قضاة السودان و الاصلاح السياسي في ظل الوضع الراهن

المقالات

السياسة

06-19-2019 11:25 PM

قضاة السودان و الاصلاح السياسي
في ظل الوضع الراهن

يقوم القضاء بدور في غاية الاهمية في بعض فترات التحول السياسي و الاجتماعي في النظام السياسي في اية دولة و بالاخص في الدول التي لم ترسخ فيها الديمقراطية بعد كحالة السودان الان .
لقد سعدت كثيرا بظهور بعض البيانات و التصريحات الممهورة بتوقيع نادي القضاة, ثم يممت و جهي شطر الشبكة العنكبوتية باحثا عن منفستو او الاعلان التاسيسي للنادي المذكور فلم اوفق , لكن اخيرا وجدت ضالتي في بعض فقرات البيانات المذكورة انفا و علي سبيل المثال.ان القضاء السوداني علي مر السنيين ظل نصيرا للشعب عند المحن, حاميا لحقوقه و مدافعا عنها دون ان يؤثر ذلك علي حيادته و استقلاله, مردفا فهو لا ينحاز الي فريق دون اخر , و لكنه ينحاز الي جانب الحق متمثلا فيما تعبر عنه ارادة الشعب السوداني , ثم اعلنت عن بدء الاضراب و قالت ان الخطوة تعبيرا عن الدور الذي يلعبه القضاة في المسالة الوطنية
بتمعن النظر في العبارات المذكورة انفا و شعارات ثورة ديسمبر المجيدة و المتمثلة في الحرية , السلام , والعدالة لا تتاتي الا بتاسيس نظام ديمقراطي يقوم علي استقلال القضاء و الفصل بين السلطات و توازنها و احترام حقوق الانسان و مناهضة القوانيين الاستثنائية, هي امور تدخل في صميم اختصاص السلطة القضائية
الغريب في الامر مازالت هنالك ثمة حساسية تثور عند الحديث عن اي دور , او بعد او وظيفة سياسية للقضاء لدي بعض الصفوة السياسية سواء كانت حكومة ام معارضة و مرجع ذلك ان هنالك ضوضاء فكرية مثارة منذ امد بعيد حول مناقشة هذه المسالة , مصدره هو خطاب السلطة التنفيذية الذي يطالب دائما بابعاد القضاء عن السياسة , اي يريدون ان ينزوي القضاة بداخل قاعات محاكمهم و حصر مهامهم في الفصل في الخصومات, في تقديري ان هذا الخطاب ناجم عن الغيرة لان المواطنيين يلتفون سريعا حول اي تنظيم طالما اعضائه من القضاة و خاصة اذا ما بداوا في الحديث عن استقلال القضاء و سيادة حكم القانون و الديمقراطية
وقد يتساءل البعض عن الاساس القانوني لنادي القضاة او اي تنظيم قضائي اخر , الاجابة المواثيق الدولية المعترف بها لاستقلال القضاء , حيث ان مبادئ الامم المتحدة الاساسية بشان استقلال السلطة القضائية , تعطي القضاة حقهم في الراي و التعبير و الاجتماع شانهم شأن جميع المواطنيين , و قد جاء ذلك في نص المادتين , 8 ,9 من هذه المبادئ
وفقا للاعلان العالمي لحقوق يحق لاعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنيين التمتع بحرية التعبير و الاعتقاد و تكوين الجمعيات و التجمع مع ذلك يشترط دائما ان يسلك القضاة لدي ممارستهم حقوقهم مسلكا يحفظ هيبة مناصبهم و نزاهة و استقلال القضاء و نواصل
ابوطالب حسن امام
المحامي و المدافع عن حقوق الانسان . سويسرا
[email protected]