المقالات
السياسة
ماهي مواقف حمدوك الوطنية
ماهي مواقف حمدوك الوطنية
06-12-2019 05:50 AM

ماهي مواقف حمدوك الوطنية

سمعنا بعض و سائل الإعلام وتصريحات لم نتأكد من صحتها تتحدث بترشيح الدكتور عبدالله حمدوك لمجلس الوزراء من قبل قوي اعلان الحرية والتغيير براي حمدوك لم نعلم به قبل ترشيحه من الكيزان للوزارة ورفضه لها بعد الانتقادات التي واجهها من الناشطين السياسين ولم نعلم به من قبل لذلك ليس له شي قدمه للوطن ولاحتى تضحيات من نضال و كل أزمات السودان لزم الصمت لم يعيرنا لا اهتمام اعلامي عبر وكالات الأمم المتحدة التي يعمل بها وأثر الصمت والعيش الرغد السودان ليس ضيعة اهل الباردة بل اهل الحارة انا شخصيا أرفض حمدوك لتولي وزارة المالية وعندنا الف كادر مثل حمدوك بالامم المتحدة وخريجين اقتصاد اذا كانت العقدة الا امم متحدة عليه أمثال حمدوك والراجل التاني بتاع جائزة الحكم الراشد البريطاني جزورة سودانية اظن اسمه (ماو) هؤلا لايفيدون الوطن لان حتى تجاربهم كانت عبر أنظمة مؤسسة ولها frame ليس للمدير شي يضيفه مع وجود القوانين واللوائح وفعالية منظمات حقوق الإنسان حولهم اي محل عملهم ماتقول لي النظام كان فاسد واقصائي لايمكنهم تقديم شي للوطن في ظل حكم شمولي اقول لك وهل لايمكنهم ان يقدموا تسهيلات عن طريق منظمات عالمية وشركات حتى يكدروا آلاف الخريجين الذين وقع بعضهم بسبب التوظيف وضيق الفرص عند النظام المخلوع واستغلاله لهم وأخرون هربوا عبرالمحيطات وغرقوا بالبحار والآخر تجيش حتى في داعش غير الفئه التي لزمت الصمت واصابها الياس و الخنوع كان ممكن لحمدوك واخرون ان يقدموا ولو القليل لهذا الجيل او قل يتم تشبيك السودان عبر العالم بمؤسسات عالميه حقوقية او اقتصادية سميها كما شئت.

وشكرا

يوسف فضل فرج
[email protected]





تعليقات 6 | إهداء 0 | زيارات 2391

خدمات المحتوى


التعليقات
#1835146 [زول مراقب الموقف]
0.00/5 (0 صوت)

06-14-2019 06:43 AM
نؤيدك أن حمدوك لن يزيد عن الجزولي دفع الله... وفي الحقيقة من يروج له هم الانتباهة والصيحة والدولة العميقة... أقرأ المقالة القيمة لشوقي إبراهيم عثما في هذا الموضوع ..

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=640268

عبد الله حمدوك: على خُطَا الجزولي دفع الله!!

شوقي إبراهيم عثمان
(Shawgi Ibrahim Osman )

الحوار المتمدن-العدد: 6260 - 2019 / 6 / 14 - 09:20
المحور: الادارة و الاقتصاد




رشحت بعض التسريبات الصحفية المصنوعة خبرا أن “قوى معارضة”رشحت عبد الله حمدوك رئيسا لمجلس الوزراء الانتقالي القادم، ثم يُخلط الخبر بشكل خبيث بأخبار معممة عن “قوى الحرية والتغيير”، حتى يتم تلبيس الخبر على القارئ وكأنه مطلب “إعلان الحرية والتغيير”، أو هو مطلب شعبي!! بينما “عبد الله حمدوك”،في واقع الأمر، زبون دائم لمركز مأمون بحيري الاقتصادي الذي أسسه بنك السودان، وهو كرت شبه “كيزاني” لا يقل عن الجزولي عبد الله!!

ولقد حضرت لعبد الله حمدوك محاضرة بائسة في مركز مأمون بحيري في 16-17 يونيو من عام 2015م “المؤتمر السنوي الرابع لكلية الاقتصاد جامعة الخرطوم ووزارة المالية والبنك الدولي”، وغصت الصالة بخبراء البنك الدولي والصندوق على أعلى مستوى، بعد أن تلقيت دعوة ضوءا على كتابي “جهاز الاحتياطي الفيدرالي وبنك انجلترا على طاولة التشريح السودانية”. وقدم شباب جامعة الخرطوم الاقتصاديين أوراق مهمة وجميلة خاصة فادية خليل حسن في موضوع زراعة ومحصول السمسم. إلى أن عدت إلى ألمانيا وما زلت أتلقى هذه الدعوات حتى يناير من عام 2018م. ولا أنسى أنني قدمت مداخلة تعقيبا على محاضرة حمدوك وبعض من كان في المنصة من أساتذة جامعة الخرطوم، منتقدا كل ما تقدموا به من حلول. فصفق لي الحضور بحرارة، حتى رجال السيكيوريتي (الهدف) صفقوا لي، وأثرت إنتباه خبرا البنك الدولي فأعطوني كروتهم!! تعمدت إلقاء مداخلتي بالعربي حتى لا يفهمها “الخواجات”، ليترجموها لهم إن رغبوا. وفحوى النقد كان هكذا في كلمتن: „نحن ننتج لكي نستهلكه، وليس لتصديره!!“.

آخر طلات عبد الله حمدوك بمركز مأمون بحيري كان يوم الأحد 24 من سبتمبر 2018م، ويقول الخبر: انطلق بمركز “مأمون بحيري” في الخرطوم يوم الأحد، مؤتمر حول اقتصاديات “الإيقاد” ليُناقش مشكلة بطالة الشباب وإيجاد فرص عمل، بمشاركة معهد القرن الأفريقي للسياسات الاقتصادية والاجتماعية، ومفوضية الأمم المتحدة للتنمية في أفريقيا. … من جانبه دعا نائب الأمين العام للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة في أفريقيا، عبد الله حمدوك، إلى ضرورة الاستفادة من البحوث التي يقدمها الخبراء في مجال الاقتصاد والاستثمار والتجارة لمعالجة قضية البطالة في أوساط الشباب. وأوضح حمدوك أن المؤتمر سيسهم بشكل كبير في إيجاد نوافذ للتجارة والاستثمار وخلق سياسات من شأنها مواجهة تحديات البطالة في دول “الإيقاد”..“.
حمدوك يرطن ...نفس الرطانة النمطية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي!!

وقد اختصر سيرة عبد الله حمدوك أحد صحفيي المؤتمر الوطني في سبتمبر 2019م حين اشتدت المراهنات والشائعات أن يستلم حمدوك رئاسة حكومة الرئيس المخلوع، هكذا: “بطاقة تعريفية متداولة عن وزير المالية الجديد في السودان الدكتور /عبد الله حمدوك، حمدوك شغل منصب كبير الاقتصاديين ونائب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا منذ عام 2011م. وقاد قبل ذلك بنجاح، أنشطة اللجنة المكلفة بإدارة ووضع السياسات، و“نيباد” والتكامل الإقليمي والحكامة والإدارة العمومية. من 2008-2003م ، عمل في المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية (IDEA) بصفته مديرا إقليميا لأفريقيا والشرق الأوسط. وقد شغل في السابق عدة مناصب منها منصب رئيس المستشارين الفنيين (1995-1997) لمنظمة العمل الدولية في زيمبابوي ومنصب اقتصاد سياسي رئيسي (1997-2001) لبنك التنمية الأفريقي، كوت دي فوار ، ومنصب رئيس مجموعة القطاع العام وعضو لجنة إدارة (1993-1995) في مؤسسة ديلويت آند توش في زيمبابوي ومنصب كبير المسؤولين (1981-1987) في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان. عبد الله حمدوك حاصل على بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) من جامعة الخرطوم، السودان، وعلى ماجستير ودكتوراه في الاقتصاد من كلية الدراسات الاقتصادية، بجامعة مانشستر، المملكة المتحدة“.

هذه التسريبة الصحفية حول عبد الله حمدوك أطلقتها مؤخرا صحيفة الإنتباهة التي يملكها سعد العمدة قريب نافع على نافع، وصحيفة الصيحة التي يملكها صوريا ويترأسها الصادق الرزيقي، بالوكالة عن الطيب مصطفى في صفقة وهمية. لماذا الترويج لعبد الله حمدوك؟

يعتبر رئيس الوزراء القادم هو مفتاح للعديد من القضايا، ليس فقط إصلاح الحال الاقتصادي، بل أهم من ذلك محاسبة اللصوص والفاسدين، والذين أجرموا في الحق الخاص أو العام وتقديمهم للمحاكم الجنائية، وتأتي في مقدمة الطلبات أيضا تصفية المليشيا التي تسمى بقوات الدعم السريع، “الجنجويد”، والتي ثبت أن معظم أفرادها أجانب من تشاد وغرب أفريقيا، وتسليم سلاحها لقوات الشعب المسلحة. كذلك سحب السلاح من بقية المليشيات، مثل الدفاع الشعبي، وكذلك من الأجهزة الأمنية مثل الأمن الشعبي وجهاز الأمن الوطني. كذلك إلغاء كافة رخص السلاح الفردي، إذ هنالك مئات الأفراد من الحزب الساقط، المؤتمر الوطني، مسلحين بمسدس شخصي.

وفي تلك المحاضرة التي حضرتها لعبد الله حمدوك في عام 2015م أجزم أن هذا الشخص ضعيف جدا في إمكانياته الفكرية في الاقتصاد، وبل هو أقل من شخص اعتيادي، يلفه الغموض، لا يثرثر كثيرا حتى لا يفضحه جهله. وهو لا يتعدى كونه سوى موظف لإحدى مؤسسات الأمم المتحدة في الشؤون الأفريقية، ومقرها أثيوبيا.

عادة من يشغل هذه المناصب يأتي عبر غربلة شديدة، وتوصيات مكثفة من جهات عديدة، إذ لا تكفي الشهادات، أو الخبرات، تأتي التوصيات في المقدمة!!

ومن أسوأ الاقتصاديين الذين مروا على بنك السودان كمحافظ، هو: صابر محمد الحسن. لو كان الأمر بيدي لوضعته في ميدان أبي جنزير وأعدمته رميا بالرصاص. هو المسؤول الأول عن تدمير اقتصاد السودان، وتجويع الشعب السوداني، وولغ مع الوالغين وقد تزيد مناصبه عن حمسة عشرة منصبا في العديد من مجالس الإدارات، بل هو مهندس التجنيب، وهو الذي عبد الطريق لعلي عثمان ولصوصه كي يضعوا أيديهم على كل ثروات السودان، بهيكلة التجنيب، والمؤسسات الموازية للوزارات، وعمل ميزانيتين للدولة، إحداهما سرية وأخرى للشعب كبند من الميزانية السرية، تديرهما رئاسة الجمهورية. وتعطيل وضم بنك السودان كجهة رقابية لوزارة المالية فأعدمه، وهي الوزارة التي تشرف فقط على17% من الدخل العام من الموارد المالية، وتعطيل ديوان المحاسبة، هذا “الصابر” كان يعمل في صندوق البنك الدولي أيضا!!

لا شك، حين عمل صابر في صندوق النقد الدولي، بالتأكيد، ليس لعبقريته الاقتصادية، وإنما هنالك جهة ما، أو توصية ما، “رفعته لهذا المنصب” كما رفعت عبد الله حمدوك وعابدة المهدي. أعلم، من أفسد المؤسسات العالمية هي مؤسسات الأمم المتحدة بلا استثناء. وكي لا تقولون أنني متجني على هذا “صابر محمد الحسن”، شاهد هذا الفيديو ماذا يقول أحمد الطيب السماني، في 23 فبراير 2019م بقناة الخرطوم..شاهده بدءا من الدقيقة 55:50
.

يقول أحمد الطيب السماني أن صابر محمد الحسن “فيما معناه هو من دمر بنك السودان”، بلغة غير مباشرة. وهذا اعتراف خطير، ولقد أتهمت أنا شخصيا صابر بمقالات عديدة نفس التهمة اعتمادا على الاستنتاج والتحليل منذ ستة سنوات، وأيضا سألت محافظ بنك السودان السابق الشيخ سيد أحمد الشيخ شخصيا عن دور صابر التخريبي، فتجنب الإجابة مباشرة. بيد أن أحمد الطيب السماني لم يقل كل الحقيقة، بل “دغمسها”.

فبنك السودان منذ تأسيسه بعد الاستقلال عام 1960م، لديه حصانة واستقلالية نسبية عن تغول السلطة التنفيذية في السودان، وإلى انقلاب 1989م. بعد هذا التاريخ تم شطب بنك السودان. والبنوك المركزية، عادة، وبالضرورة، وفي كل الديموقراطيات التي تتمتع بفصل السلطات يجب أن تكون لها درجة كبيرة من الاستقلالية عن تغول السلطة التنفيذية.

السيرة الذاتية لصابر محمد الحسن تقول أنه أستقال من صندوق النقد الدولي عام 1990م وقدم إلى السودان وأستلم مجلس إدارة بنك الخرطوم (قبل بيعه) لمدة ثلاثة سنوات، ثم قفز كمحافظ لبنك السودان 8/7/1993 - 20/4/1996 خلفا للشيخ سيد أحمد الشيخ عام 9/9/1990 – 8/7/1993. واستلم الأخير رئاسة البنك من زميل الصادق المهدي وصديقه، خريج كلية الآداب (!)، مهدي الفكي الشيخ، 13/10/1988 - 9/9/1990 . ثم عاد صابر محمد الجسن على رأس بنك السودان مرة أخرى في الفترة 10/3/1998 - 7/3/2011 . ومعنى ذلك تربع صابر محمد الحسن على سدة بنك السودان ستة عشرة عاما.

لماذا تحصن صابر محمد الحسن ببنك الخرطوم لثلاثة سنوات 1990-1993م؟

استنتاجا، كي صابر يدرس كل الموارد المالية public revenues المتاحة في تلك الفترة، ومن ثم كي يتمكن من رسم خطة في كيفية أن تصب كل تلك الموارد المالية في قبضة رئاسة الجمهورية، أي في يد علي عثمان محمد طه. فأخترع صابر دولة داخل الدولة، واقتصاد داخل اقتصاد، بإنشاء المؤسسات الموازية للوزارات الفعلية القائمة، التي جعلها أو أحالها إلى وزارات صورية، بينما لهذه المؤسسات الموازية دورة مالية تبدأ وتنتهي في رئاسة الجمهورية، ومن هنا فقد بنك السودان وظيفته التكوينية بلا سلطة سياسات مالية أو نقدية، وأصبح مجرد “خزينة” تابعة لوزارة المالية، التي لا تتعدى ولايتها على المال العام سوى 17%. بينما 83% هي في يد علي عثمان محمد طه!!

ولكن أخطر ما فعله صابر محمد الحسن أن أخترع ميزانيتين، إحداهما سرية تابعة لرئاسة الجمهورية ولعلي عثمان محمد طه، التي سماها أحمد الطيب السماني “ميزانية مشروعات”، وأخرى معلنة هي بند صغير من بنود الميزانية السرية، متناهية الصغير، للشعب السوداني. يقوم ويجلس بها المجلس الوطني (البرلمان) وصحافة التمكين، في جعجة فارغة. يأكلون اللحمة، ويتركون للشعب العظمة!!

ولعل أحمد الطيب السماني ..يصدق مع الشعب السوداني ويقر أن بسطة يد رئاسة الجمهورية على المال العام والدورة المالية هي منذ 1993م!! فهل يفعل؟ ولعل المحافظ السابق الشيخ سيد أحمد الشيخ يكون حكما في هذا الخلاف.

صابر محمد الحسن هو نمط على سبيل المثال لا الحصر، باع ذمته ولم يصدق مع شعبه الذي علمه مجانا منذ الابتدائية وحتى تخرجه من جامعة الخرطوم، وأبتعثه بنك السودان من أموال الشعب السوداني كي يُحضِّر في الجامعات الأمريكية الماجستير والدكتوراه، ثم يبيع نفسه هناك للوبيات المال الأمريكية ويجلسونه في صندوق النقد الدولي.

فماذا تتوقعون من عبد الله حمدوك؟

فضلا عن روابطه بالنظام القديم وقد لبى دعوته لإلقاء محاضرات بمركز مأمون بحيري الاقتصادي التابع لبنك السودان، وحضرت إحداهن، وكان تقييمي للرجل أنه ضعيف على كل المستويات، مجرد موظف بالأمم المتحدة تدرج في سلمها وحفظ “محفوظات”ورطانة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عن ظهر قلب. إذا تم ترشيحه لرئاسة مجلس الوزراء الانتقالي، ستستعيد الثورة المتضادة والدولة العميقة قبضتها على البلاد عبر آلية الاقتصاد. فمن المتوقع أن ينفذ عبد الله حمدوك، مثل سيء الصيت والذكر صابر محمد الحسن، تعليمات وأدبيات صندوق البنك الدولي وشروطه بحذافيرها. وهكذا سيزداد السودانيون فقرا على فقر، وتزداد الأزمة الاقتصادية استفحالا، وهنا ستفرض واشنطون المزيد من الشروط الابتزازية لصالح مدينة نيوم وصفقة القرن لإبن سليمان، ويروج لهما بالنيابة السعودي والإماراتي والمصري.

المطلوب هو رجل اقتصاد مستقلا بذاته، وعلى دراية بتفاصيل الصراع الدولي الاقتصادي، ويمتلك الجرأة لاتخاذ قرارات كبيرة ومصيرية.

لا أرى حلا، في تخلص السودان من قبضة الديون الحالية، والابتزاز الأمريكي الذي لن يتوقف، إلا ببيع ديونه للصين. نلفت نظر إعلان الحرية والتغيير .. وتجمع المهنيين .. حين يستلمون السلطة المدنية أول شيء يعملونه .. إضافة لوقف نزيف الحرب في السودان هو التالي:

1. بيع ديون السودان للصين...فورا !! فمثلا لو كانت ديوننا 55 مليار دولارا.. نبيعها للصين بـ 56 مليار دولار.. ستقوم الصين بدفع ال 55 مليار..فورا لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهما من الدائنين. وهذا المبلغ تافه جدا بالنسبة للصين.. (وهي حقا ..ترغب في التخلص من الدولار تدريجيا.. أي إرجاع الورق الأخضر للولايات المتحدة!! لصالح عملة البريكس الرينمينبي) . وهكذا نتخلص إلى الأبد من رذالة وابتزاز المؤسستين اللتين تتحكم فيهما واشنطون.. ثم يتحول الدين القديم ما بيننا وبين المؤسسات الغربية إلى الصين، فنسدده للصين بشكل مريح عبر التصدير.. بعد زيادة الإنتاجية... وتنشيط المشروعات الإنتاجية، ووقف التهريب عبر الحدود.. بشكل صارم!! وصارم جدا .. والتعامل رسميا مع الجيران الحبشة، مصر وأريتريا الخ بالعملات الوطنية .. مع رفع شعار.. لا قروض خارجية لا من العرب.. ولا من الغرب!! عند هذه النقطة انبه.. لقد لاحظت في غابة الانترنيت أن من رشح أو سرب ..أو لمع حمدوك لرئاسة الوزراء أو المالية أو الاقتصاد هم الكيزان.. طبلوا له!! وبالتحديد من قبل حسن رزق وأبو بكر عبد الرازق.. وهذه الخطة .. تعني حرصهم كطابور خامس على ربط الاقتصاد السوداني بدول الخليج والبنك الدولي وصندوقه.. لمزيد من الابتزاز السياسي للسودان الجديد.

2. فورا .. وبشكل سري، تغيير العملة بشكل كامل، ومفاجئ. طبع عملة جديدة ونضع فيها شعارات وطنية أو صور الشهداء... كما فعل جعفر النميري... مع مهلة محددة .. على الكل القدوم للبنوك وتغيير مخزوناتهم من العملة الوطنية.. التي يضعونها تحت البلاطة ..وهكذا نصفر ما في يدي الكيزان والسروريين من عملة محلية.. أو محاسبتهم من أين لك هذا ((لاحظ أن أن استقواء الدولار على الجنيه السوداني..يُعزى إلى الطلب العالي على الدولار من قبل فلول النظام السابق قبل سقوطه بعدة شهور والتي سارعت بتحويل ما لديها من مخزون العملة الوطنية إلى دولار للهروب به .. وضمانة احترازية كي لا تتغير العملة أو تضعف فيفقدون قيمتها.. فتضيع أو ينكشفون!! وهكذا تركزت العملة الوطنية في يد تجار العملة على الخصوص ولم يضعوها في البنوك .. مما صنع شح السيولة المعروف.. لن تنحل هذه المشكلة إلا بتغيير العملة كليا إلى عملة جديدة)).

أما السعي لإعفاء السودان من ديونه القديمة، واللهث خلف هذا الهدف، فله عواقب وخيمة. أقله تضييع الوقت، وتغبيش الرؤية وإضاعة الهدف، هذا إضافة إلى ارتهان القرار السيادي السوداني. هنا نضع القانون 40 للجميع.. لسبر غور أسرار القوة.

Law 40: Despise the Free Lunch

What is offered for free is dangerous—it usually involves either a trick´-or-a hidden obligation. What has worth is worth paying for. By paying your own way you stay clear of gratitude, guilt, and deceit. It is also often wise to pay the full price—there are no cutting corners with excellence. Be lavish with your money and keep it circulating, for generosity is a sign and a magnet for power.

وترجمته: “ما يقدم لك مجانا فهو خطر – عادة ينطوي على خدعة أو واجب خفي مبطن. ما هو ذو قيمة فهو يستحق أن تدفع من أجله. بأن تدفع بنفسك يجعلك حرا من الامتنان، الشعور بالذنب أو الخديعة. إنه أيضا دائما من الحكمة أن تدفع الثمن كاملا – لا اختصار للطريق للتفوق. أغدق بأموالك وأجعله يدور، لأن الكرم عنوان ومغناطيس الفوة“.

هذا القانون ينطبق على الأفراد كما ينطبق على الدول. عند هذه النقطة أخاطب الجميع: الشعب السوداني، المجلس العسكري، وإعلان الحرية والتغيير وتجمع المهنيين، ونقول لهم: الثلاثة مليارات دولارا الخليجية، الاسمية، والتي وصل منها لبنك السودان فقط مبلغ 250 مليون دولارا كوديعة لأجل، ولا يجوز مسها أو التصرف فيها، كما هي ليست قرضا أو هبة، والوديعة لأجل في جوهرها لا تختلف عن “خطاب ضمان”، فإذن لم نشعر بالامتنان لدول الخليج؟ وما هو “الواجب الخفي” الذي يجب أن ندفعه لدول الخليج؟ هذه الأسئلة مشتقة من القانون 40.


#1834885 [الناير سليماني]
0.00/5 (0 صوت)

06-13-2019 01:31 AM
هذا هو الدكتور عبد الله حمدوك:
المرشح لتولي رئاسة مجلس الوزراء الانتقالي

الدكتور عبد الله حمدوك لديه 30 عاما من الخبرة في مجالات إصلاح القطاع العام، والحوكمة، والاندماج الإقليمي وإدارة الموارد وادارة الأنظمة الديموقراطية والمساعدة الانتخابية.

عبد الله حمدوك حاصل على بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) من جامعة الخرطوم، السودان، وعلى ماجستير ودكتوراه في الاقتصاد من كلية الدراسات الاقتصادية، بجامعة مانشستر، المملكة المتحدة.

شغل الدكتور عبد الله عدة مناصب بوزارة المالية في السودان حتى عام 1987، وبعدها عمل في شركة مستشارين خاصة في زيمبابوي حتى عام 1995، وفي منظمة العمل الدولية في زيمبابوي حتى عام 1997، وفي بنك التنمية الافريقي في ساحل العاج حتى عام 2001، وبعدها انضم للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة في اديس ابابا في عدة مواقع سامية حتى صار نائب الامين التنفيذي،

في يوم الثلاثاء اول نوفمبر 2016، أصبح الامين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة.

شغل السيد حمدوك منصب كبير الاقتصاديين ونائب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا منذ عام 2011.

من 2008— 2003، عمل في المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية (IDEA) بصفته مديرا اقليميا لأفريقيا والشرق الأوسط.

في 2016 عين الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عين عبد الله حمدوك من السودان القائم بأعمال الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا

وفقا لبيان من اللجنة الاقتصادية لأفريقيا ان عبدلله حمدوك تسلم منصبه الجديد اعتبار من 1 نوفمبر 2016، بعد رحيل الأمين السابق كارلوس لوبيز من غينيا بيساو يوم 31 أكتوبر،

وقد شغل حمدوك منصب نائب الأمين التنفيذي ورئيس الشؤون الاقتصادية في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا منذ عام 2011. وقبل ذلك، ترأس بنجاح الأنشطة في مجال إدارة تطوير السياسات والشراكة والتكامل الإقليمي، والحكم الرشيد والإدارة العامة للجنة الاقتصادية لأفريقيا.

كما خدم حمدوك في المعهد الدولي كمدير الإقليمي لأفريقيا والشرق الأوسط في الفترة 2003-2008.

قاد قبل ذلك أنشطة اللجنة المكلفة بإدارة ووضع السياسات، و“نيباد” والتكامل الإقليمي والحكامة والإدارة العمومية.

عمل في المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية (IDEA) بصفته مديرا إقليميا لأفريقيا والشرق الأوسط.

شغل عدة مناصب منها منصب رئيس المستشارين الفنيين (1995-1997) لمنظمة العمل الدولية في زيمبابوي.

اقتصادي سياسي رئيسي (1997-2001) لبنك التنمية الأفريقي، بساحل العاج، ومنصب رئيس مجموعة القطاع العام وعضو لجنة إدارة (1993-1995) في مؤسسة ديلويت آند توش في زيمبابوي.

وشغل منصب كبير المسؤولين (1981-1987) في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان.


#1834829 [د. الرفاعي عمر البطحاني]
1.00/5 (1 صوت)

06-12-2019 03:14 PM
عفارم عليك


#1834774 [محمد الحسن]
1.00/5 (1 صوت)

06-12-2019 12:10 PM
اعتقد ان المواقف الوطنيه يجب ان يكون لها شان لا يجب ان تختاروا للمنصب رجل كان متفرجا طوال الوقت او من كان فى استراحة محارب اختاروا اولا المناضلين الذين دخلوا السجون ومن عذب يكون فى المقدمه لا نريد من كان متفرج وشعبه يذبح بسكين صدئه


#1834739 [فريد عبد الكريم محمد]
3.00/5 (2 صوت)

06-12-2019 09:38 AM
لدكتور حمدوك يمثل الكفاءات ذات الخبرة والحنكة والمعرفة السياسية وهذه المواصفات المطلوبة للفترة الانتقالية ( حكومة كفاءات) وليست حكومة عنتريات ومحاصصات .وقد قدمت إسهامات علمية في نقد بنيوية التنمية في السودان منذ الاستقلال وحتى عهد الاستقلال وله رؤية واضحة في أستراتيجات التنيمة الإقتصادية في السودان وإستغلال موارده .وإذا كنت لا تعلم بذلك فهذه مشكلتك وانت تمثل نفسك فقط .


#1834714 [الصاعق]
3.00/5 (3 صوت)

06-12-2019 08:21 AM
أليس رفض المنصب موقف ؟؟؟ انت البتتفاصح دة ذاتك لو البشير عرض ليك منصب هل سيكون موقفك مثل موقف حمدوك ؟


يوسف فضل فرج
يوسف فضل فرج

مساحة اعلانية






الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.
Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2021 alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة