى تمكنت هذه اللجنة من مراجعة كافة الصفقات الاستثمارية والتنموية التي عقدت في عهد الرئيس المخلوع خلال 30 سنة في هذا الزمن الخرافي، فهذه صفقات كثيرة جدا ومعقدة ولا شك أنها ستستغرق زمناً طويلاً. رابعاً: ليس هناك بنك عالمي يمكن أن يمد أي جهة بمعلومات عن حساب أي زبون من دون تحقيق وحكم قضائي، وعليه تشكيل هذه اللجنة في حد ذاته مثير للشك والريبة، وكأن المجلس يريد أن يشغل الناس ويقوم بمهادنة رموز النظام الفاسد وربما تتم معهم عمليات تسوية وتحلل بأموال أقل كثيراً من الحقيقة، وقد يستخدم فيها فقه السترة، خاصة وأنهم جميعا (دافننو سواء). أعتقد أن مثل هذا الإجراء يجب أن يكون من مهام الحكومة الجديدة وبعد تصحيح مسار المؤسسات المالية وعلى رأسها بنك السودان، حتى نتطمئن أن الأمر يمضي بصدق وأمانة. أما المجلس العسكري فمطلوب منه الآن التحفظ على كل الفاسدين وعلى الأموال المشتبه بها وفتح بلاغات وحصر القضايا، والحفاظ على الأدلة حتى لا تضيع. عموماً ننبه المجلس العسكري لأن يلتزم بالإجراءات القانونية السليمة في مواجهة مجرمي النظام البائد ولا تخدعوا الشعب بإجراءات لا معنى لها، وننبه كل الشعب السوداني لهذه الإجراءات التي يبدو أنها تلاعب بحقوقه من أجل حماية أفراد نظام البشير المجرمين ليخرجوا بأقل الخسائر، ولهذا نقول أسرعوا في تشكيل الحكومة قبل أن يفقد السودان أمواله بخدعة جديدة. التيار

1 | 0 | 1017

• أدوات :
• [إرسال لصديق]
• [طباعة]
• [حفظ بإسم]
• [حفظ PDF]

نعم ما يسمى بالمجلس العسكري غير مؤهل وغير مفوض بتكوين مثل هذه اللجان بل كل الإجراءات من تكوين لجان وتشكيل محاكم وملاحقات هي من صميم الحكومة الانتقالية المرتقبة. والمجلس العسكري غير مؤتمن على قضايا الوطن فهو جزء من الحكومة البائدة وتعاطفه مع أزلامها اقرب منه إلى الثوار، وعلى هذا المجلس أن يسلم الحكومة إلى أهلها دون تسويف.

الاكثر مشاهدةً/ش

الاكثر تفاعلاً