إنتهازية النيابة العامة جنوب دارفور نموذجاً

المقالات

السياسة

05-19-2019 01:30 AM

أصبح الصبح و إلتقى الناس مع النور و بدأت خيوط الحقوق تظهر شيئاً فشيئا ، تنمو و تزدهر فسائل الثورة السودانية و أينما غرستها شبت و ترعرعت ، إلى أن الآفات التي تعيقها كثيرة و عزيمة الناس لا تفتر فظلام العقود الثلاث حالك حال دون الإبصار فسقط الأفراد و الجماعات في فخ اللصوص و الإنتهازيين بالخطأ أو المصادفة .
فور تلاوة بيان خلع المشير تفتحت أسارير الضحايا المكبوتين و المظلومين و خرجت الجماهير إبتهاجاً بسقوط هبل و إنزوى أعوانه و زبانيته على إمتداد وطننا الشامخ ، و من يومها لم يخفت صوت الأمل و لم تموت زنابق الفرح الكبير و بدأت الأحلام تتحقق برغم الخفافيش.
عماد قوامة الدنيا العدل و لتحقيق هذه القيمة الكبيرة يفنرض وجود كيانات تحقق هذه العدالة و أسبابها لكن النيابة العامة في جنوب دارفور لا زالت كما هي تلعب على كل الإيقاعات عالية الرتم و منخقضة الهارموني و للتدليل على ذلك لا بد من إستدعاء الذاكرة للحديث عن إنتهازيتها و تحولها لرمز من رموز تشذيب الفساد و الغطغطة على الفاسدين.
كونت لجان لحصر أصول الحزب المخلوع و تجميد النقابات و الهيئات و الواجهات و أسند الأمر لها مع آخرين و حتى لا نلقي الأقوال هكذا بلا ضابط نأخذ عنصراً واحداً يتبع لها تسبق إسمه رائحته إنه الدكتور محمد أحمد حامل ألواح الطاغية المقال ادم الفكي ، هذا الأخير تمت مخاطبة رئاسة وزارة العدل بتجنياته على المال العام إذ صرف أموال دون وجه حق بتقرير صادر من المراجع القومي ألزموه برد المبلغ فدفع بعضاً و إستبقى الآخر حتى هذه اللحظة ، و تم نقله لولاية غرب دارفور (لزوم الحماية ) و عاد ليرأس لجان عليها واجب الأمانة و التحفظ على الأصول.
ظهر فجأة في فعالية أقامتها وزارة الإنتاج و الموارد الإقتصادية بولايات دارفور بحضور وكيل وزارة الزراعة و الغابات الإتحادي تربع وسط الحضور و هو المدين لهذه الوزرة بأموال طائلة و لسنوات متتالية عبارة عن قيمة تقاوى و آليات تعمل لصالحه دون دفع القيمة في تواطوء و تلكوء كامل مع المدير العام المقال سليمان عبد الجبار !!
الرجل و معه آخرين وقفوا على النقابات و اصولها فتخيروا أحسنها لخدمتهم و لا يعلم الناس ماذا كتبوا في تقاريرهم لكنها ستكون الفتات و الإسكراب فقط ، تمكن من وزارة المالية و اصبح زبوناً لها يبيعها العربات ( البوكو ) و هو المسؤول عن تأصيلها لتسهيل دفع قيمتها فاض الكيل آنذاك و أصبح التجار يأتون عبره لضمان السعر المجزي و الدفع الفوري إنه المستشار المؤتمن هذا ما يفترض أن يكون لكن هيهات !!
منذ حصر اصول المؤسسات إياها حصل على منزل حكومي تمكن من إقناع الوالي المكلف بتصديقه للنيابة و لا ينافسه أحد و لا ينازعه احد في إنتهازية كاملة و تضليل متعمد وصمت مريب لوزارة المالية و أمانة الحكومة .
أخلاقياً نقف مع العدالة و هي مطلب الثوار و ننشد الحرية و هي مطلب الثوار في إتخاذ قرارات عاجلة من رئيس النيابة و أمين الحكومة و الوالي المكلف بإبعاد هذا الشخص عن المشهد الإنتقالي و نتبنى مناهضته و تصعيد هذه الحقائق على مستوى الوطن عبر لجان المقاومة و تجمع المهنيين .
و نطالب بأعجل ما يكون تشكيل لجنة مهنية من أشخاص مشهود لهم بالنزاهة لمراجعة الأصول المستلمة دون التصرف فيها الآن و إلغاء كل شكل من أشكال نقل الملكية من جهة لأخرى لأن في ذلك مفاسد عظيمة لا تخفى و الدكتور المذكور أمسك بملف تسوية إختلاس ملياري شهير بضرائب جنوب دارفور و لم ينقل ملكية الأموال المصادرة و لا المركبات فكيف يؤتمن على أموال و اصول يحولها مباشرة لخدمته و أمام مرأى و مسمع الجميع.
التحية للشرفاء و المجد للشهداء و العار للصوص و الإنتهازيين على مدار التاريخ و لا تسمحوا لأي لص بالركوب في سفينة التغيير مهما كلف الثمن.

محمد أحمد السعيد

[email protected]