الحكومة المدنية و الخدمة المدنية

المقالات

السياسة

05-25-2019 12:35 PM

الحكومة المدنية قادمة لا محالة و اعادة ترتيب و تنظيم الخدمة المدنية بحيث يتم ابعاد الذين وضعتهم سياسات تمكين النظام الفاسد فى الصفوف الاولى دون وجه حق و اعادتهم الى اماكنهم الطبيعية فى الصفوف الخلفية التى تتناسب مع مؤهلاتهم و خبراتهم و قدراتهم و مهاراتهم و مكتسباتهم المزعومة التى كانت سبب مباشر فى تدمير الخدمة المدنية أو يتم توزيعهم على اماكن اخرى تتناسب معهم هذا يجب ان يكون من اولويات الحكومة المدنية .

لا يعنى ذلك الاقصاء كما قد يتبادر الى اذهان البعض لكنه يعنى اعادة البناء على اسس سليمة بوضع كل شخص فى مكانه المناسب بحيث ينتج حسن الادارة و التخطيط و التنفيذ السليم بما يمكن البلاد من المضى نحو التقدم الى حال افضل .

معلوم ان اهم معوقات التنمية هو سوء الادارة و ان الفساد السياسى هو ما تتفرع عنه بقية انواع الفساد من فساد ادارى ، مالى الخ .

من المستحسن البدء بجهات لها تاثير سالب واضح فى حياة المواطنين لفشلها البائن فى تأدية ما عليها من واجبات تجاههم كالكهرباء دائمة القطوعات رغم الدفع المقدم بمبالغ كبيرة اضافة الى رسوم ايجار العداد الشهرية مما يدل على سوء الادارة و التخطيط و ضعف الكوادر العاملة بما لا يمكن من تقديم الخدمة بالاستمرارية الواجبة ، المياه دائمة القطوعات رغم التعرفة العالية جدا التى تم فرضها على المواطنين بزعم تحسين شبكات انابيب المياه و ذلك ما لم يحدث مطلقا إذ انك تجد العديد من الاحياء حتى داخل ولاية الخرطوم لا تتوفر بها المياه و بعضها بقرب النيل مما يعكس صورة مخجلة و اوضاع بائسة مزرية فى بلد تتوفر فيه كافة الموارد المائية و يدل على سوء الادارة و التخطيط و وجود عناصر غير مؤهلة تعمل فى هيئة المياه و ذلك يحدث فى ظل وجود اعداد كبيرة من خريجى هندسة المياه بلا عمل ! ، المالية و الياتها المجحفة فى توزيع الاجور و الحوافز و اللجان و الامتيازات بغير عدل و لا تساوى ما بين اصحاب الدرجة الوظيفية الواحدة فى مؤسسات الدولة المختلفة بحيث تجد تفاوت كبير و واضح فى العائد المالى مابين موظف و اخر فى نفس الدرجة الوظيفية ما بين مؤسسة و اخرى أو حتى داخل المؤسسة الواحدة بلا اى مبررات موضوعية ! ، الصحة التى اصبحت تجارة و يمكن ان يموت المريض اذا لم يكن يمتلك ثمن العلاج الباهظ ، ديوان الزكاة الذى لو كان يعطى المال لمستحقيه من الفقراء و المساكين فعلا لما رأيناهم بنفس بؤس الحال على مدى الاعوام الطوال بفعل سياسات النظام الفاسد عبر ما سمى بلجان الزكاة القاعدية فى الاحياء التى لم تستفد منها الفئات الحقيقية المستحقة و هنالك بالطبع وزارات الشئون الإجتماعية فى كل الولايات بمختلف مسمياتها ما الذى قدمته لمجتمعات ولاياتها من حلول لمشكلاتها الاجتماعية و هل كانت على مستوى المسئولية الملقاة على عاتقها ؟ لا اعتقد لان واقع الحال دال على عكس ذلك ... و باختصار هذه مجرد نماذج و كل مؤسسات الخدمة المدنية بحاجة للبناء من جديد على اسس سليمة .

تقدم البلاد الى الامام فى مناحى الحياة المختلفة مستحيل فى ظل وجود من لا تهمه المصلحة العامة على الاطلاق فكل اهتمامه مركز على كيفية تحقيق اقصى استفادة شخصية ممكنة من الموقع الذى وضع فيه إذ لم يكن يحلم به فى ظل قدراته المتواضعة .

ابوبكر هارون على طه
[email protected]