في بداية الألفية كانت الحرب الأهلية في السودان ضد مليشيات الحركه الشعبية اللتي تضم قبائل الدينكا ومكونات قبيلة أخرى جنوبية المناوئة للحكومه المركزية بالخرطوم المتمركزه في الغابات الاستوائية بإقليم الجنوب قد أنهكت الجيش السوداني على مدار ما يقارب الخمسين سنه فيما يطلق عليها " حرب الغوريلا " وهي أطول حرب أهلية في إفريقيا وجعلته يستنزف معظم عتاده العسكري ومقتل آلاف من الجنود والضباط ، زادت حدة العمليات العسكرية وفيما كان يبدو سيطرة الجيش السوداني فقط على المدن الجنوبية الرئيسية فيما يخوض حرب عصابات في الغابه الأمر الذي يعضد من نظرية تعمد انغماس نظام الحركه الإسلامية في الحرب الأهلية ليستنزف قيادات كبار الضباط وليدفع كثير من المناوئين له للتجنيد الإجباري ، بعد ضغوط أمريكية ودولية عقدت الحكومه المركزية اتفاقا يكفل استفتاء وحق تقرير للمصير والذي نتج عنه انفصال جنوب السودان ، وجدت الحكومه المركزية والتي جائت عن طريق انقلاب عسكري ومارست أيدلوجية دينية وقمعية مع زيادة معدلات الفساد وتدهور التنمية في مواجهة مع عدة جبهات أخرى ألعنت تمردها على النظام ، الأمر الذي دعى النظام للتحالف مع مليشيات قبلية قامت بدعمها وتسليحها لتحارب عنها بالوكالة وعرفت بإسم " الجنجويد " والتي تأتي في اللهجة القبلية للسكان الأصليين من جنجد وتعني النهب حيث أنهم منذ سنوات عديدة يحترفون النهب المسلح بمنطقة دارفور ، ويقولون (نمشي نجنجد) أي ننهب ومنها أتت تسميتهم بالجنجويد ، اضطرت الدولة لإعادة هيكلة مليشيات الجنجويد ونزع صفة القبلية عنها بعدما زخرت أدراج مجلس الأمن والجنائية الدولية بما ارتكبته هذه القوات من فظائع . استطاعت هذه المليشيات والتي تجند عددا كبيرا من الأطفال تدمير الحركات المناوئة واستعادة كل الأراضي التي سيطروا عليها بحرب كر وفر وحرق للقرى وعمليات ممنهجه للاغتصاب الجماعي ، خالفت منذ نشأتها وحتى في محاولة دمجها التي شككك في دستوريتها الكثير من القانونيين حيث انها لم تضم حتى لوزارة الدفاع انما لجهاز الأمن والمخابرات الذي يتبع بصفة ولائية لحركة الإنقاذ التي اعتادت على انشاء المليشيات الغير نظامية كالوحدات الجهادية وكتائب الظل . شهدت لاهاي في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907 الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية والتي تنص : المــادة الأولى " إن قوانين الحرب وحقوقها وواجباتها لا تنطبق على الجيش فقط, بل تنطبق أيضاً على أفراد الميليشيات والوحدات المتطوعة التي تتوفر فيها الشروط التالية - أن يكون على رأسها شخص مسئول عن مرءوسيه. أن تكون لها شارة مميزة ثابتة يمكن التعرف عليها عن بعد. - أن تحمل الأسلحة علناً. - أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وأعرافها. في البلدان التي تقوم الميليشيات أو الوحدات المتطوعة فيها مقام الجيش, أو تشكل جزءاً منه تدرج في فئة الجيش. " لم تعبأ حكومة الخرطوم لأي من هذه القوانين في تصرف لا يختلف عن مليشياتها ومضت قدما بإضفاء الصفه الرسمية وإعطاء المناصب والنياشين والرتب الرفيعة لرموز هذه المليشيات دون وجود حد أدنى من التعليم لبعضهم في مهزلة واضحه على مرأى ومسمع المجتمع الدولي لإدانات المنظمات الحقوقية ومناشداتها بالقيام بالمسؤلية المحتمه أخلاقيا ودوليا ، غير أن الدول الإقليمية والدول الكبرى إختارت مصلحتها بإرضاء شركائها الإقليميين الذين يمثل لهم هذا النظام وما يقدمه من خدمات مدفوعة تصب في حسابات رموز نظام الحركه الإسلامية ومليشياته . وبعد اندلاع الإحتجاجات الشعبية التي وجهتتها كيانات المجتمع المدني واليساريين بدى جليا مدى نفوذ رموز هذه المليشيات الإقليمي وداخل السودان ، عائق كبير تحته ثقب أسود قد يجر دوله ذات حدود ممتده مع سبعة دول غير مستقره هي ذاتها سياسيا وأمنيا لمنزلق الأزمة الإقليمة والتي ستكون مستنقعا يضخ ويصدر المزيد من الصراعات والأزمات الإنسانية . وكما أن القانون الدولي فرض على هذه المليشيات فريضة أخلاق الحرب فإن البروتوكول الأول لعام 1977م الملحق باتفاقيات جنيف الأربع أول وثيقة دولية عرّفت المرتزقة، ووفقاً للمادة 47 من هذا البروتوكول فإن المرتزق هو أي شخص: أ- يجري تجنيده خصيصاً. محلياً أو في الخارج. ليقاتل في نزاع مسلح. ب- يشارك فعلاً ومباشرة في الأعمال العدائية. ج- يحفزه أساساً إلى الاشتراك في الأعمال العدائية. الرغبة في تحقيق مغنم شخصي. ويبذل له فعلاً من طرف في النزاع أو نيابة عنه وعد بتعويض مادي يتجاوز بإفراط ما يوعد به المقاتلون ذوو الرتب والوظائف المماثلة في القوات المسلحة لذلك الطرف أو ما يدفع لهم. د- وليس من رعايا طرف النزاع ولا متوطناً بإقليم يسيطر عليه أحد أطراف النزاع. هـ- ليس عضواً في القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع. و- وليس موفداً في مهمة رسمية من دولة ليست طرفاً في النزاع بوصفه عضواً في قواتها المسلحة " إن المتابع للشأن السوداني يعلم جيدا مدى التطابق الكبير لهذه الشروط مع نشأة الجنجويد وبداياتها وحتى محاولة دمجها التي وصفها كثير من القانونيين بالغير دستورية يجعل هذه المليشيات ورموزها تعود لمربع نشأتها الأول وهو كونهم محض مرتزقه ، وهنا ينتج عنه إذا ما أخذنا بإعتبار هذه التعريفات بأن الدول الإقليمية تدعم مرتزقه في بلد ذا كيان سياسي مستقل ، وهنا يقع جدل داخل السودان عن تلك المساعي بالتفاوض أو المحاولة للوصول لإتفاق مع كيان مجلس عسكري يضم رأس هذه المليشيات وجنرالات متهمين بجرائم ضد الإنسانية وملاحقين دوليا . حتما إنها مواجهة مخيفة ، فإن كان الرأس الصوري لنظام الحركة الإسلامية قد زحزح في حركة تكتيكية عن السلطة فإن المواجهة الحقيقة مع مخلب هذا الوحش الجاثم على السودان من ثلاثين سنة . ومع زيادة القمع للمتظاهرين في مجزرة فض الإعتصام ومناورات المجلس العسكري وإلتفافه فإن البشاعة وجود المجتمع في خانة التفرج حتى الآن ، علينا أن نكون واعين بمدى حقيقة هذه المواجهة والنظر بريبة لأي مبادرات ووعود أطلقها جنرالات هذا المجلس الذي يخوض معركة أشبه بالبقاء ونحن الباقون أحمد التجاني حقوقي سوداني وعضو مفوضية شؤون اللاجئين بالأمم المتحدة بشمال إفريقيا [email protected]

2 | 0 | 479

• أدوات :
• [إرسال لصديق]
• [طباعة]
• [حفظ بإسم]
• [حفظ PDF]

الجنجويد مقاتلين غير شرعيين في القانون الدولي ..... صحيح 100%

_____________

للسبب ده ...مليونية 30/يونيو تشتعل ...ونشتم الان عبقها وعبيرها ...

بلطجة اخر زمن ...قال حميرتي قال

الجنجويد ليسو مقاتلين

بالصوص فقط لا غير

كيف مقاتلين وبهاجو قرية فجاة فيها ناس عزل

ده مقاتل وين دة
ده ما مقاتل

المقاتلين الناس الماتت في الجنود مثلا

في معارك موجه حقيقة

حتي في اليمن شغالين بيهم فتح الطريق او اكتشاف الألغام
والبترول بدفق والراس من السودان رخيص

خلاص نحن السعوديين نتعب نفسنا ليه؟


لكن ديل اجسسو علي القرية واجي فجاة اكون مقاتل كيف

الفاتل دة غيرو؟

دة والله شًوية جبنة اذا قولتو بسم الله بتقشوهم

الاكثر مشاهدةً/ش

الاكثر تفاعلاً