المقالات
السياسة
قضاة السودان و الاصلاح السياسي
قضاة السودان و الاصلاح السياسي
06-19-2019 01:17 PM

في ظل الوضع الراهن
يقوم القضاء بدور في غاية الاهمية في بعض فترات التحول السياسي و الاجتماعي في النظام السياسي في اية دولة و بالاخص في الدول التي لم ترسخ فيها الديمقراطية بعد كحالة السودان الان .
لقد سعدت كثيرا بظهور بعض البيانات و التصريحات الممهورة بتوقيع نادي القضاة, ثم يممت و جهي شطر الشبكة العنكبوتية باحثا عن منفستو او الاعلان التاسيسي للنادي المذكور فلم اوفق , لكن اخيرا وجدت ضالتي في بعض فقرات البيانات المذكورة انفا و علي سبيل المثال.ان القضاء السوداني علي مر السنيين ظل نصيرا للشعب عند المحن, حاميا لحقوقه و مدافعا عنها دون ان يؤثر ذلك علي حيادته و استقلاله, مردفا فهو لا ينحاز الي فريق دون اخر , و لكنه ينحاز الي جانب الحق متمثلا فيما تعبر عنه ارادة الشعب السوداني , ثم اعلنت عن بدء الاضراب و قالت ان الخطوة تعبيرا عن الدور الذي يلعبه القضاة في المسالة الوطنية
بتمعن النظر في العبارات المذكورة انفا و شعارات ثورة ديسمبر المجيدة و المتمثلة في الحرية , السلام , والعدالة لا تتاتي الا بتاسيس نظام ديمقراطي يقوم علي استقلال القضاء و الفصل بين السلطات و توازنها و احترام حقوق الانسان و مناهضة القوانيين الاستثنائية, هي امور تدخل في صميم اختصاص السلطة القضائية
الغريب في الامر مازالت هنالك ثمة حساسية تثور عند الحديث عن اي دور , او بعد او وظيفة سياسية للقضاء لدي بعض الصفوة السياسية سواء كانت حكومة ام معارضة و مرجع ذلك ان هنالك ضوضاء فكرية مثارة منذ امد بعيد حول مناقشة هذه المسالة , مصدره هو خطاب السلطة التنفيذية الذي يطالب دائما بابعاد القضاء عن السياسة , اي يريدون ان ينزوي القضاة بداخل قاعات محاكمهم و حصر مهامهم في الفصل في الخصومات, في تقديري ان هذا الخطاب ناجم عن الغيرة لان المواطنيين يلتفون سريعا حول اي تنظيم طالما اعضائه من القضاة و خاصة اذا ما بداوا في الحديث عن استقلال القضاء و سيادة حكم القانون و الديمقراطية
وقد يتساءل البعض عن الاساس القانوني لنادي القضاة او اي تنظيم قضائي اخر , الاجابة المواثيق الدولية المعترف بها لاستقلال القضاء , حيث ان مبادئ الامم المتحدة الاساسية بشان استقلال السلطة القضائية , تعطي القضاة حقهم في الراي و التعبير و الاجتماع شانهم شأن جميع المواطنيين , و قد جاء ذلك في نص المادتين , 8 ,9 من هذه المبادئ
وفقا للاعلان العالمي لحقوق يحق لاعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنيين التمتع بحرية التعبير و الاعتقاد و تكوين الجمعيات و التجمع مع ذلك يشترط دائما ان يسلك القضاة لدي ممارستهم حقوقهم مسلكا يحفظ هيبة مناصبهم و نزاهة و استقلال القضاء و نواصل
ابوطالب حسن امام
المحامي و المدافع عن حقوق الانسان . سويسر
[email protected]





تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 259

خدمات المحتوى


ابوطالب حسن امام
ابوطالب حسن امام

مساحة اعلانية






الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.
Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2021 alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة