إلتقاء الفريق الركن شمس الدين الكباشي رئيس اللجنة السياسية والناطق الرسمي بإسم المجلس العسكري لحامية أم درمان يأتي في إطار كسب تأييد الجيش للمجلس العسكري من نلاحية وإزالة الحُنق والإحتقان من الناحية الأخرى داخل الجيش بعدما تنامى التزمُر من سيادة قوات الدعم السريع وتصدرها للمشهد السوداني وإنتشارها الواسع داخل العاصمة والولايات وحتى داخل وأمام بوابات الوحدات العسكرية كونها تقوم بعملية حفظ الأمن في البلاد عقب الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع عمر حسن البشير. وقد قدم الفريق الكباشي ندوة للضباط وضباط صف وجنود منطقة أم درمان نستخلص منها بالتحليل النقاط التالية : 1- أكد الكباشي زهدهم كمجلس عسكري في السُلطة ولكنه إستدرك قائلا": نظرا لدقة المرحلة التي تمر بها البلاد وبعض المهددات فإن المجلس العسكري يمثل القوات المسلحة والقوات النظامية الأخري وهو بوصفه الضامن الرئيس لإستقرار البلاد...!!!. وفي وجهة نظري أن كلام الفريق الكباشي في هذه الفقرة يحمل تناقض واضح فهو يؤكد زهدهم في السُلطة ثم يؤكد تمسكهم بها من حيث لايشعُر وذلك بحُجة أن البلاد تتعرض لمهددات واكتفى بعموم الكلام ولم يفصح عن ماهية تلك المهددات وارى في ذلك حجة من المجلس العسكري للتشبُث بالسُلطة بحجة الحفاظ على أمن البلاد من المخاطر وهو بذلك يريد إرسال رسالة تخويف للشعب السوداني مفادها أنه إذا تم تسليم السُلطة لقوى الحرية والتغيير فاستعدوا للفوضى والحروب وإنفلات الأمن وعدم الإستقرار وهنا نوجه رسالة للمجلس العسكري والقوات النظامية الأخرى ونذكرهم بأنّ أهم واجباتهم تجاه الشعب هي حمايته وان القيام بهذه الواجبات ليس بالضرورة تتطلب أن يكونوا على سُدة الحُكم في السودان حتى يقوموا بها إلا إن كان لهم رأي اخر غير ذلك يريدون من خلاله الإلتفاف على مطالب الثورة السودانية وفرضهم سياسة الأمر الواقع وكأنهم هم الوحيدين الذين يمكن أن يخرجوا السودان إلى بر الأمان شريطة أن يبقوا في السُلطة ولا يتنازلوا عنها للمدنيين...!!!. 2- كما أكد الفريق الركن كباشي أنّ المجلس ظل بلجانه المختلفة يؤدي ماعليه في مجال الخدمات الأمر الذي أدي لإستقرار كافة مايحتاجه المواطن من خدمات أساسية وضرورية وفي كل أرجاء البلاد...!!! وفي هذه الفقرة أيضا" يريد الكباشي أن يرسل رسالة للشعب السوداني يقول فيها نحن بعد أن ضمنا لكم الأمن ضمنا ونضمن لكم توفير حاجيات الحياة من خبز ووقود وكل الخدمات المتعلقة بحياتكم فلا تغامروا بالمطالبة بحكومة مدنية قد تكون عاجزة عن توفير هذه الإحتياجات لكم فتتهددكم المجاعة وهذا قول يستبطن أيضا" عدم رغبة مجلس الفريق الكباشي تسليم السلطة لقوى الحرية والتغيير وإنما إضفاء شرعية غير مستحقة للمجلس العسكري من أجل البقاء في السُلطة. 3- وفي ختام حديثه فقد ألمح الفريق الركن كباشي أن التفاوض يسير بوتيرة ضعيفة مع قوى الحرية والتغيير وإن إستمر الحال هكذا ربما يفضي ذلك للكثير من الخيارات التي ترعي مصلحة المواطن السوداني وتحفظ السودان...!!!. وفي وجهة نظري أن هذه النقطة بالذات تمثل تكشير أنياب الكباشي والمجلس العسكري فهم يريدون أن يعكسوا للجيش وللشعب السوداني في نفس الوقت ان قوى الحرية والتغيير هي سبب التلكؤ في المفاوضات وأنها تماطل ولاتريد حسم ملف التفاوض بينما في الواقع نجد أن المجلس العسكري هو الذي يعقد التفاوض ولايريد أن يصل لحل فهو الذي يتمسك أن يكون مجلس السيادة من غالبية العسكريين ورفض حتى مسألة أن يتم تداول السُلطة بين مدنيين وعسكريين كحل وسط مرضي للطرفين ويريد أن يسير على نهج سوار الدهب بأن يظل مجلس السيادة عسكريا" وبسلطات واسعة ويحدد مصادر التشريع في البلاد والتي قال الكباشي سابقا" عندما رد على وثيقة الحوار أن مصادر التشريع لن تكون غير الشريعة الإسلامية وبعدها يضع المجلس قانون للإنتخابات وفي ذلك إجهاض لمطالب الثورة السودانية ( حرية - سلام - عدالة ) وتمكين للتيارات الإسلاموية السياسية لطالما وضعوا مسألة الشريعة كلمة حق أريد بها باطل من أجل السيطرة على الدولة السودانية من جديد بإسم الدين وهذه التيارات تريد بذلك الإلتفاف على الثورة السودانية بإسم الدين وسرقتها كما سرقت ثورة أبريل 1985م عن طريق مجلس سوار الدهب العسكري ومجلس وزراء سوار الدهب الإسلاموي. أما عن الخيارات الكثيرة التي تحدث عنها الفريق ركن الكباشي فهذا أخطر ما جاء في كلامه في هذه الندوة وإن كانت هذه الندوة أمام عسكريين بيد أنها افصحت عن النية المبيتة من مجلس الكباشي للإلتفاف على الثورة السودانية دون الإلتفاف لمطالب الشعب السوداني الذي عاش 30 سنة يرزح تحت ظُلم وظلام حُكم الإسلامويين ذاق خلالها أبشع انواع الظُلم والقهر والفقر ويمكن إيجاز خيارات الكباشي الكثيرة في النقاط التالية: أ- فرض سياسة الأمر الواقع وإستمرار المجلس العسكري الحالي في الحُكم طيلة الفترة الإنتقالية يمكن بعدها تسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة أو لايمكن تسليم السُلطة لأي حكومة مدنية إذا سارت الأمور في السودان مع المجلس العسكري على مايرامويسند هذا الكلام الجولات والصولات التي يقوم بها رئيس المجلس العسكري ونائبه غلى دول مصر والأمارات والسعودية وكانهم تم إنتخابهم وتفويضهم من قبل الشعب ليمثلون السودان في الحافل الخارجية وفي حقيقة الأمر هم يقومون بهذه الجولات لإيجاد شرعية لهم وليتقووا بدول إقليمية خاصة بعد الضغوط الداخلية المتمثلة في إستمرار الإعتصام وتمسثك الثوار بتحقيقي مطالب الثورة بالإضافة للضغوط الخارجية المتمثلة في مواقف الولايات المتحدة في رسالة وصلت المجلس عبر الفضائيات تفيد أن واشنطن لن تقدم الدعم للسودان ولن ترفع العقوبات عنه في حال عدم تسليم السلطة في السودان لحكومة مدنية. ب- قد يلجأ المجلس للشراكة مع قوى سياسية سودانية غير قوى الحرية والتغيير ترضى بشروط المجلس في أن يكون مجلس السيادة للعساكر ومجلس الوزراء للمدنيين وهذه القوى السياسية ستكون كل المكونات السياسية التي رفضت نتائج التفاوض السابق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير وتتمل هذه القوى في أحزاب الفكة التي صنعها الرئيس المخلوع عمر البشير بالإضافة لحزب المؤتمر الشعبي وربما حزب الأمة القومي الذي بدا يغازل في المجلس العسكري بالرغم من أنه جزء من قوى إعلان الحرية والتغيير ولكن إن سارت الإمور كما هي عليه فربما يعلن رئيس الحزب الصادق المهدي إنسلاخه عن قوى الحرية والتغيير خاصة وتصريحاته الأخيرة لا تتسق مع مواقف قوى الحرية والتغيير فقد حذر الرجل من قبل من إستفزاز المجلس العسكري وهذا تحريض ضمني للمجلس العسكري لكي لايقدم تنازلات على مستوى مجلس السيادة لصالح قوى الحرية والتغيير فتتعثر المفاوضات وهو يفعل ذلك لأنه ربما يشعر كونه يرأس أكبر الأحزاب السودانية بالتهميش داخل قوى الحرية والتغيير؛وما يُعضد هذا الكلام البيان الذي صدر يوم أمس الأحد 26 مايو 2019م عن حزب الأمة القومي مفاده أن حزب الأمة القومي لن يشارك في الإضراب المُعلن من قبل قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين السودانيين ؛ والعجيب في الأمر أن أكد مجلس التنسيق الأعلى لحزب الأمة القومي، حرصه على استمرار التفاهم مع المجلس العسكري، ولم يقول التفاوض وكلمة تفاهم تثير الكثير من الشكوك حول موقف حزب الأمة تجاه مسالة التفاوض وربما تجاه وجود الحزب ضمن قوى الحرية والتغيير من عدمه في المرحلة المقبلة ولكن دعونا لا نستبق الأحداث وننتظر ماتُسفر عنه الأيام المقبلة. ج - أن يستمر المجلس العسكري الحالي في الحكم ثم يدعو لإنتخابات مُبكرة وهذا الحل سيتم رفضه من قوى الحرية والتغيير بشدة لأنه سيكون إعادة إنتاج للقديم وسيقصّر من عُمر الديمقراطية القادمة لأنها لن تقوم على أساس متين فالمفروض تصفية دولة النظام السابق العميقة وإعادة الأموال المنهوبة بواسطة منسوبي النظام السابق وهو أمر قد يتطلب عدد من السنوات. خلاصة الأمر أن مسألة التفاوض بين المجلس العسكري وقوى الحُرية والتغيير وصلت إلى طريق مسدود والسبب هو الخلاف على مجلس السيادة وفي وجهة نظري الوجود العسكري على رأس مجلس السيادة فيه إلتفاف على مطالب الثورة السودانية وإجهاض مثبكر لها كما تم إجهاض ثورة مارس أبريل 1985م بسبب ركوب الإسلاميين موجة الثورة حينها وإمتداد نفوذهم حتى وصل مجلس السيادة ومجلس الوزراء وبالتالي كانت الفترة الإنتقالية حينها خير إعداد لحزب الجبهة الإسلامية القومية للإنتخابات بعد أن تمكنوا من مفاصل الإقتصاد وهو نفس السبب الذي أنهوا به تلك الديمقراطية بعد أن قنعوا من إمكانية إستمرارهم ضمن اللعبة الديمقراطية خاصة لأنهم لم يحرزوا أغلبية برلمانية ظنوا أنهم محققوها بعد كل هذا التمكين ؛ فهل ياترى سيتكرر المشهد مرة أخرى مع ثورة 19 ديسمبر 2018م وسيأتي المؤتمر الوطني والإسلامويين بإنقلاب مُضاد أو كما يسميه البعض الثورة المُضادة ؟ في وجهة نظري أن ثورة 19 ديسمبر 2019م هي ثورة حقيقية وأكثر نضجا" من ثورتي أبريل 1985م التي تمت سرقتها من قلبل التيارات الإسلاموية ومن ثورة إكتوبر 1964م والتي تمت إضاعتها بالمحاصصات الحزبية ونقول الثورة الحالية محروسة بواسطة شبابها الذين قدموا الكثير من الشهداء وهم على وعي تام بكل ما يُحاك ضد ثورتهم وعندهم من العزيمة والإصرار ما يكفيان لتحقيق مطالب هذه الثورة وهو مازالوا متمسكين بوسائل السلمية من إعتصام مضى عليه 46 يوم حتى الان وما زال مستمر وإضرابات معلنة يومي الثلاثاء والأربعاء القادميين وعصيان مدني شامل إذا دعت الضرورة لتتحقق كل أهداف الثورة. بابكر الصادق يوسف [email protected]

1 | 0 | 1237

• أدوات :
• [إرسال لصديق]
• [طباعة]
• [حفظ بإسم]
• [حفظ PDF]

المجلس العسكري كان ليكم يا شطار لا الشي البتعملوا فيهووو دا والعاوزنوا انتو الا على جثث الشعب السوداني مجلس المهنييين يمثلني ويمثل كل الشارع السوداني عشان كدا يا جيش امشو شوفوا ليكم شغله اقضوووووها بالله

الاكثر مشاهدةً/ش

الاكثر تفاعلاً