هل أخطأنا استبصار الواقع وغالينا في عدم الوثوق بالعسكر؟

المقالات

السياسة

06-27-2019 11:00 AM

لقد اسهمت سنوات القتل والتغريب خارج القانون، و تراكمات الظلم وإرهاب الدولة الممنهج ، والتعذيب ونقض العهود التي وسمت عقود الانقاذ ، أسهمت في ضعف ثقتنا في المؤسسات العسكرية ، فتعثر بلوغ الثورة لأهدافها ، لقد جاءت الانقاذ الي السلطة ونابها يقطر دماً ، مارست تجاه الشعب السوداني بمختلف قطاعاته وجهاته أساليب من القمع لم تكن مألفوفة لديه أو عهدها من قبل ، بل لم يكن الذهن الشعبي والنخبوي قادر على استيعاب إمكانية ظهورحكام بهذا القدر من الخساسة والغدر وسوء الطوية ، كانت علامات الاستغراب والدهشة هي الغالبة على وجوه الناس ، وهم يرون ويسمعون كيف يتصرف هؤلاء الحكام تجاههم ، ولأن تصرفاتهم كانت قاهرة وقاسية ولا إنسانية ، لا تمت لأخلاق السودانيين ومثلهم بصلة ، استكانت الأنفس إلى نفي صلتها بهم ، وظل السؤال الأبرز على الألسن من هم هؤلاء ومن أين جاؤا ، في موقف أشبه ما يكون بموقف الإنسان المضطهد ، الذي سيطر عليه اليأس وفقد الثقة في كل من حوله ، لقد مارس أولئك الأراذل الفاسدون أساليب موغلة في الوحشية واللا إنسانية ، وابتدعوا صنوف من التعذيب في مسالخ بيوب الأشباح البشرية ، لم تكن معلومة ولا يصدقها أحد ، أساليب شيطانية جمعت بين ما هو جسدي ونفسي ، تفقد الضحية ثقته في بني جنسه ، بل تفقده الثقة في أخيه وصديقه وزوجه ، مارسوا الكبت والاضطهاد وتكميم الأفواه ، والملاحقة والتجسس على الآمنين ، بطرق خسيسة لم تستثني حتى كوادرهم ومن ناصروهم ، كل تلك الممارسات القميئة خلفت إحساسا جمعيا لدى الناس بالحذر المفرط ودمرت الثقة بينهم وبين العسكر ، لذا لم يكن من المستغرب أن تهتز ثقتنا في من خلفوا البشير من العسكرين وتسم حوارات قوى الحرية والتغيير بالحيطة والشدة ، صحيح كان المجلس العسكري في أيامه الأولى مرعوب من قوى الحرية والتغيير ، بسبب القوة الشعبية التي نجحت في شل واقتلاع أعتى نظام استبدادي شمولي مرّ على السودان منذ استقلاله ، مع ذلك كان الحذر وضعف الثقة المتراكم تجاه العسكر مسيطرا بالقدر الذي حال دون تلقف قوى الحرية والتغيير ، ما وضعه المجلس العسكري في حجرها من استجابات قدرت بأكثر من ثمانين في المئة من مطالب الثورة ، وكان طلب المجلس العسكري الحصول على رئاسة مجلس السيادة وأغلبيته ، بمثابة الصعقة التي ايقظت الشعور بعدم الثقة لدي الثوار، ودفعتهم إلي التكتل والتمسك أكثربمدنية مجلس السيادة وقيادته ، على الرغم من قدرة تلك الجماهير الغفيرة التي انتصبت طوع بنان قيادتها ، في تحجيم دور العسكر إذا حاولوا عرقلة أهداف الثورة بعد انتظام المرحلة الانتقالية ، ولكن إنه الحذر والخشية اللتان راكمتهما سنوات الانقاذ المظلمة المقيتة في نفوس الناس ، وافقدتهم الثقة في كل ما يقوله ويطرحه العسكريون أويعدون به ، حتى صلاحيات مجلس السيادة التي اختصرت إلى حدود الرمزية والتشريف ، لم تكن كافية لطمأنة النفوس ، ولا خفف من وطأة الشك المقيم ما هو معلوم بالضرورة من عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس السيادة وأي وظيفة تنفيذية أخرى عسكرية كانت أو مدنية كان يشغلها العضو قبل ذلك ، نعم لقد كان أقصى ما يسمح به للعسكريين بعد أدائهم قسم الجلوس على مقود سيادة الدولة ، الظهورأحيانا ببدلاتهم العسكرية خالية من أغمدة السلاح ، كما جرت بذلك السنن والأعراف الدولية في كافة الأنظمة السياسية الآخذة بنظام مجلس الوزراء كسلطة تنفيذية مستقلة ، عليه لم يكن من المنظورأن تكون لهم أنياب عسكرية أو سلطة عملية تمكنهم من تكميم الأفواه أو قمع التظاهرات ، ناهيك من فضها بالقوة أو ممارسة العنف المفرط خارج القانون ، كما كان الحال على عهد المخلوع ، مع كل ذلك لم ننسى أو نتراجع من اللون الأحمر إلى الأخضر وظل حالنا معهم مطابقا لمقولة مثلنا الشعبي ( الضاق عضة الدبيب بخاف من مجر الحبل) فخشيناهم وخشوا منا وتعثرت المسيرة ، لقد كان الشعب السوداني قاب قوسين أو أدنى من وضع نهاية تاريخية لمركزية مؤسسات دولة الحكم الثنائي الموروثة ، لولا اهتراء الثقة في المؤسسة العسكرية ، التي راكمتها سلسلة من الانقلابات وعقود من الحكم العسكري المقنع الاستبدادي ، عزائي أن إرادة الشعوب لا تقهر، وهي الغالبة بإذن ربها وتدبيره فلا يأس ولا قنوط ولا استسلام كيفما تكالب علينا العسكر ، بعد أن أنضجتنا تجارب الحكم المريرة ، وقدم السودانيون شيبا وشبابا وشابات من التضحيات ما يؤهلهم للحصول على حكم ديموقراطي راشد ، ودولة حضارية فتية ومستقرة يعمها الأمن والسلام الإجتماعي.
محمد علي طه الملك
[email protected]