رؤيتي لحل الأزمة السياسية الراهنة

المقالات

السياسة

05-12-2019 01:07 AM

لا شك أن الكل مجمعون على أن أي تأخير في الوصول لحل سريع للأزمة السياسية الراهنة سيعقد الموقف أكثر ويفتح الباب لمزيد من الانقسامات والصراعات التي لن تنتهي بمعركة ذات الكراسي وسيكون ذلك ضاراً بمصلحة ومستقبل الوطن.
هناك طرفان للمشكل الحالي أحدهما المجلس العسكري وهو مجلس موحد ومنظم له رئيس وأعضاء معروفين بالاسم وناطق رسمي يتحدث باسمه وينقل رؤيته الموحدة وقراراته سواء اتفقنا او اختلفنا حولها. أما الطرف الآخر وهو قوى الحرية والتغيير ممثل الثورة المعترف به من المجلس العسكري والعديد من القوى السياسية الأخرى فقد فشل حتى الآن في تقديم نفسه كجسم واحد موحد له ناطق رسمي معروف ينقل رؤيته وقراراته رغم أن خلفه قوة ثورية ضاربة أسقطت أكبر طاغية في التاريخ الحديث وهي على اسقاط غيره اقدر.
الخطوات التالية لا بد منها إذا أردنا أن نصل إلى حل يحقق أهداف الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة وإعلاء شأن الوطن الذي ضحى من أجله شباب وشابات سدوا الفرقة بدماء ذكية طاهرة وأنفس غالية بذلت رخيصة ببسالة لم تشهدها بلادنا إلا في معركة كرري المجيدة فغطت الشوارع والحواري ولونت الجدران بالأحمر القاني فداءً للوطن الغالي وطلباً لرفعته وشرفه وكرامته بين الأمم، ولن يسمح الثوار بخذلان رفاقهم الذين استشهدوا من أجل هذا الوطن، ولن يرضوا بالدنية من أمرهم، وكل من يمثلهم سواء في المجلس العسكري أو قوى الحرية والتغيير أو غيرهم يجب أن يعرف أنه يمثل ثورة عظيمة مهرت بالدم الغالي، وشباب شفاتة أولي بأس شديد وشابات كنداكات عزيزات كريمات مستعدون للموت في ساحة الاعتصام ولن يعودوا حتى تتحقق أهدافهم كاملة غير منقوصة، ومن يعتقد أنه يستطيع العبث بهم أو الالتفاف على ثورتهم فإنه واهم ويلعب بنار الجحيم.
للخروج الأمن من هذه الأزمة التاريخية فإني أدعو المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير وكل وطني غيور من أبناء وبنات السودان الشرفاء أن يعي مخاطر الانقسام وعدم التوحد في هذا المنعطف الخطير، والتركيز على مصلحة البلد العليا وليس تحقيق انتصارات شخصية أو حزبية، حيث أننا نتكلم عن بناء وطن ومستقبله ومستقبل أجيال قادمة، يكون فيه الجميع منتصر أو الجميع خاسرون.
عليه فإنني كمواطن سوداني مريض بالوطن ومتابع لما يجري فيه، أقدم هذه الرؤية المتواضعة رغم علمي بكثرة الرؤى والأوراق التي قدمت من ساسة كبار ومفكرين معتبرين في الساحة السودانية من أهل الفكر والدراية، ولكنها كلها الغث منها والسمين لم تؤخذ بجدية ولم تجد أذن صاغية من القوى المتصارعة المتسارعة على السلطة لا على مصلحة الوطن، وإذا لم يستمعوا لصوت العقل لن يجدوا لا سلطة ولا وطن يحكموه.
الخطوة الأولى: كما للجيش مجلس عسكري موحد بأسماء معروفة وناطق رسمي معروف، فلابد أن تتوافق مكونات قوى الحرية والتغيير فيما بينها وكذلك مع القوى السياسية الأخرى الراغبة في الانضمام لإعلان الحرية والتغيير اليوم دون إقصاء (باستثناء المؤتمر الوطني وأحزاب الفكة التي كانت مشاركة في السلطة)، تتوافق على مجلس مدني موحد يسمى (المجلس الأعلى للثورة السودانية) من 8 أشخاص منهم 3 نساء يمثل قوى الحراك الثوري ومفوض تفويضاً كاملاً منها وله ناطق رسمي واحد ومعروف. الخطوة الثانية: تلتزم جميع مكونات قوى الحرية والتغيير من تجمع مهنيين وأحزاب ومجموعات أخرى من الإدلاء بأي آراء أو أفكار أو رؤى أو تصريحات أو بيانات صحفية أو إعلامية عن التفاوض مع المجلس العسكري ويترك كل ذلك للناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى للثورة السودانية.
الخطوة الثالثة: يتولى المجلس الأعلى للثورة السودانية التفاوض مع المجلس العسكري على تشكيل مجلس السيادة الذي سيتكون من المجلس الأعلى للثورة السودانية وعدده 8 أعضاء و7 أعضاء من المجلس العسكري لتشكيل مجلس السيادة من 15 شخص يرأسه رئيس المجلس العسكري ونائبه يكون من المدنيين. ويتمتع المجلس بصلاحيات سيادية كاملة متفق عليها كنظام رئاسي وليس برلماني لحين تحديد نظام الحكم في الدستور الدائم، ويتخذ القرار بأغلبية الثلثين + 1.
الخطوة الرابعة: يتولى مجلس السيادة إدارة شؤون البلاد بكل الصلاحيات السيادية في النظام الرئاسي ويكون من صلاحياته تشكيل مجلس وزراء من المدنيين ومجلس تشريعي من المدنيين بالصلاحيات المتفق عليها في النظام الرئاسي وليس البرلماني.
الخطوة الخامسة: مدة الفترة الانتقالية سنتين ويجوز تمديدها لمدة سنة واحدة فقط لا غير باتفاق أعضاء المجلس التشريعي بأغلبية الثلثين + 1 لأن المجلس التشريعي سيكون ممثلاً لجميع الأحزاب والحركات المسلحة وقوى المجتمع المدني والمرأة والشباب وغيرهم من المكونات، وبذلك فهو أقدر على تحديد الحاجة لتمديد الفترة الانتقالية من عدمه قياساً على مدى استعداد الأحزاب لخوض الانتخابات، ويتم خلال هذه الفترة إعداد الدستور الدائم وتهيئة الأجواء لانتخابات حرة ونزيهة مراقبة دولياً.
الخطوة الخامسة: يقوم مجلس السيادة بتشكيل مجلس أو جسم لصياغة الدستور بما في ذلك نظام الحكم سواء أكان رئاسياً أو برلمانياً، وإجازته من المجلس التشريعي بأغلبية الثلثين + 1 ومن ثم عرضه على الشعب للتصويت عليه. كما يقوم مجلس السيادة بتشكيل مفوضية للانتخابات.

د. محمد العركي
[email protected]