قيل ان نقطة الاختلاف الوحيدة بين قوى الحريه والتغيير مؤخرا هى القضاء لان المجلس العسكرى يريد ان يسيطر على السلطه القضائيه عن طريق ربطها بالمجلس السيادى (لشيء فى نفس يعقوب ) والحريه والتغيير تريد القضاء مستقل وقد استمعت اليوم لحديث للاستاذ نبيل أديب عن القضاء لم يعجبنى (سودانيه ٢٤ ) والاستاذ نبيل احد القيادات فى الحريه والتغيير وارسل الاستاذ نبيل رسائل تطمينيه للسلطه القضائيه بما فهمته ان القضاه لن يتعرضوا للأبعاد لاسباب سياسيه وان من سيتعرضون للأبعاد من المنصب هم من فسدوا وأعجب لهذا الكلام افهم ان يقال هذا الكلام بعد انتفاضة 85 ولكن ان يقال هذا الكلام بعد حكم الانقاذ وبعد التمكين فهذا غير مقبول اطلاقا وافهم ان يقول هذا الكلام رجل غير ملم بما جرى فى السلطه القضائيه اما ان يقوله الاستاذ نبيل وهو ملم بكل ماجرى فهذا يدعو للدهشه والاستنكار !! لقد بدات الانقاذ تجريفها للدوله السودانيه من السلطه القضائيه لان اول من تصدى للانقاذ هم القضاه فى مذكرتهم التى صاغها مولانا المرحوم القراى ( الذى مات غبنا ) وجمعت لها التوقيعات من القضاة وصفت انقلاب الانقاذ بعدم الشرعيه وتطالب باستعادة الدستور وتستنكر ممارسات السلطه الانقلابيه من اقتحام لمنازل المواطنيين بدون امر من قاضى تحركت المذكره فى يوليو بعد شهر من الانقلاب وتم فصل ٥٨ قاضيا فى اغسطس ٨٩ بسبب المذكره وكانت هذه بداية مذبحة القضاه وبداية هيمنة الحركه الاسلاميه على السلطه القضائيه حيث كانت البدايه تعيين رئيس قضاء صورى يحركه النظام من بعد كجلال على لطفى وعبيد حاج على وبدات عملية التسيس فى السلطه القضائيه بان لأيتم تعيين اى قاضى جديد الا بتوصيه من تنظيم الحركه الاسلاميه وهكذا بدات سياسة التمكين فصل القضاة المستقلين الشرفاء فيما اطلق عليه مذبحة القضاه ويحل محلهم قضاة الحركه الاسلاميه حتى تمكن التنظيم من السلطه القضائيه وتوج ذلك بتعيين جلال محمد عثمان رئيسا للقضاء وهو فى نفس الوقت عضو مجلس شورى الحركه الاسلاميه فاندمجت السلطه القضائيه فى التنظيم وتم فتح مكتب لحزب المؤتمر الوطنى داخل مبانى السلطه القضائيه !! واحتفظ كثير من القضاه بالبطاقتين معا بطاقة السلطه القضائيه وبطاقة عضو المؤتمر الوطنى فى تناقض مثبت بالبطاقات لمبدأ استقلال القضاه !! وقد عشنا زمن لايستطيع القاضى ان يظهر انتماؤه الكروى دعك عن السياسى فقد يصل النزاع الكروى الى المحاكم فيحرج ذلك حياد السلطه القضائيه هكذا كانت المحافظة على استقلال السلطه القضائيه من شبهة اى انحياز لله درك السلطه القضائيه فى الزمن الجميل ......... ولكن فى عهد الانقاذ جند القضاه فى الدفاع الشعبى ووصل الحال بان يحارب القضاة مع الحركه الاسلاميه فى حروبها فى الجنوب وفى جبال النوبه والنيل الازرق يحاربوا اخوانهم فى الوطن فاى قضاء هذا !! ووصل التجنيد فى الدفاع الشعبى لدرجة تجنيد قضاة المحكمه العليا واخبرنى زميل بانه راى رفاقه من قضاة المحكمه العليا يجكون الجكه الصباحية قبل صلاة الفجر وهم حليقو الرؤوس ويرددون جلالات الدفاع الشعبى " الصلعه دى لله والجكه دى لله " ولقد اهانت الانقاذ العداله فى شخص قضاة الانقاذ الذين فشلوا فى صيانة كرامة السلطه القضائيه واستقلالها واساءوا لكرامة المحكمه العليا بجكتهم الصباحية فى شوارع امدرمان بالرداء والفنله وهم معروفون بل لقد انتدب جهاز الامن الكثير من ضباطه للسلطه القضائيه كقضاة وقد اثبت ذلك مولانا تاج السر حامد قاضى المحكمه العليا فى خطابه فى اليوبيل الفضى للسلطه القضائيه وروى ذلك حينما دخل عليه احد ضباط الامن وقام بتحيته ومخاطبته على اساس انه اللواء امن تاج السر وكان ذلك خطأ فقد تشابه عليه الاسم فكشف المستور وكان من حضور الخطاب رئيس القضاء نفسه جلال محمد عثمان الذى لم يبدى اى رد فعل وكيف يبدى رد فعل اذا كان هو احد اعضاء مجلس شورى الحركه الاسلاميه واذا كان رب البيت بالطبل ضاربا فشيمة اهل البيت كلهم الرقص وقد وصل التداخل بين الامن والسلطه القضائيه حدا لايتصور فقد جند حتى حجاب المحاكم فى الامن للتجسس على القضاه واستشرى الفساد فى السلطه القضائيه فكانت فضيحة مزارع بحرى والحديث عن استيلاء احد رؤساء القضاء على منازل اليهود الذين هربوا فى عهد نميرى وتركوها خلفهم (قرات مؤخرا ان اسرائيل طالبت باملاك مواطنيها الذين هجروا أملاكهم فى السودان بعد انقلاب نميرى ) وقد ظهر جليا صحة ان هناك قضاه ضباط امن وذلك فى المحاكمات التى تمت للمتظاهرين فى ثورة ديسمبر فقد حاكم احد القضاه طالب متظاهر بسنتين سجن لانه هتف حريه سلام وعداله وآخر حاكم متظاهرين بسته شهور سجن فى عدم تناسب واضح بين الجريمه والعقوبة وكان المحكوم عليهم طلبه لم يراعى هذا القاضى ضابط الامن حتى مستقبلهم اننى اعجب لما قاله الاستاذ نبيل أديب ( وهو احد قيادات قوى الحريه والتغيير حسب علمى ) ان يطمئن قضاة الانقاذ بانه لن يكون هناك ابعاد للقضاه لأسباب سياسيه وانهم لن يبعدوا قاضى الا بتهمة فساد وكيف ستبعد ضباط الامن القضاة ؟وكيف ستبعد مجندى الدفاع الشعبى الذين حاربوا اخوانهم فى الوطن وبالرصاص من اجل الانقاذ ؟ وماقيمة الثوره يااستاذ نبيل اذا كنا بعد كل هذه التضحيات خلال ٣٠ سنه لا نحصل على سلطه قضائيه مستقله؟ وكيف تقول ذلك وقد كان هتاف الجماهير حريه سلام وعداله هذا كان هتاف الشارع فكيف ستخمد هتاف الشارع للعداله ومن سيحقق العداله ؟ هل سيحققها من تجند فى الدفاع الشعبى وردد جلالات الدفاع الشعبى واطلق الرصاص على اهلنا البسطاء الطيبين فى النيل الازرق وجبال النوبه ( وقد رايت تشوين عربات الدفاع الشعبى من داخل السلطه القضائيه ) وحاكم اولادنا الشرفاء المتظاهرين فى ثورة ديسمبر بالسجن ولم يرحم حتى المعوق الاستاذ جعفر خضر ( القضارف ) فحاكمه بشهرين سجن !!!!! وكيف لا يفصل من جمع بين ميزان العداله والمدفع وانت رجل القانون فهل يمكن الجمع بينهم ؟!!!! اذا كان ماقاله الاستاذ نبيل أديب يمثل قوى الحريه والتغيير وان السلطه القضائيه لن تمس الا من ثبت ضده فساد وان ضباط الامن سيواصلون عملهم فى الامن والقضائيه وان مجندى الدفاع الشعبى سيواصلون عملهم كقضاة فعلى الثوره السلام وربنا يعوض الشهداء فى تضحياتهم وابشروا بطول سلامه يالبشير ونافع وعلى عثمان ومبروك البراءه مقدما . نصيحه لقوى الحريه والتغيير اذا اردتم اصلاح القضاء اتركوا المهمه للقضاة المفصولين الذين قالوا نعم لاستقلال القضاء ولا لتسيس القضاء وضحوا بمناصبهم وقبض بعضهم ودخلوا بيوت الاشباح وعذبوا وشرد الآخرون فى اصقاع الدنيا وان مهمة القضاء فى المرحله الانتقاليه كبيره هى محاكمة رموز النظام ومحاكمة الذين فسدوا وارساء دعائم العدل والعدل اساس الملك محمد الحسن محمد عثمان Omdurman13@ msn . Com

3 | 0 | 712

• أدوات :
• [إرسال لصديق]
• [طباعة]
• [حفظ بإسم]
• [حفظ PDF]

لقد استمعت لنائب رئيس القضاء السابق عبدالرحمن شرفى وهو يقول اذا رفض الأطباء تنفيذ الحكم بالقطع فأنهم سوف يدربون القضاة على القطع .... تخيل هذا القاضي الكوز ، كيف يتكلم ، شخص متعصب متطرف ومعروف بكوزنته ، انتدب للعمل في قطر ورجع للعمل في القضائية ثم رجع مرة أخرى مغاضبا ، وفى فترة بقاءه بالسودان نائبا لرئيس القضاء عاث فيها تطرفا وتعصبا

اما زيادة والذى أيضا عين رئيسا للجهاز القضائى بالشمالية فهذا هو الذى كان الذراع الأيمن في مجزرة القضاء ، اذا بقى في منصبه فعلى القضائية السلام .

من الأسباب الأساسية التي جعلت الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية في طلب محاكمة عمر البشير واحمد هارون والبقية هو ان السلطة القضائية السودانيبة غير قادرة وغير راغبة في المحاكمة

فهل نبقيها هكذا

اشار الصحفي عبدالرحمن الامين لوجود احد الذين شاركوا النظام البائد ضمن وفد الحرية والتغيير للتفاوض،يجب تحديد هذا الشخص وابعاده فورا فالامر يقدح في مصداقية الحرية والتغيير.
يجب التمسك بابعاد الجنجويد من المدن، فمسؤلية الامن الامن داخل المدنية علي عاتق الشرطة، ويجب التمسك بالقصاص وان يكون وزير الداخلية تحت مسؤلية رئيس الوزراء وتعيينه بموافقة الحرية والتغيير.
مواصلة الضغط علي مجلس القتلة وتكليلهم بالعار. نموذج للهتافات التي تذري بالقتلة:
مجلس برهان
يسقط بس
مجلس جبان
يسقط بس
خان السودان
يسقط بس
حاكمو ود سلمان
يسقط بس
مجلس مرتزقة
يسقط بس
ما بنديو فرقة
يسقط بس
مجلس غدار
يسقط بس
ما فيهو رجال
يسقط بس
محلس رعديد
يسقط بس
كلو جنجويد
يسقط بس

مولانا محمد الحسن
بكل اسف هناك غياب لرؤية واضحة لقوي الحرية والتغيير ؛ حول كيفية تحقيق ركن المحاسبة على الانتهاكات السابقة من 30 يونيو 1989 وحتي 3 يونيو 2019، فهل يتم اللجوء إلى المحاكم الجنائية العادية؟؟ أم إلى لجان كشف الحقيقة حيث يتم كشف المخالفات في ظل عدالة انتقالية ؟؟ أم أمام محاكم متخصصة تختص بنظر جرائم سياسية.
اتفق معك في سيطرة نظام الإنقاذ على الأجهزة العدلية بما فيها الاجهزة القضائية والنيابية والشرطة واستخدمها كأداة للقمع. وقد تورط أو شارك العديد من القضاة ووكلاء النيابة في الانتهاكات التي مارسها النظام. كما أنهم لم يحظوا بالكثير من التدريب الذي يخص وظائفهم، . وانتشر الفساد والمحسوبية في أوساط بعضهم وبالتالي، فإن شرعية السلطة القضائية والقضاة الحاليين وقدرتهم على تطبيق عدالة تفي بالمعايير والأعراف الدولية وتحقق شعارات ثورة ديسمبر 2018 هي أمور غير مؤكدة. ولكن في نفس الوقت أيضا اري أنه توجد قدرة وطنية كافية من قضاة سابقين وحاليين ما زالت باقية في السودان للاضطلاع بذلك . انا لا اتفق مع أستاذنا نبيل في ان لا يتم استبعاد قاض الا بتهمة الفساد فقط . لان هذا الرأي يعني ببساطة ان لا يتم استبعاد قاض يعمل ضابط امن في جهاز الامن والمخابرات (علي حسب شهادة مولانا تاج السر حامد). والسادة القضاة في نادي القضاة اكثر منا علما حول المعايير التي ينبغي بها الاستبعاد علي اسس مهنية وليست سياسية . لذلك بوجه عام اقترح وضع عملية للتدقيق والغربلة تعتمد علي النزاهة والكفاءة والاستقلال في ظل اقرار قانون جديد للسلطة القضائية، يضمن استقلاليتها وتحريرها من سطوة حزب المؤتمر الوطني وجهاز الامن والمخابرات .

الاكثر مشاهدةً/ش

الاكثر تفاعلاً