الإتفاق السياسي .... قراءة سريعة

المقالات

السياسة

07-17-2019 04:10 PM

تم توقيع الإتفاق السياسي بين طرفي التفاوض وبالرعاية الافريقية الأثيوبية كـ خطوة أولى تُرسِخ لفترة إنتقالية تتولى الحكم فيها سُلطة مدنية وفقا للنظام البرلماني مع مُشاركة للعسكريين في مجلس السيادة وهذا في تقديري تقدُم ملحوظ في سير التفاوض والذي نرجو إستكماله في بحر الاسبوع حتى نبدأ مرحلة المُعالجات ثم البِناء.
نأتي إلى تفاصيل الإتفاق لنرى ما إذا كانت مُتوافقة مع مطالب الثوار وفريق التفاوض الذي يمثلهم ، فيما يخص النِقاط الملتهبة والتي عمد المجلس ومن خلفه قوى الردة لتثبيتها كأمر واقع يصعب معها العبور بمرّكِب الثورة إلى شواطئ الأمان ؟
أولاً فيما يخصُ مجلس الوزراء .....
أمن الإتفاق على الحق في إختيار رئيس الوزاء لقوى الحرية والتغيير كما أمن على أن إختيار الوزراء لرئيس الوزراء من القائمة التي تُقدم من قوى الحرية ، وله علاوة على ذلك أن يختار وزيرين من ذوي الكفاءة من الأحزاب ، إذن تحقق المطلوب بشأن تشكيل مجلس الوزراء ولا دخل لمجلس السيادة في الإختيار أو حق الموافقة أو الإعتراض فقط إعتماد التشكيلة الوزراية وهذه نقطة إيجابية . كما أن تعيين وزيرين من الحزبيين نصر كبير حيث أن بعض الوزارات تحتاج لحِنكة سياسية أكثر منه تخصص.
ثانياً فيما يخصُ التشريع ...
المجلس التشريعي حددت فترة 90 يوما لتشكيله كـ حد أقصى ، وفي هذا أكدت قوى الحرية تمسكها بنسبة 67% التي تم الإتفاق عليها مُسبقا كما إحتفظ المجلس العسكري بموقِفه بضرورة مُراجعة النسب. على أن يتولى مجلس الوزراء والسيادي مُجتمِعين مُهمة التشريع ، وتُعتمد التشريعات عن طريق مجلس السيادة على أن يعتبر التشريع قانونا نافذا بعد مضي 15 يوما من تاريخ إيداعه لدى مجلس السيادة . وهذه كذلك نقطة إيجابية وتنسجم مع طرح قوى الحُرية حيث تمسكت بأن لا ينفرِد السيادي بالتشريع في الفترة ما قبل تشكيل التشريعي ، كذلك قصرت دوره في الإعتماد دون الرفض أو المُوافقة على يصبح التشريع نافذا بعد 15 يوما وهذه ضربة معلم وتتنزل على كل التشريعات التي تأتي مستقبلاً من التشريعي دون أن يكون للسيادي شأن في إعدادها..
... ثالثاً فيما يتعلق بالعدالة
أمن الإتفاق على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الأحداث الدامية بتاريخ 3 يونيو ولها الحق في أن تطلُب الدعم الأفريقي إذا ما إحتاجت ، أرى البند معقولاً سياسياً تبقت الجوانب الإجرائية والقانونية التي ستضمنها الوثيقة الدستورية قيد التفاوض ، أما اللغط الكبير بشأن جُزئية الحصانة في تقديري ستخلصُ إلى ما يصبوا إليه الشارع والفطرة السوية والضمير الإنساني والقانون بضرورة تحقيق العدالة ومحاسبة الجناة برفض الحصانة المُطلقة وستُحدد إجراءات رفعها وفق مقتضيات التحقيق ..
تحياتي
خالد الأمين
[email protected]