هل من صنع التغيير يجب أن يساهم في عملية البناء؟

المقالات

السياسة

05-19-2019 07:29 AM

كانت أهم فئات او شرائح التغيير في ثورة ديسمبر المجيدة هم الشباب والشابات بمهنهم المختلفة سواء كانوا طلابا او عمالا او حرفيين او خريجين اوغير عاملين بالاضافة لفئات المجمتع الاخري بما فيها قوات الشعب المسلحة والتي إنحازت لجانب الثورة فهي بالتالي شريكة في صناعة التغير لان الشعب السوداني طلب منها ذلك وهي تأتمر بأمر الشعب لانها قواته المسلحة القومية وبالتالي ليس من حقها أن تفرض هيمنتها و سطوتها وتستولي علي السلطة في تجني علي حق لم تمتلكة ولم تفوض له وبالتالي فلا يعني ذلك أن يكون لها الحق في البناء السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي، ووفقا للدستور الانتقالي لجمهورية السودان للعام 2005م فان دور القوات المسلحة السودانية وفقا لهذا الدستور في الباب التاسع – الفصل الاول / المادة 144/ الفقرات (2) و (3) ينحصر دور القوات المسلحة كما نص عليه الدستور في (2) }تكون مهمة القوات المسلحة القومية السودانية حماية سيادة البلاد، وتأمين سلامة أراضيها، والمشاركة في تعميرها، والمساعدة في مواجهة الكوارث القومية وذلك وفقاً لهذا الدستور. ويبين القانون الظروف التي يجوز فيها للسلطة المدنية الاستعانة بالقوات المسلحة في المهام غير العسكرية{. (3) تدافع القوات المسلحة القومية السودانية والوحدات عن النظام الدستوري واحترام سيادة حكم القانون والحكم المدني والديموقراطية وحقوق الإنسان الأساسية وإرادة الشعب، وتحمل مسئولية الدفاع عن البلاد في مواجهة التهديدات الخارجية والداخلية في مناطق انتشارها وتشرك في التصدي لحالات الطوارئ المحددة دستورياً).

وعلية فإن الدور الاساسي للقوات المسلحة هو حماية سيادة البلاد وتامين سلامة أراضي الوطن والمشاركة في التعمير وليس في الحكم كما أن للسلطة المدنية حق الاستعانة بها في المهام غير العسكرية لأن الحكم من إختصاص المدنيين ولم ينص الدستور الانتقالي لجمهورية السودان للعام 2005م عن عسكرة الدولة في اي من الظروف، وبل ذهب الدستور لأكثر من ذلك بتخويلة للسلطة المدنية صلاحية الاستعانة بالقوات المسلحة في الاعمال غير العسكرية، وعلية فإن السلطة المدنية لها الحق من مشاركة او تمثيل السلطة العسكرية في الفترة الانتقالية بما لا يخل بتوازن الدولة المدنية. كما أيضا نص الدستور الانتقالي لجمهورية السودان للعام 2005م علي ان تدافع القوات المسلحة السودانية علي الحكم المدني والديمقراطية وحقوق الانسان وإرادة الشعب وهذا نص صريح لا لبس فيه, فقط يجب للقوات المسلحة السودانية ان تقبل وبالتوافق مع قوي اعلان الحرية والتغيير من أجل تشكيل حكومة ذات طابع مدني كامل مع تمثيل للعسكريين في المجلس بقدر يسمح لهم من ضمان حماية الحكومة في الفترة القادمة كما ان للمجتمع الدولي رأي واضح في التعامل مع الانظمة العسكرية ولكي نجنب السودان عدم الاعتراف بحكومتة المقاطعة السياسية والاقتصادية من الفاعين الاساسيين في المشهد العالمي بما فيهم الاتحاد الافريقي والاتحاد الاروبي وأمريكا ويجب علي المجلس العسكري أن يدفع في اتجاه الحكومة مدنية ذات تمثيل عسكري غير مخل بكل مستوياتها السيادية والتنفيذية والتشريعية وأن تعمل علي حمايتها حتي إنقضاء الفترة الانتقالية وقيام الانتخابات وتستمر في ممارسة دورها المنوط بها دستوريا، فبالتالي ليس بالضرورة ان يكون الافراد أو الجماعات التي قامت بالتغيير ان يكون لها او لهم دور في عملية بناء الدولة ونجد ان عدد كبير جدا من الذين استشهدوا في ثورة ديسمبر المجيدة لم ينتمي لقوي اعلان الحرية والتغيير او لاي تنظيم سياسي اخر وقد لا يعرفون اي كادر من من كوادر تلك القوي اصلا وقد يكون عدد كبير من قادة اعلان قوي الحرية والتغيير لم يكن معلوما لكثير من الثوار ولكن دورهم القادم مهم جدا في بناء السودان، كما كان لهم دور تنظيم وتنسيق الحراك الشعبي والحفاظ علي سلمية الثورة حتي تحقق النصر واسقطت النظام البائد ولكن للاسف مازال هنالك كثيرون تسيطر عليهم الجهوية والعنصرية وبدون وعيهم يدعون خطاب الثورة المضادة للتغيير، فانا اثق تماما في مكونات قوي اعلان الحرية والتغيير و قوميتها وتمثيلها لكل اطياف الشعب السوداني ولا يعني عدم ظهور اي ممثل من الهامش او الاثنيات الاخري يعني ان المركز هو المسيطر حتي علي قوي اعلان الحرية والتغيير.

وليس بالضرورة اي واحد من تجمع المهنيين أو قوي إعلان الحرية والتغير ان يكون رئيس وزراء او وزير الا اذا كان مؤهلا تاهيل يجعلة يستحق المنصب، فاذا كان نظام الانقاذ البائد الفاسد قام علي التمكين والولاء والمحاصصه والجهوية والقبلية وعمل علي تمكين وتوزير الفاقد التربوي والفاسدين وأسند لهم أمر البلاد مما قادها للانهيار والدمار، فلا يعني ذلك ان يحدث الان ولان احد اهم اسباب قيام ثورة ديسمبر المجيدة هومكافحة الفساد والظلم وتحقيق الحرية والعدالة وبناء السلام الحقيقي، وعليه فإن أي كادر او فرد لم يكن مقبول شعبيا او لدية اي مقدرات تؤهله لإدارة الازمات ولدية المقدرة علي التفكير السليم واتخاذ القرار المناسب ولديه القدرة علي ضبط النفس وكذلك لدية المقدرة علي التخطيط السليم والتفكير الايجابي فهو غير جديرأو بالأحري غير مؤهل بان يكون ضمن طاقم بناء الدولة المدنية خلال المرحلة الانتقالية بكل مستويات الحكم فيها بما في ذلك السلطة السياديه و التنفيذية و التشريعية خلال الفترة الانتقالية كما يجب انتقاء اعضاء المجلس التشريعي بعيدا عن الجهوية والاثنية والمحاصصة.

وعلية فإن إعلان قوي الحرية والتغيير و المجلس العسكري الا يتعاملا بالندية ومبدأ الانتصار فإن الفائز هو الوطن وألا يخضعا لأي ضغوط أو شروط من أي جهة كانت سواء كانت داخلية او خارجية والا يتاثرا بالتشويش المتعمد للتيارات المصنوعة والموجهة لافساد فرحة أهل

د. الناير حامد سليمان
[email protected]
13/5/2019م