* كنا سنصدِّق ما قاله مولانا الوليد سيد أحمد، النائب العام المُكلَّف، عن استعداده لتقديم استقالته، حال حدوث أيِّ تدخلٍ في عمله، لو أنه احترم قُدسية منصبه، ولملم أوراقه، وفارق مكتبه، عندما تم التدخل في عمله، وانتهاك سلطته بسفورٍ غير مسبوق، بعد أن أقدمت قوة مسلحة على منع أحد وكلاء النيابة من تنفيذ أمر قبض، أمام منزل المتهم المراد توقيفه.
* نسأل مولانا الوليد: هل هناك انتهاك لسلطتك، وازدراء لهيبة نيابتك، أكثر من توجيه مدافع الدوشكا نحو وكيل نيابة، لتهديده بها، ومنعه من أداء عمله، برغم أنه اصطحب معه قوة شرطية بقيادة ضابط عظيم برتبة عميد؟
* حدث ذلك كله قبل أكثر من شهر، ومع ذلك بقي النائب العام في منصبه، ولم يُحدِّث نفسه بالاستقالة، ولم يثر لكرامته المنتهكة، وهيبة نيابته المهيضة، بل لم يحتج حتى على تجاهل المجلس العسكري للرد على المخاطبات التي رفعها إليه بشأن الواقعة المهينة.
* حتى التوجيه الصادر من رئيس المجلس العسكري للنيابة بالتحقيق في كارثة فض الاعتصام بالقوة مثَّل تعدياً سافراً على سلطة النائب العام، لأن قانون النيابة ينص على استقلاليتها، ويحظر أي جهة من التأثير عليها، أو إصدار أي توجيه لها.
* لذلك لا نصدق ما قاله عن رفضه التدخل في عمله، ولن نصدق أنه جاد في ما قاله عن استعداده للاستقالة حال منعه من أداء واجبه، لأن التدخل والمنع حدثا فعلياً، واقترنا بتهديد أحد وكلاء نيابته، وتجاهل خطاباته، وعدم الرد على المذكرات التي وثق فيها الواقعة المذكورة، ورفعها إلى الجهة التي تحكم البلاد.
* إن أسوأ ما فعلته الإنقاذ على مدى ثلاثين عاماً من حكمها أنها ضربت المنظومة العدلية للدولة في مقتل، بإهدارها لكل قيم استقلال القضاء، وتسييسها للنيابة، وتوظيفها في حماية بعض كبار الفاسدين ولصوص الحق العام.
* كل التسويات التي أبرمت مع من اعتدوا على المال العام تمت في النيابة.
* كل قضية فساد مُنعت من الوصول إلى المحاكم قُبرت في النيابة، بدءاً بفساد قطاع الحج والعمرة، مروراً بكارثة السطو على دولارات الدواء، وفساد وزارة الصحة بولاية الخرطوم، وقضايا التعدي على أموال البنوك بالمرابحات الصورية، وانتهاءً بقضايا قتل المتظاهرين في العهد البائد، حيث فشلت لجنة التحقيق التي كونها الرئيس المخلوع بقيادة وزير العدل وإشراف النيابة في ضبط من روعوا المواطنين، وانتهكوا الأعراض، وأزهقوا أرواح الأبرياء العُزَّل بالذخيرة الحية.
* قُيِّدت كل تلك القضايا ضد مجهول، ومع ذلك بقي النائب العام السابق في موقعه، حتى تم طرده منه في العهد الحالي فمضى غير مأسوف عليه.
* نشرنا نحن في هذه الصحيفة العشرات من قضايا الفساد المدعومة بالمستندات، وكان أشهرها تحقيق الزلزال، الذي أثبت فساداً تشيب لهوله الولدان، واستغلالاً بشعاً للنفوذ في واحدة من أهم الوزارات الخدمية، بكبرى ولايات السودان.
* فساد مثبت بتقارير رسمية من المراجع العام، وصل إلى النيابة ببلاغ صوري من الوزارة المعنية، وتم شطب القضية حتى قبل سماع إفادة المراجع الذي أعد التقرير، وعللت النيابة قرارها المعيب (بالطبيعة المدنية) للقضية، ولم نفهم حتى اللحظة مغزى تلك العبارة العجيبة!
* على مولانا الوليد أن يضطلع بمهامه، ويمارس سلطاته كاملة غير منقوصة، أو ينفذ وعده، ويقدم استقالته من فوره، إذا كان عاجزاً عن تطبيق القانون.
* لن يستقيم الظل الأعوج لبلادنا ما لم تستعِد المنظومة العدلية هيبتها، وتسترد النيابة تحديداً استقلاليتها ومهنيتها، لتُدار بلادنا بقوة القانون، لا بقانون القوة.
الكيزان لم يسمعوا بأدب الاستقالة و يقولون ان الاستقالة تعد مثل التولي يوم الزحف وبقاء هذا النائب العام في منصبه يدل على ان الكيزان ما زالوا يسيطرون على مفاصل الدولة.
المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.
1 | 
0 | 
561
