حرج بالغ * لم يتكرم الفريق الركن مرتضى وراق بتوضيح مسببات استقالته من منصبه السابق كوالٍ لولاية الخرطوم، إذ اكتفى بتقديمها والإصرار عليها، وهجر المنصب من دون أن يتبع استقالته بأي تصريح أو توضيح، لكن ما ورد في المؤتمر الصحافي الذي عقده عضوا المجلس العسكري الانتقالي، الفريق الركن شمس الدين الكباشي وزميله الفريق الركن ياسر العطا يوم أمس الأول منحنا إضاءة مهمة حول مسببات تلك الاستقالة المبهمة، وكشف مسبباتها المنطقية. * وضح من سرد أسماء الحاضرين أن الوالي المستقيل رفض التهميش الذي تعرض له من المجلس العسكري، الذي أقصاه عن اجتماعٍ مخصص لمناقشة أمر (تنظيف منطقة كولمبيا) المجاورة لساحة الاعتصام، إذ إن الكباشي ذكر المشاركين فيه فرداً فرداً، ولم يكن الفريق الركن وراق من بينهم. * الملف الذي ناقشه الاجتماع المثير للضجة يتعلق بملف أمني، أخذ حيزاً في ولاية الخرطوم، التي يرأس الفريق وراق لجنتها الأمنية بحكم منصبه كوالٍ للولاية، وبالتالي يصبح تغييبه عن الاجتماع مثيراً للاستغراب في مجمله، ومستفزاً للوالي على وجه الخصوص، مما دفعه إلى هجر المنصب بلا تردد، سيما وأن الأمر أدى في خاتمة المطاف إلى فض الاعتصام بطريقة دموية، خلفت عدداً كبيراً من القتلى والجرحى. * أخطر جزئية وردت في حديث الفريق شمس الدين الكباشي تعلقت بكشفه النقاب عن مشاركة رئيس القضاء والنائب العام في الاجتماع المذكور. * تم تبرير مشاركة رئيس القضاء والنائب العام في الاجتماع بالحرص على (تقديم المشورة القانونية اللازمة) للمجلس، وقد أثبت الكباشي لهما أنهما أنجزا تلك المهمة قبل مغادرتهما للاجتماع! * تقديم النصح القانوني لأي حكومة مهمة وزير العدل، المنتمي للسلطة التنفيذية ولا يندرج ضمن مهام رئيس القضاء ولا النائب العام، وبما أن منصب وزير العدل ظل شاغراً منذ سقوط حكومة الإنقاذ، فقد كان من الطبيعي أن تتم الاستعانة بوكيل وزارة العدل أو أيٍّ من مستشاريها، وليس رئيس القضاء ولا النائب العام، لأنهما مستقلان عن الجهاز التنفيذي، أو هكذا يفترض فيهما. * مشاركة رئيس القضاء في اجتماع يخص السلطة التنفيدية قد تمثل انتهاكاً لمبدأ استقلال القضاء، الذي ينبني في الأساس على حياد القاضي وعدم خضوعه لأى سلطة أخرى، تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات وتحقيقاً للعدالة. * الحديث نفسه ينطبق على النائب العام، الذي منحه قانون النيابة استقلالية عن السلطة التنفيذية، لذلك استهجن أهل القانون (توجيه) الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري للنائب العام بالتحقيق في كارثة فض الاعتصام، لأن النيابة مستقلة بحكم القانون ويفترض فيها أنها لا تتلقى توجيهات من أي جهة تنفيذية. * السؤال: كيف سيبت القضاء في الجرائم المنكرة التي صاحبت فض الاعتصام بعد أن شارك رئيس القضاء في اجتماع جرى فيه اتخاذ قرار مؤثر، تسببت تداعياته في الجرائم المذكورة؟ * السؤال نفسه يتعلق بالنيابة، كيف ستحقق في تلك الجرائم بعد أن شارك النائب العام في اجتماع المجلس العسكري، الذي جرى فيه اتخاذ قرار (تنظيف منطقة كولمبيا) والذي تحول لاحقاً إلى فض دموي للاعتصام؟ * الكباشي وضع رئيس القضاء والنائب العام في موقفٍ حرجٍ، فأصبحا مطالبين بالإفصاح عن تفاصيل (المشورة القانونية) التي قدماها للعسكر، وبتوضيح مسببات مشاركتهما في اجتماع يخص سلطة موازية، يفترض فيهما أنهما يتمتعان باستقلالية تامة عنها. * تلك المشاركة الغريبة تجعل أمر تكوين لجنة دولية لتقصي الحقائق حول كارثة فض الاعتصام أكثر إلحاحاً، وأوفر تحقيقاً للعدالة، طالما أن الجهات المنوطة بالتحقيق المحلي كانت جزءاً من الاجتماع الذي قاد إلى حدوث واحدة من أكبر الكوارث الوطنية في تاريخ السودان الحديث. اليوم التالي

1 | 0 | 1403

• أدوات :
• [إرسال لصديق]
• [طباعة]
• [حفظ بإسم]
• [حفظ PDF]

اقول ليك المشورة القانونية التي قدماها للمجلس قالوا للمجلس المعتصمين ديل قالوا الرصاصة ما بتكتل بكتل سكات الزول عشان كده لازم تستخدموا الرصاص بكثافة وما تخافوا ومش عمر البشير قال الاغتصاب ده شرف برضو اغتصبوهن وادوهن شهادة بانهن اغتصبن و بعدين لو في مشكلة قانونية نحن جاهزين فسيروا على بركة الله.

الاكثر مشاهدةً/ش

الاكثر تفاعلاً