الأولوية القصوى هى إستكمال ما تبقى من إتفاق

المقالات

السياسة

05-20-2019 08:39 AM

شئ من حتى

د. صديق تاور كافى

* تتواصل المفاوضاوت بين المجلس العسكرى و قوى الحرية و التغيير ، مساء اليوم الأحد ١٩ مايو الجارى، بعد تعليق لمدة ثلاثة أيام من قبل الأول فاجأ به الجميع، رغم حالة الإرتياح التى سادت قبلها. علل المجلس العسكرى موقفه بتصعيد من جانب الحرية و التغيير، و وضع شروطا لإستئناف التفاوض تم تجاوزها جميعا فى غضون المدة التي حددها.

* بحسب الإعلان الصحفى المشترك عقب الجولة الماضية، فإن ما أنجز من إتفاق يصل ل ٩٠% من النقاط، و المتبقى هو فقط ما يتعلق بالمجلس السيادى، الذى هو مجلس تشريفى فقط، لا ينبغى أن يشكل عقبة فى سبيل طى ملف التفاوض و الإنتقال لخانة جديدة فى مسيرة الثورة. و بالإنتباه للظروف المعقدة التى يتحاور فيها الجانبان يمكن تفهم ما حدث.

* وفد الحرية و التغيير يسعى لتحقيق مطالب الجماهير الثائرة، التى لا تقبل بأقل من سلطة مدنية، بعد أن ملت ٥٢ عاما من الحكم العسكرى المرتبط بالدكتاتورية و الفساد. يخوض هذا الوفد التفاوض و أمامه السقف الأعلى فقط، دون أن تتفق قواه على الحد الأدنى الذى يمكن القبول به. و فى ذات الحين تشغله بعض الأطراف من مكوناته بموضوعات هامشية، من باب المصلحة الذاتية الضيقة مثل هيكلة القيادة أو المزايدات الرخيصة مثل ترك التفاوض و معاودة التصعيد، دون مراعاة للتضحيات الكبيرة التى تقدمها الجماهير المعتصمة أمام القيادة العامة فى العاصمة و الأقاليم. لذلك فهو يتفاوض بقدرما يستطيع لإرضاء هذه الجماهير. و بالتالى فما أنجزه فى الجولتين السابقتين يعتبر تقدما كبيرا و نجاحا يعكس جدية المفاوضين و حنكتهم و حكمتهم و وطنيتهم.

* المجلس العسكرى من جانبه لديه ضغوطه أيضا على المستوى الداخلى و الخارجى. داخليا إصرار الشارع على سلطة مدنية و إستعداد الجماهير للإنتظام فى التظاهرات و الإضرابات من جديد إذا لم يتحقق هذا المطلب. ثم ضغوط بقايا النظام الساقط داخل المؤسسة العسكرية، و حماستهم لتعطيل و عرقلة أى إنجاز لمصلحة التغيير الذى تنشده الجماهير. إضافة إلى الفئات التى نمت و إرتبطت مصالحها بالنظام البائد من شريحة الرأسمالية الطفيلية المتأسلمة. و بقايا الأذرع الأمنية لحزب المؤتمر الوطني و التى تنشط هنا و هناك لصناعة الفوضى، ثم الواقع الأمنى العام فى البلاد، المتمثل فى تمدد مناطق النزاعات المسلحة فى جغرافيا واسعة.
خارجيا ضغوط محور الإمارات-السعودية-مصر، الذى لا يخفى تدخلاته من أجل قطع الطريق أمام أى حكم مدنى فى السودان. وموقف المجتمع الدولى و الإقليمى القاطع من التعامل مع أى حكم عسكرى فى السودان.

* ضمن هذا الحال فإن الأولوية التى تسبق ما عداها لدى الطرفين، و تستوجب عدم الإلتفات لغيرها، هى التركيز على إستكمال الخطوة الأخيرة من التفاوض، و التى إتفقا على أنها تمثل ١٠% فقط من المهمة. فالتداول حول المجلس السيادى و نسب المشاركة فيه لا ينبغى أن تعطل ما أنجز. أن يكون المجلس السيادى مدنيا و بتمثيل عسكرى فيه تحقيق لصفة المدنية و فى نفس الوقت حفظ لدور المؤسسة العسكرية فى الثورة.