بعد تداعيات مجزرة رمضان و نقض المجلس العسكري للاتفاق اضافة لعودة نقابات غندور و اطلاق سراح السفاح عبد الغفار الشريف و عودة تلفزيون البشير في تسفيه الثوار و سبهم ( خفافيش الظلام ) فلا مناص من العودة لمطلب مجلس سيادة مدني برمزية ( 6 ) أقاليم و تشكيل مجلس وزراء ( تكنوقىاط ) يشمل ممثل عسكري لوزارة الدفاع و آخر للداخلية .
المبادرة الاثيوبية ترجعنا لتقاسم السيادي بين العسكر و المدنيين !! و بعد مجازر رمضان و وقوف العسكر ضد طموح الشعب فالاسلم هو مجلس مدني سيادي مع تمثيل وزير الدفاع و الداخلية ( فقط ) خاصة بان السودان لا يزال في قائمة الدول الراعية للارهاب بوجود حكم عسكري بالقصر اضافة لتمترس مجلس البرهان خلف محور الشر الخلبجي / المصري الذي لا يضمر خيرآ للسودان .