نعيم النزاهة و جحيم الإنتهازية .. في حضرة النيابة العامة
05-21-2019 09:11 AM
الفاضل ابراهيم فضيل
إبتداءاً خطت الثورة السودانية خطوات قوية و واثقة إلى الأمام و بدأت شمس التغيير بالشروق تحجبها سحب كثيفة بين فينة و أخرى و سيحل النهار حتماً و ستنجلي الأمور و تعود قيم العدالة و الحرية و السلام شعار الثورة واقعاً يسير على قدمين لا مجرد شعارات يضيع صداها فور الخروج من الحناجر.
سبق و كتبت مقال رأي عن إنتهازية النيابة العامة و أوردت نموذج لذلك في جنوب دارفور و اوردت بالنص أن لا بد من إستدعاء الذاكرة للحديث عن إنتهازية البعض ممن شغلوا مناصب عامة و لا زالوا يتخذونها منصات للمغنم و الربح و خنادق و حصون تقيهم شر المساءلة و التوقيف ، و ليس أدل على الإنتهازية من الممارسات الواعية للإستفادة بأنانية مع إغفال المبادىء و القيم و البقاء في فلك المصلحة الشخصية للذات ، على خلفية المقاا وردتني إتصالات من اطراف تستفسر و تنصح و اكثر من ذلك تلوم على جرأة تناول تابوهات مسكوت عنها لعزة أجهزة الدولة و قوتها الغاشمة التي لا تبقي و لا تذر عند الإقتراب منها أو منسوبيها قبل الثورة .
أكثر المكالمات أهمية اتت من وكيل للنيابة العامة طلب حضوري لمقرها في برج العدل ذهبت و قابلت السيد النائب العام بحضور بعض المستشارين ، إذ لم يكن ما دار إستجواباً و لا تحقيقاً بالمعنى الدقيق للكلمة بل شيء أقرب للتنوير و الإحاطة بحقائق و متغيرات طرأت *بفصل النيابة العامة عن وزارة العدل* و تبعاً لذلك يصبح محمد أحمد السعيد أو الدكتور محمد أحمد لا يتبع لجهاز النيابة العامة إنما لوزارة العدل و هذا التصويب أخلاقي و ضروري لبناء ثقة بين المجتمع و مؤسسة عليها عبء و واجب التصدي لسوء إستغلال السلطة و النفوذ و الفساد بالتعدي على الأموال العامة .
إلا أن الموضوعية تقتضي ذكر صفة الشخص عند قيامه بأي عمل و بالأخص عند سرد أداءه تاريخياً و هذا منشأ اللبس . فُصلت النيابة العامة عن وزارة العدل في يناير ٢٠١٧م و من ذلك التاريخ لا يمكن لأي أحد الجمع بين وظيفة وكيل نيابة و مستشار ، بل أُ نشئت نيابة متخصصة لمكافحة الفساد و جرائم المال العام تتمتع بإستقلالية كاملة عن السلطتين التشريعية و التنفيذية و يحظر على منسوبيها النشاط السياسي و هذا التصويب مهم للغاية و جدير بأن يُنشر و يذاع.
نتيجة للتموضع الخاطىء و تعذر تحديد الهوية تحدث إصابات النيران الصديقة كما في العلوم العسكرية و يمكن تقليل إصاباتها بتحديد الوان الزي و تكثيف التدريب و هذا ما فعله سيادة المستشار سيف اليزل محمد رئيس النيابة العامة بولاية جنوب دارفور و اركان سلمه بإتخاذ من الحادثة مناسبة للتنوير و الإخاطة هذا العمل محل إمتنان و تقدير و قيمة مضافة كبيرة تُحسب لهم.
أما جوهر مقالي عن محمد أحمد السعيد فهو سعيد بحق إذ لا زال يتمتع بسيارة ضمن الأصول المحجوزة بقرار المجلس العسكري و يعمل مستشاراً لوزارة الإنتاج و الموارد الإقتصادية و هو مسجل تنظيمات العمل غير ذلك مما ورد بالمقال .
لن ندخر بسالة إلى صباح اليوم التالي و مع نسائم التغيير ادعو الجميع لنصب شراع الأمل و الإبحار صوب مؤسسات العدل صوناً للحقوق بشعار مُفعم بالإيجابية يجسده فعل ( الأفندية ) و خبراتهم " اسمع ، ارى و اتكلم " ، لا عاصم سوى العمل المسنود بالقانون وقتها تتبخر روايات غول الدولة العميقة و تجسر هوة النفوذ و تتلاشى حمايات الحزب و التنظيم .
إلى الملتقى نواضر الود
[email protected]
|
خدمات المحتوى
|
الفاضل ابراهيم فضيل
مساحة اعلانية
الاكثر مشاهدةً/ش
الاكثر تفاعلاً
|