المقالات
السياسة
رداً على (مالك عقار) وهو يتجرَّع كأس اليأس والإحباط
رداً على (مالك عقار) وهو يتجرَّع كأس اليأس والإحباط
07-05-2019 05:17 AM

رداً على (مالك عقار) وهو يتجرَّع كأس اليأس والإحباط : عفواً .. لا يُمكِن طمس الحقائق .. (2-3)

مُقدمة :

في المقال السابق قدَّمنا مُلخصاً مُختصراً لخلفية وأسباب الصراع والأزمة التنظيمية داخل الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال في الفترة : (2011 – 2017) والتي أدَّت إلى قيام الثورة التصحيحية وتتويجها بتنظيم المؤتمر العام الإستثنائي في أكتوبر 2017. ووضَّحنا كيف حاول (مالك عقار - وياسر عرمان) إجهاض الثورة وقمع القرارات التاريخية لمجلس التحرير في إقليم جبال النوبة بإلغائِها وتشكيل حكومة طواريء في إقليمي جبال النوبة والنيل الأزرق (الفونج)، ومن ثم الشروع في ترتيبات أمنية تهدف إلى إعتقال وتصفية المُعارضين لهذه القرارت. وفي هذا المقال (الجزء الثاني)، نعرض بالتفصيل الإنتهاكات والمجازر التي إرتكبها (مالك عقار) في النيل الأزرق في محاولة منه لفرض أمر واقع وقمع الثورة التصحيحية.

الهجوم على معسكر (دورو) :

بتاريخ 22 مايو 2017 الموافق يوم الإثنين وفي تمام الرابعة والنصف مساءً شنَّت مجموعة إثنية (قبيلة الأنقسنا التي ينتمي إليها مالك عقار) بتوجيهات مباشرة من مالك عقار وقائد الجبهة الثانية آنذاك اللواء/ أحمد العمدة بادي – هجوماً غادراً على معسكر (دورو) للاجئين الواقع على بعد 2 كيلو متر من مدينة البونج عاصمة مقاطعة المابان في مساحة تبعد بأقل من (750) متر من قيادة الكتيبة (101) التابعة للفرقة الأولى بدولة جنوب السودان، خلَّف ذلك الهجوم عشرات من القتلَى والجرحَى ما بين النساء والأطفال والمُسنين.

الهجوم على منطقة (سمري) الحدودية :

بتاريخ 17 يونيو 2017 قامت نفس المجموعة الإثنية بالهجوم على منطقة (سمري) الحدودية مع دولة جنوب السودان محافظة المابان بهدف الإستيلاء على المعدِّات العسكرية منطلقين من معسكر (كايا) للاجئين الذي حولَّه اللواء/ أحمد العمدة – قائد الجبهة الثانية آنذاك - لرئاسة تكتيكية.

الهجوم على رئاسة الجبهة الثانية :

بتاريخ 20 يونيو 2017 قامت هذه المجموعة بالهجوم على قيادة الجبهة الثانية مشاة مما أدَّى إلى إصابة وإستشهاد عدد من الرفاق.

الهجوم على منطقتي (أبو ديرة وشالي الفيل) :

بتاريخ 7 و 13 يوليو 2017 على التوالي شنَّت نفس المجموعة هجوماً على منطقتي (أبو ديرة وشالي الفيل) وهي مناطق تجمُّعات للنازحين بالمناطق المُحرَّرة، وتم قتل إمرأتان ونهب عدد ( 5) ألف رأس من الماشية التابعة لمواطني (أبو ديرة)، وقُتل مواطن واحد في مزرعتهِ في (شالي الفيل).

الهجوم على منطقة (تنفونا) :

بتاريخ 29 مايو 2017، شنَّت هذه المجموعة أيضاً هجوماً على منطقة (تنفونا) التابعة لبيام (ودكة) أكبر مناطق قبيلة (الجُمجُم) ومارست فيهم أبشع الفظائع من نهب وحرق لمنازل المواطنين وإتلاف مخزوناتهم الإستراتيجية لفصل الخريف، حيث تم حرق الذرة ونهب الماشية (الماعز والضان والأبقار)، بالإضافة إلى قتل وتشريد مواطني (الجُمجُم) بالأراضي المُحرَّرة، وتشهد على ذلك زيارة (البارونة كوكس) للمنطقة في أبريل 2018 لتقف على هذه المأساة.

الهجوم على رئاسة الحركة الشعبية بـ(يابوس) :

بتاريخ 13 أغسطس 2017 شنَّت المجموعة هجوم واسع على منطقة (يابوس) حيث رئاسة الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان بالإقليم، وتم قتل عدد ثمانية أشخاص (ثلاثة نساء، وطفلان، و3 رجال) ومن ضمنهم مُمرِّض يتبع لمنظمة سماريتان بيرس (S.P) - سوداني الجنسية - فيما تم نهب مباني مكاتب المُنظمات من الأجهزة والعملات الصعبة من خزينة المنظمة.

الهجوم على مناطق بيام (ودكة) :

في فبراير 2018 قامت هذه المجموعة بشن هجمات عسكرية واسعة النطاق ومتواصلة على مختلف مناطق بيام (ودكة) بالأراضي المُحرَّرة بإقليم الفونج – الجبهة الغربية المُحازية لحدود دولة جنوب السودان – وفُقد في تلك العمليات عدد من الشهداء بخلاف الإصابات.

تصفية العميد/ علي بندر السيسي :

بتاريخ 26 مايو 2017 وبتوجيهات مُباشرة من (مالك عقار وأحمد العمدة) تم تصفية العميد - (علي بندر السيسي) الذي كان محبوساً برئاسة مالك عقار في منطقة (جابر ديدا)، وهي منطقة حدودية بين المابان والنيل الأزرق حيث تم قتله بعد أن قضى في الحبس (6) أشهر في سجن (اليرموك) تحت التعذيب والحرمان من الطعام، وتم التمثيل بجثته. وكان (القائد/ جوزيف توكا علي) قد طلب من قبل إطلاق سراحهِ وتسليمه له حياً. ولكن اللواء/ أحمد العمدة رفض ذلك وذكر إنها (تعليمات مالك عقار).

تصفية عدد (13) شخص في معسكر (جندراسة) :

في سلسلة مُخطَّطات تستهدف قتل الأبرياء، تم إنتقاء وإعتقال عدد (15) شخص بمعسكر (جندراسة)، وقد عُثِر على جُثث (13) منهم تم قتلهم لاحقاً ذبحاً مُقيَّدين بالحبال، وبحضور مُحافظ المابان ومفوَّض شئون اللاجئين التابع لدولة جنوب السودان، ومسئول الحماية بالمفوضية السامية لشئون اللاجئين (UNHCR)، حيث تم تشييعهم ودفنهم في مقبرة جماعية تحت شهادة وإشراف (IRC) اللجنة الدولية للإنقاذ – وجمعية الصليب الأحمر الدولي.

السجن والمُعتقلات بمعسكر (كايا) للاجئين :

قام اللواء/ أحمد العمدة بفتح سجن ومُعتقلات بمعسكر (كايا) للاجئين الواقعة داخل محافظة المابان تم فيه إحتجاز عدد (75) شخص من المدنيين المتواجدين بهذه المعسكرات كرهائن على رأسهم - العمدة/ أحمد محجوب - منذ بداية الأزمة فقط لأنهم ينتمون لقبائل غير (الأنقسنا)، حيث قُمنا بإبلاغ كافة الأجهزة التابعة للدولة من محافظ المابان ومفوضية شئون اللاجئين والجهات الأمنية بالمحافظة والمفوضية السامية لشئون اللاجئين عبر (UNHCR) وحتى لحظة كتابة هذا المقال لم نعرف مصيرهم (هل هم أحياء - أم أموات).
هذه المُهدِّدات أجبرت المنظمات العاملة في معسكرات لاجئي دولة جنوب السودان بما فيها (UNHCR) من ترحيل نحو (20,000) لاجيء من معسكرات (جندراسة – باتيل – كايا) إلى معسكر (دورو) للاجئين من الإثنيات والمُكوِّنات الإجتماعية الأخرى غير (الأنقسنا) خشية وقوع مزيد من الضحايا وخوفاً من الإبادة.

التوهان وفقدان البوصلة :

لم يكن خافياً على جميع المتتبّعين لما كان يجري داخل الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال في الفترة الإنتقالية وحتى فك الإرتباط بين الحركة الشعبية (جنوب – شمال)، وحتى بداية الأزمة الداخلية عدم رغبة (مالك عقار) في مواصلة النضال حتى تحقيق أهداف الثورة ونيل الحقوق كاملة، فعندما بدأت الحرب الثانية في يونيو 2011 لم يكن يريد أن يدخلها إلى أن أُجبر على ذلك، فسعى لتوقيع إتفاق سلام في 28 يونيو 2011 مع (نافع على نافع) بأي ثمن حتى قبل أن تجف دماء الشهداء الذين سقطوا خلال الأيام الأولى من القتال، وقام بتخفيض سقوفات التفاوض للوصول إلى سلام بأقل تكلفة وفي أقرب فرصة. والآن وبعد أن أقالته عضوية الحركة الشعبية من قيادة التنظيم أصبح كالرُّبَّان الذي لا يدري إلى أين يبحر بسفينته المُتأرجِّحة بسبب الأمواج التي تضربها من كل إتجاه.
وفيما يتعلَّق بما جاء في خطاب عقار محل الرد - بتاريخ 24 يونيو 2019 بالتركيز على الفقرات (4 -5) من محتوياته والتي تُشير إلى :
1/ أزمة الحركة الشعبية وأثر ذلك على المنطقتين، وزعمِه إنه على إستعداد لإجراء المصالحات وضرورتها كآلية لتقديم المُبادرات والحلول؛
2/ المُصالحة والتعايش السلمي في النيل الأزرق؛
3/ أشار (مالك عقار) إلى الآليات والوسائل النضالية المُتعدِّدة لحل القضية السودانية والتي بدأها بوسيلة الكفاح المُسلَّح يؤكِّد تأرجُح مواقف مالك عقار وعدم مبدئيتهِ؛ فإذا كان يعترف بأهمية وسيلة الكفاح المُسلَّح كما وضعها في خطابه الأخير كأولوية، فلماذا أسقطها في وثيقة عرَّابِه ومُفكِّره عرمان (منفستو الحركة الشعبية للديمقراطية والمواطنة) ..!؟؛ وكذلك عبارة التحرير؟.

التهرُّب من إستحقاق (تقرير المصير) :

إن الحُجج والمُبرِّرات التي ساقها (مالك عقار) في خطابهِ الأخير وإدِّعاءاته بأنه ورد في إستقالة الرفيق القائد/ عبد العزيز آدم الحلو – (تحريض لكادر الحركة الشعبية وخاصة في النيل الأزرق وتخوينهِ لرفاقه في قيادة الحركة الشعبية)، بل ذهب أكثر من ذلك حيث إتَّهم القائد/ (عبد العزيز الحلو) بتقديم الوعود الكاذبة لقبائل بعينها (الأدوك) في النيل الأزرق، وإستخفافهِ بحق تقرير المصير بالرغم من إنه يراه (حق مكفول لكل الشعوب في العالم، نقر به ولكن رفضنا له يأتي في ظل معرفتنا اللصيقة بتعقيدات البلاد وخاصة في المنطقتين). فسلوك مالك عقار الديكتاتوري بخصوص (حق تقرير المصير) وغيرها من الأشياء التي يراها مالك عقار (إنها ليست منحة من الحلو، ولا هو من يعطيها لأحد لأنها ليست في إمكانه)،. ولكن (مالك عقار) يرفض هذا الحق بمُبرِّرات واهية وبُحجَّة (إنهم يدركون جيِّداً تعقيدات البلاد وخاصة في المنطقتين)، وبالإضافة إلى ذلك فإن (مالك عقار) يرى إنه يجب إيجاد صيغة للتعايش بين مُكوِّنات الإقليمين بدلاً عن طرح حق تقرير المصير في ظل الواقع - الذي يراه هو مُعقداً – وهذا الموقف يطرح الأسئلة التالية :
ما الذي كان يريده مالك عقار أساساً كثمرة لنضال الهامش – وأبناء النيل الأزرق بصورة خاصة – طوال الثلاثون عاماً الماضية ؟ !!.

ما هي المُكوِّنات التي يخشَى مالك عقار أن تتضرَّر من حق تقرير المصير – هل هم أصدقائه الذين منحهم الحقائب الوزارية وعضوية المجلس التشريعي الولائي والبرلمان القومي عندما كان وزيراً إتحادياً ومن ثم والياً على النيل الأزرق ؟ !!. وهم الذين خانوا التنظيم عند إندلاع الحرب .. فأين هم الآن ؟.

إلى متى يريد مالك عقار أن يكون الشعب الثائر في النيل الأزرق رهينة في يده ؟.

إنَّنا لا نود أن نأخذ حديث (مالك عقار) مأخذ الجد، فهذا أقرب لأن يكون موقف مستشاريهِ .. فإن الأقوال المنسوبة إليه إن كانت حقاًّ من بنات أفكاره، فإنها تدلُّ على فقدانه للبوصلة، وإدعاءاته وتهمه التي يطلقها كذباً وبهتاناً هي محاولة منه للهروب من مسئوليته في إرتكاب الأخطاء والجرائم.

المُبادرات والمساعي التي بُذِلت لحل الأزمة في النيل الأزرق :

عموماً قد جرت محاولات عديدة من جانب رجالات الدين الإسلامي والمسيحي ورجالات الإدارة الأهلية في المجتمعين وهيئة الكنائس السودانية وبدعم من عضو البرلمان بالمملكة المتحدة (البارونة كوكس) في أبريل 2018، والسُّلطات المحلية بولاية شمال وشرق النيل، ومحافظات المابان، وشرق وغرب المابان (الجمَّام / البونج)، بالإضافة لمبادرات مفوَّض شئون اللاجئين التابعة لدولة جنوب السودان والمُشرِف على معسكرات المابان.

ومُبادرة قيادة الحركة الشعبية بواسطة الرفيق القائد/ عبد العزيز آدم الحلو – والذي دفع بلجنة برئاسة القائد/ (موسى عبد الباقي فضل) التي وصلت المابان. غير أن مالك عقار قام بتشكيل لجنة مُضادَّة برئاسة (صديق المنسي) لقطع الطريق أمامها. ووضعت اللجنة التي شكَّلها (مالك عقار) شرطاً لا علاقة له بأهداف اللجنة وهو أن يتم رسم الخط الفاصل بين الفصيلين في النيل الأزرق على الأرض ..!!. وكُنَّا نتساءَل من أين تبدأ حدود المنطقة التي تُسيِّطر عليها مجموعة مالك عقار عسكرياً ؟ وهل هي ما بين معسكرات (كايا – جندراسة – باتيل) ومعسكر (دورو) ؟ والتي تُعتبَر أراضي تتبع لسيادة دولة جنوب السودان.
فمُبادرة الرفيق القائد/ عبد العزيز آدم الحلو حدَّدت ملامح وخطوات عمل اللجنة والأولويات المُتمثِّلة في البدء بالجانب الإجتماعي بمصالحة مُجتمعات النيل الأزرق. إلاَّ أن مالك عقار حاول إستغلال المُبادرة وطرح (بضاعتهِ البايرة) موجِّها لجنته بأن تبدأ بالأجندة السياسية والعسكرية، وترسيم حد فاصل بين الطرفين ..!!.

إن مُعظم مبادرات مالك عقار تأتي مُرتبكة وغير موضوعية وفي شكل بيانات وعبر وسائل الإعلام. فما أشار إليه بتكوين لجنة برئاسة (زايد عيسى زايد) فقد وصل زايد إلى المنطقة حاملاً قراره الشجاع (إعلان تأييده للحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال تحت قيادة القائد/ عبد العزيز آدم الحلو). وبإعتباره مرجعاً لإنسان النيل الأزرق، فقد ظلَّ (زايد عيسى) يواجه مالك عقار وينصححه بإستمرار للعدول عن سلوكه وتصرفاته وأخطائه ولكنه لم يستجب.
وفيما يخص مُبادرة الإتحاد الأفريقي - فنحن في الحركة الشعبية – شمال لم نتلقَّى دعوة أو أي رسالة بهذا المضمون.

وبالنسبة لمُبادرة الرفيق سلفاكير ميارديت رئيس حكومة جنوب السودان، بحكم الإرث النضالي المُشترك. في منتصف مايو 2019 تمت دعوتنا من قبل رئيس اللجنة التي شكَّلها الرفيق سلفاكير، وأوضحنا له موقفنا المُرحِّب بالمُبادرة، وإستمع إلينا وكُنَّا وفداً مُكوَّن من نائب رئيس الحركة الشعبية القائد/ جوزيف توكا علي – والرفيق رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي – شمال القائد/ عزت كوكو أنجلو – والرفيق سكرتير الحركة الشعبية - شمال/ عمار أمون دلدوم، وشخصي عبد الله إبراهيم عباس. وفي ختام المداولات إقترحنا إرسال فريق من اللجنة الرئاسية للتحرُّك ومُقابلة القاعدة ومؤسَّسات الحركة الشعبية بالمناطق المُحرَّرة للمزيد من التحرِّي وتقصِّي الحقائق بالإستماع إليهم ومعرفة آرائهم. ومن جانبنا إلتزمنا بتنفيذ ما تقرِّره هذه المؤسسات والقاعدة حرفياً من أجل مصلحة الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان – شمال ورغبات الشعب والقاعدة الجماهيرية.
وما ورد في خطاب مالك عقار بإن سبب فشل مُبادرة دولة جنوب السودان هو تعنُّت القائد/ عبد العزيز الحلو برفضه للمُقترحات الخمسة كحلول قُدِّمت لهم وقام برفضها. فهذا غير صحيح ولم تُطرح أصلاً مثل هذه الخيارات في اللقاءات التي جمعتنا مع اللجنة، ولكن برغم ذلك وتفنيداً لمقترحاته غير الموضوعية نودُّ توضيح الآتي :

أولاً: فيما يتعلَّق بتوحيد الحركة الشعبية على أساس قيادتها الأولى وتذهب إلى المؤتمر العام بوساطة من الرفاق في جنوب السودان، وفيه يتم إختيار القيادة ومُعالجة قضايا الخلاف : نؤكِّد بإن هذه كذبة ومحاولة لإيجاد موطيء قدم لتمرير أجندة الصفقة التي قُدِّمت لوفد (النوايا الحسنة) الذي أوفده عقار إلى الخرطوم ثم أخرجوا مسرحية (إعتقال عرمان ونفيه) وهو سيناريو سييء الإخراج.
والسؤال : ألم يُطرح مطلب تنظيم المؤتمر العام ضمن قرارات مجلس تحرير إقليم جبال النوبة لـ(مالك عقار وياسر عرمان).. فلماذا رفض (عقار – عرمان) هذه القرارات وسارعوا بتشكيل حكومة طواريء لقفل الطريق أمام الإصلاح التنظيمي ؟.

ثانياً: مُقترح التناوب في الرئاسة إلى حين إنعقاد المؤتمر العام : فلم نجد يوماً ما - في أي دستور ومنفستو لتنظيم سياسي أو اللوائح التنظيمية مثل هذا النموذج – فمسألة التناوب يُمكن أن تكون بين طرفين متصارعين بعد التوصُّل إلى إتفاق سلام ينهي النزاع، وتشكيل حكومة وحدة وطنية .. وما شابه ذلك.

ثالثاً: فيما يتعلَّق بأن تكون للحركة الشعبية جناحين عسكري وسياسي يعملان بالتوافق في كل القضايا، ويتمتَّع كل من (مالك عقار وعبد العزيز الحلو) بصفة رئيس، ويرأس الأول الجناح السياسي والثاني الجناح العسكري – فهذا الطرح الغريب يحتاج للتوضيح لأنه غامض شكلياً، ولا يمكن أن تُدار حركة أو تنظيم واحد بهيكلة كهذه.

رابعاً: فيما يخص أن يتقدَّم ثلاثتهم بإستقالاتهم ويتم تكليف قيادة تُحضِّر للمؤتمر العام. نقول لـ(مالك عقار) لقد إستمعنا لهذه الإسطوانة كثيراً منذ العام 2017 وخبرنا مراميها، والسؤال : إذا كان هذا الطرح صادقاً .. فلماذا لم تقدما إستقالتكما (أنت وياسر عرمان) أسوةً بالإستقالة التي دفع بها القائد/ عبد العزيز آدم الحلو ..؟ فبدلاً عن ذلك ذهبتم إلى تشكيل حكومة طواريء في محاولة للقمع وتكميم الأفواه.

خامساً: أمَّا مسألة أن تذهب الحركة الشعبية بوضعها الحالي إلى مؤتمر عام لإنتخاب القيادة – فإننا نؤكد لمالك عقار إن الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال عقدت مؤتمرها العام الإستثنائي في أكتوبر 2017 وتم إجازة الوثائق الأساسية (المنفستو – الدستور) وإنتخاب القيادة وسط حضور من ممثلي الإقليمين، والأقاليم الأخرى، والمناطق تحت سيطرة الحكومة، ودول المهجر، ومعسكرات اللاجئين .. وإذا ذهبنا إلى أي مؤتمر عام فستكون النتيجة نفسها.
ونحن ننتظر ونترقَّب حتى الآن مؤتمركم الذي وعدتُّم الجميع بتنظيمه في يناير 2018 – مؤتمر حركة (الميلاد الثاني).

أخيراً :
لقد أجمع الثُّوار في المناطق المُحرَّرة بالنيل الأزرق - القيادات العسكرية والإدارات المدنية والرموز الأهلية وقادة منظمات المجتمع المدني والنازحين واللاجئين والتنظيمات الفئوية (المرأة – الشباب – الطلاب - ....إلخ)، وبعد أن حاول (مالك عقار) إستغلال الإتصالات والمُبادرات المُتكرِّرة تحت عنوان التعايش السلمي كوسيلة يستخدمها لتمرير أجندته السياسية .. وأكَّدوا : (إن إعادة مالك عقار إلى قيادة الحركة الشعبية .. سوف لن يأتي منه خير أبداً)، وسيمثِّل إختراق لتنفيذ أجندة معلومة تهدف إلى تفكيك الحركة الشعبية.

نواصل في المقال القادم (الأخير) : جرد حساب شامل مع مالك عقار.

عبد الله إبراهيم عباس (أوجلان)
- رئيس المؤتمر العام الإستثنائي للحركة الشعبية - شمال – 2017؛
- عضو المجلس السياسي والقيادي للحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، ونائب رئيس وفد التفاوض.





تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 947

خدمات المحتوى


عبد الله إبراهيم عباس (أوجلان)
عبد الله إبراهيم عباس (أوجلان)

مساحة اعلانية




الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.
Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2024 alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة