الجهوية تُقسِّم السودان - صحيفة الراكوبة

المقالات

السياسة

الجهوية تُقسِّم السودان

07-11-2019 03:03 PM

السودان , هذا القطر الذي في أساس تكوينه , عبارة عن وحدة لعدد من الممالك والسلطلنات , هي النوبة و البجا و المسبعات و الفور و سنار , لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تبت في أمر حكمه نخبة صغيرة من المثقفين , و صفوة قليلة من المتعلمين الذين تخرجوا في بعض معاهده وكلياته وجامعاته , ثم انخرطوا في الاحزاب و التنظيمات السياسية التي انتج بعضها مؤتمر الخريجين قبيل الاستقلال بسنوات , هذه الاحزاب التي ارتبطت أهداف كثير منها بأجندة قطرية لا علاقة تجمعها بمصير الوطن القارة.
فلا ذلك التيار الحزبي الذي رفع شعار الأمة الواحدة ذات الرسالة الخالدة , يمكنه أن يخاطب هموم المواطن السوداني , ولا المتفاخرين الذين توشحوا بالانواط و النياشين المحمولة جواً والقادمة من موسكوا , قادرين على معالجة محنة الوطن الاقتصادية , في خضم سيطرة الاقتصاد الحر على أسواق الدنيا , بل فشل منظرو الاقتصاد الاسلامي أنفسهم فشلاً مهيناً , عندما دانت لهم البلاد خلال الثلاثين عاماً الماضية , فاورثوا الوطن و المواطن فساد الاقتصاد و الاخلاق معاً , وما يدعوا للسخرية أنهم هم الذين بشرونا بدولة الفضيلة , وبرجل الدولة الرسالي الذي جاء لتمكين قيم السماء في الأرض.
فتجد احزابنا وتنظيماتنا السياسية , إما نخبوية منفصلة عن السائق والنجار و المزارع و الراعي , أو طائفية جهوية , ثقل بعضها الجماهيري هم سكان إقليمي كردفان ودارفور , و الغالبية العظمى لعضوية بعضها الاخر من مواطني شمال وشرق البلاد , واذا دلفنا إلى أروقة المقاومة الثورية التي غلّبت خيار حمل السلاح على تبني آليات النضال السلمي , نجدها أيضاً قد انطلقت من عامل الجغرافيا و الجهة , ابتداءً من (قرنق) و انتهاءً بكل من (يوسف كوة مكي) و (خليل ابراهيم ) و(مالك عقار) , الذين فرضت عليهم الأنظمة الأحادية الرأي والجهوية المنهج الجنوح إلى تغليب هذا الخيار العنيف.
فالعصبية والولاء والانتماء إلى الرقعة الجغرافية , ليس عيباً اذا كانت البلاد تتمتع بالحكم الفدرالي (بطبيعة الحال لا نقصد فدرالية النظام البائد) , والجهوية تصبح مارداً مدمراً لوحدة البلاد عندما يتم تكريسها حكماً مركزياً قابضاً ومتجبراً , تكون مقاليد الأمور فيه مسيطر عليها بيد نخبة وصفوة سياسية تحسب في اصابع اليد الواحدة , فكل المآسي التي حدثت في تاريخ الدولة السودانية الحديثة (مابعد الاستقلال) , سببها الرئيس هو خطل سياسات الحكومات المركزية المتعاقبة , ونظرتها الضيقة نحو تشريح وتفسير واقع السودان المتعدد و المتنوع في كل شيء , و إصرارها الدائم على إجبار جميع سكان السودان لأن يتداووا و يتعلموا و يأكلوا ويشربوا ويناموا ويصحوا على تراب هذه (الخراطيم الثلاثة) , في الوقت الذي كان من الممكن فيه أن تبنى في عواصم الأقاليم البعيدة , الجامعات و المستشفيات التي لا تقل شأناً عن دور الخدمات الصحية و التعليمية التي تتمتع بها المدن المركزية الثلاث آنفة الذكر.
الملاحظ في الحراك الشعبي و الثوري السوداني , الذي انتج جسمين حديثين في الساحة السياسية , هما (المجلس العسكري) و(قوى الحرية و التغيير) , أنه قد سار في ذات النهج القديم للانتلجنسيا السودانية , فالمعارضون الحاملون للسلاح هم ذاتهم المعارضين , و وفود ولجان التفاوض المنطلقة من الخرطوم هي ذاتها بشخوصها , وهمومها ومخاوفها هي نفس المخاوف والمحاذير , تلك المتمثلة في ارهاصات الصراع التقليدي بين الأطراف و المركز , فانّه إذا لم يتم توسيع ماعون الشراكة السياسية و الاقتصادية ببسط نفوذ السلطة المركزية حتى تصل عواصم الأقاليم , والتي بدورها تمدد سلطاتها الأقليمية و تفسح لها المجال لتلحق بالقرى و الأرياف , لن تستطيع هذه الصفوة الصغيرة الحجم والقليلة العدد حلحلة المشكلات المعقدة لهذا القطر القارة.
الحكومة الانتقالية التي سوف تولد قريباً جداً , لن يختلف شكلها الجهوي ومضمونها المركزي القابض و الصارخ كثيراً عن سابقاتها , فالحملة الجهوية الصاخبة التي شنها إعلام وأقلام النخبة المركزية تجاه نائب رئيس المجلس العسكري و ناطقه الرسمي , اللذان تعود أصولهما إلى إقليمي جبال النوبة ودارفور , هذه الحملة الشعواء لم تطال رئيس وعضوية المجلس العسكري الآخرين من ذوي الانتماء المركزي , على الرغم من أن مسؤولية جميع القرارات التي اصدرها هذا المجلس العسكري , من البديهي أن تتحملها عضوية المجلس باكملها , باعتبار أن المجلس يمثل مؤسسة لها شخصيتها الاعتبارية , وهو ليس شخصاً يمشي في الأسواق و يأكل الطعام.
فالصخرة التي سوف تتحطم عليها مجهودات منظومة الحكومة الانتقالية القادمة , هي التحدي في إيجاد صيغة لإتفاق سياسي شامل يوقف الحرب ويحقق السلام , ويدخل عبره ثوار دارفور و أشاوس جبال النوبة و أسود الأنقسنا في قسمة كعكة السلطة , هذه الكعكة التي ظهرت علامات استحواذ المجلس العسكري و قوى الحرية والتغيير عليها الآن , ولا يوجد (حد أحسن من حد) في مزاد الثورة العلني , فالجميع قد ساهم بمقدار في إزاحة الطاغية من كرسيه , سواء كانت هذه المساهمة بالسلاح أم بالهتاف, لذلك وجب إشراك الجميع.

إسماعيل عبد الله
[email protected]