المقالات
السياسة
مفهوم السلطة السيادية
مفهوم السلطة السيادية
05-11-2019 12:02 AM

*مفهوم السلطة السيادية*

محمد أمين ابوجديري

*السلطة السيادية* ترددت هذه العبارة كثيرا في الآونة الأخيرة ، وتكررت في رد المجلس العسكري الانتقالي علي مسودة الاعلان الدستوري التي دفعت بها قوى اعلان الحرية والتغيير .

بتاريخ 24/4/2019 صرح الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي سعادة الفريق شمس الدين الكباشي( بأن المجلس العسكري سوف يحتفظ
بالسلطة السيادية في البلاد ، بينما يتولى المدنيون رئاسة مجلس الوزراء وكامل السلطات التنفيذية . )، وفي مرحلة أخرى من التفاوض قبل المجلس العسكري مبدأ حله وتشكيل نظام حكم قائم على ثلاثة مستويات هي مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي على أن يمثل العسكريون في مجلس السيادة ونحن هنا لسنا معنين بماهية نسب التمثيل داخل مجلس السيادة ،، ووصلت الاتصالات والتفاوض إلى مرحلة اطلاع المجلس العسكري على مسودة الاعلان الدستوري ورده عليها . ومن خلال رد المجلس المؤقر نجد انه يركز على الاحتفاظ بسلطات حددها بعينها لتكون من اختصاص السلطة السيادية وليس التنفيذية وهذة السلطات مرتبطة بالأمن والدفاع والشرطة والعدل ... وهنا يثار السؤال المشروع :

هل يمكن تجزئة الحلول ؟
لقد انتبهت إلى أن السادة في المجلس العسكري يقصدون السلطات التنفيذية المشتركة بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أو مجلس الوزراء ! وهذا يقودنا إلى أهمية معرفة معني مصطلح *السلطة السيادية*:
السلطة السيادية sovereign power : هي القوة أو السلطة العليا داخل الدولة ممثلة في الهيئة صانعة القرارات الملزمة لكافة المواطنين والجماعات والمؤسسات داخل حدود الدولة .
هذا التعريف يقودنا إلى أن الدستور ينظم ويفصل بين السلطات السيادية داخل الدولة .
هذه السلطات ألسيادية الثلاث هي :

1/ السلطة التنفيذية ،
2/ السلطة التشريعية ،
3/ السلطة القضائية.


وهنا يأتي التساؤل عن موقع *مجلس السيادة* في هذه التركيبة !؟ مجلس السيادة هو مجلس تشريفي ولذلك هو خارج نطاق السلطات الثلاث بشكل شبه كامل . كما أنه تقليد دستوري سوداني يراعي تنوع المجتمع في تشكيله وقد برز عند بزوغ شمس الاستقلال 1955 . وتواصلت خمس نسخ منه آخرها مجلس العام 1986 .براسة المرحوم السيد أحمد الميرغني . وارتبط مجلس السيادة بالنظام الديمقراطي البرلماني .
واضح أن المجلس العسكري يريد أن تؤول إليه السلطات التنفيذية بما يشبه النظام الجمهوري الرئاسي ، وهو أمر مرفوض لقوى إعلان الحرية و التغيير التي رفضت قبلا تكريس كافة السلطات بيد رئيس نظام الإنقاذ .
يتبادر للاذهان بل يوحي لعامة الناس أن مجلس السيادة يحتكر السلطة السيادية ولكن وعلى العكس من ذلك فهو مجلس تشريفي فحسب ، مدني حيث لم يكن فيه وعلى مدى حقب الديمقراطية الثلاث أي كادر عسكري .

لقد نصت المادة 11 من دستور السودان المؤقت لعام 1955 على السلطات الممنوحة لمجلس السيادة وتشمل *القيادة العليا* للقوات المسلحة السودانية ، منح العفو الشامل او المشروط لاي شخص يكون قد ادين باي جريمة . كما نص الدستور نفسه على اختصاصات اعضاء المجلس وما يتمتعون به من مزايا وحصانات الى جانب القواعد والاجراءات المتعلقة بجلسات المجلس وقراراته .

أنظمة الحكم الديمقراطي التي تم التواضع عليها عالميا تنقسم إلى نوعين :

1/ *البرلماني* حيث تتركز السلطة السيادية بشقيها التشريعي في البرلمان والتنفيذي في مجلس الوزراء . وتفصل السلطة القضائية لضمان حيادها وعدالتها .

2/ *الرئاسي* حيث تتركز السلطة السيادية بشقبها التشريعي في البرلمان والتنفيذي في يد رئاسة الجمهورية بالتضامن مع مجلس الوزراء.
أما السلطة الرمزية التشريفية للدولة يمثلها مجلس السيادة أو الملك أو الأمير أو السلطان .. في حالة النظام الديمقراطي البرلماني . أما في حال النظام الديمقراطي الجمهوري الرئاسي فإن السلطة الرمزية التشريفية تمثلها رئاسة الجمهورية.

باستعراض التجربة الدولية والإقليمية والمحلية السودانية نجد أن المقترحات المقدمة من المجلس العسكري الانتقالي لا تصب في المسار الصحيح للتحول الديمقراطي ، ذلك أنه يحاول إقناع قوى الثورة السودانية بشراكة تنفيذية - تشريعية تكسبه القبول العالمي علما لا يتم الاعتراف بنظام حكم عسكري دوليا أو اقليميا ، لذا فإن قبول الثوار بشراكة تنفيذية - تشريعية مع المجلس العسكري تحت أي عنوان قرار محفوف بالخطر لا يضمن نيل الاعتراف الدولي به ، وبالتالي استمرار الحصار والعقوبات و الجزاءات التي اقعدت بالبلاد مدة ثلاثين عاما .

المجلس العسكري الانتقالي المؤقر كرر كثيرا أنه جزء من الثورة السودانية وأنه ملتزم بإعلان الحرية والتغيير ، واذا كان هذا الزعم صحيحا كان من الاوفق أن يوقع على الميثاق مثلما وقع المجلس العسكري في 1985 على ميثاق الدفاع عن الديمقراطية ، وبذلك يصبح طرفا مع القوى الوطنية الموقغة علي الإعلان والتي واسقطت نظام حكم ديكتاتوري شمولي وتعني الآن باجتثاث جذوره .

إننا لانريد أن تكون القوات المسلحة طرفا مقابلا يتفاوض على الحد الأدنى أو الأعلى لترسيم ملامح نظام الحكم في الفترة الانتقالية بل نريدها شريكة كسائر القطاعات المهنية التي تشارك في الحراك الثوري وهي لاتنشد من ذلك تحقيق مكاسب حدية بقدر ما تتطلع إلي عتق البلاد من اوزار وموبقات النظام المباد

في حال ارتقاء العسكريين إلي مفهوم الشراكة بين قطاعات الشعب في هذا المد الثوري الذي ينتظم البلاد سيسهل الانتقال إلى النظام الديمقراطي البرلماني وستجد القوات النظامية مواقعها في السلطة التنفيذية حسب النظم العالمية المتعارف عليها .

الآن العالم أصبح بفضل وسائل الاتصال المتطورة بمثابة قرية صغيرة . وحدثت تطورات في العلوم السياسية وخاصة في حدود وماهية السيادة الوطنية ، ذلك أن العالم وبعد استقرار منظمة الأمم المتحدة وقيام مجلس الأمن الدولي التابع لها بمهامه وتمدده مراقبا تنفيذ الدول الوطنية لمواثيق الأمم المتحدة ، الخ ... كل هذا يتطلب منا النظرة الواعية لسبل الانتقال الديمقراطي السليم .
وللحديث بقية .

*محمد أمين ابوجديري*
تيار الوسط للتغيير - عضو الهيئة القيادية.
[email protected]





تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 563

خدمات المحتوى


محمد أمين ابوجديري
محمد أمين ابوجديري

مساحة اعلانية






الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.
Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2021 alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة