الدولة المدنیة ودورھا في استقرار السودان

المقالات

السياسة

06-01-2019 12:21 PM

ھي إحدى أنواع نظم الحكم فھي عبارة عن الدولة التي تحمـــــي جمیع أعضاء المجتمع وتحافظ علیھم بغض
النظر عن اختلاف انتماءاتھم الدینیة والقومیة والفكریة فھي تحافظ على المجتمع في عاداتھ وتقالیده فلا تقف
ضد دین من الأدیان أو طائفة من الطوائف ، فھي تكفل حریة الشعائر الدینیة لكل فرد داخل المنظومة المحددة
لھ من غیر انتھاك لحریة الفرد في ممارسة شعائره الدینیة ، وتكون ھنالك سلطة علیا یلجأ إلیھا من ظلم وھي
سلطة القانون تحمي وتكفل لكل الناس حقوقھم.
بھذا المفھوم الشامل لمفھوم الدولة المدنیة من الاحترام المتبادل لجمیع مكونات المجتمع المتفقة أو المختلفة في
الفكر أو الایدولوجیا الفكریة تكفل لھم جمیعاً ممارســـــــة معتقداتھم من غیر تمیز سلبي ھذا ھو المنشود على
مستوى العدالة الاجتماعیة ،ولكن یتبادر إلى الذھن أسئلة من بعض المجموعات التي تتخوف من إقامة نظام
یكفل للجمیع حریة على السواء )سواء أكانت حریة تعبیر أو حریة ممارسة شعائر دینیة أوحق التمثیل داخل
الدولة أو حریة الشخصیة ( لماذا الخوف الغر مبرر إذا كان الخوف موضوعي وناتج من أن السودان معظم
الشعب ھو شعب مسلم فلأضیر أن الدولة المدنیة حامیة وحارسة لثقافة المجتمع السائدة من التأثیرات السالبة
من الثقافات الوافدة الأخرى فھي تعمل على مجابھة أي ثقافة تؤثر سلباً على ثقافة شعبھا ولا تترك الحبل على
القارب كمــــــــا یروج بعض الإسلامیین ً الذین ظھروا ویدعون إنھم أوصیاء على الدین فھم ابعد الناس على
مفھوم الدین الصحیح وإذا نظرنا في محاولة استیضاح مفھومھم العقیم نجد أن رسول الله صلى الله علیة وسلم
أمر الصحابة بالھجر الى الحبشة لماذا ؟ ھل ملك الحبشــــــــــة یدین بمنھج الرسول صلى الله علیة وسلم أما
المسالة مرتبطة مفھوم العدل الذي أسسھ في دولتھ )قال أن فیھا ملك لایُظلم احد عنده ( العدل سبب لھجـــــرة
الصحابة إلى الحبشة وأیضاً عندما ھاجر رسول الله إلى المدینــــة وجد فیھا غیر المسلمین من الیھود وبعض
قبائل العربیة من الأوس والخزرج بالإضافة للمھاجرین والأنصار خلیط من مجتمع غیر متجانس في العادات
ولا التقالید جعل من ھذا التباین قوة وذلك عن طریق معاھدة أو دستور دائم فیــھ أكثر من ثلاثة وخمسین بنداً
معظم البنود كانت تصب في التعایش السلمي بین مكونات المجتمع وأسس مفاھیم جدیدة لم تكن موجودة من
قبل وھي المحافظة على استقرار المدینة والدفاع عنھا في حالة الاعتداء علیھا من عدو وكفل حریة التعبدیة
لكل الطوائف الأخرى وغیرھا من بنود الاتفاقیة المقصد منھا ھو التعایش بسلام وكــــل یمارس حریتھ فیما
یراه صحیحة لشرط الأ تتعدى حریتھ حریة الأخر فالدستور كفل لھم جمیع حقوقھم ولم یعمل على التمییز
بین مكونات المجتمع. فلماذا الخوف إذن.
من الذي یحدد نوع الحكم ھل یتم تحدیده فئة من الناس ویُلزم الآخرین بھ آم یتم طرح مجموعـــــة برامج لكل
الشعب وبعدھا یحدد الشعب البرنامج ) نظام الحكم ( ؟
الذي یحدد نوع الحكم إذا كان نظام فیھ نوع من الحریة وبناء مجتمع قائم على اخذ برایة أن یتم طـــــــــــرح
البرنامج على المواطن)اھل الشأن أو اھل الحل والعقد ( وبعدھا یحدد على ضوءھا نوع الحكم ھل ھو مدني /
. دیمقراطي / علماني / لبرالي / إسلامي /..... وغیر ذلك من الأنظمة الحكم
-: ملاحظة
لایوجد نظام حكم في الدنیا سواء كان دیمقراطـــــي أو شمولي أو ملكـــــــي من غیر استقرار الأمني والسلام
الاجتماعي واھم مقومات نجاح الدولة ھو السلام الاجتماعیة والأمن ونقصد بالسلام الاجتماعــــــــي بالمفھوم
الشامل الذي یتعافى المجتمع من كل أمراض الحقد والحسد وإقصاء الأخر و النظر للأخر على أساس التمییزالعنصري والتھمیش وحب الذات والأنانیة بالإضافة إلــــــى حمل السلاح في أیدي غیر نظامیة أو الاعتراض
على الظلم او التھمیش والتعبیر عنھ باستخدام السلاح فھذه كلھا عوامل ُتجھض بقاء الدولــــــــــــة ودیمومتھا
الخلاصـــــــــــــــــــــة :
استقرار نظام الدولة یتوقف على مدى الالتزام بالعھود والمواثیق التي وضعتھا الدولة على عاتقھا والقیام بھا
على أفضل وجھ على رعیتھا من توفیر الخدمات الأساسیة من توفیر الخدمات لكل الناس على السواء
)الاقتصاد( توفیر الخدمات )میاه وكھرباء وصحة وتعلیم ( حریة الرأي والتعبیر )الصحافة والمطبوعات (
ممارســــــة تكون بمسؤولیة وغیرھا من المسؤولیات التـــــي تجب على الدولة أن توفرھا للمواطن وبالمقابل
المواطن لدیة مسؤولیة اتجاه الدولة من محاربة الممارسات الغیر أخلاقیة والمخالفة للقانون الدولة والمسؤولیة
تعاونیة حتى ینعم المواطن والدولة بالاستقرار.

سمؤال إسماعیل ارباب
[email protected]