المقالات
السياسة
رسالة إلى المزايدين
رسالة إلى المزايدين
07-18-2019 06:25 PM

رسالة إلى المُزايدين
الذين إشتطوا في بيانات الرفض للإتفاق السياسي وكالوا اللوم على من وقع ومن إستبشر خيراً، كالجبهة الثورية ومثيلاتها وبعض الفاعلين من القوى السياسية والتي تتواجد جميعها ضمن تحالف قوى الحرية والتغيير ولها إسهامات مقدرة ومشاركات مؤثرة في مسار التفاوض منذ بدئه والذي أفضى لهذهـ الإتفاقية نتوجه إليكم بسؤال؟
خلال الإسبوع الماضي سُربت مسودتان الأولى كانت تمثل مطالب المجلس العسكري ورفعت من سقفها في ضرورة مُشاركة السِيادي في التشريع وإشتراط موافقتِه على الحكومة المدنية وفيتو على بعض القرارات ووصل إلى مطالبته بالحصانة المطلقة !
ساعتها إنتفض الشعب وقواه الحية إنصب معظم إنتقادها على نقطة الحصانة ومشاركة السيادي في التشريع ، وصدرت التصريحات من الجميع سياسيين وقانونيين ، إذن لنأتي إلي ما ورد بالإتفاق السياسي وبحسب متابعاتي هي بنود تم طرحها من قوى عدا تمسُكها بتعيين وزيري الدفاع والداخلية وهذه تنازل عنها ممثلي قوى الحرية في الإعلان وتعتبر النقطة الوحيدة السالبة ، أما ما يخص تأجيل تشكيل المجلس التشريعي طرح الوسيط إرجائها إلى ما بعد تشكيل السيادي والحكومة المدنية منذ إسبوعان ،إذن المزايدة وعلو الصوت هنا تصبح مسألة غير محمودة أخلاقياً حيث أنها تشئُ بغرض عند أصحابها.
أما المآخذ على عدم تناول قضايا الحرب والسلام وهذه واردة ك بند رئيس أما التفاصيل فهي أوراق عمل عليكم بصياغتها ، ولكل من الحركات المسلحة مُبرراتها في حمل السلاح ومطالبها التنموية ومستوى التهميش الواقع على إقليمها وساكنيه.
إجلسوا وضعوا رؤاكم ضمن إتفاق سلام شامل يُعالج جذور المُشكل المهم في الأمر هو الإقتناع وارغبة التي تدفعها الإرادة الوطنية بضرورة ترسية السلام وإيقاف الحرب أنتم والسلطة المدنية من تضعون أطر تلك الإتفاقيات.
الإتفاق السياسي هو العنوان العريض لبنود عريضة إقتلوها بحثاً بأوراق عمل بناءة لنهضة البلد ، ثم أن الإتفاق السياسي يكمله ويتممه الوثيقة الدستورية التي يتفاوض عليها ومعظم بنود الإتفاق السياسي هي جزء من الوثيقة الدستورية ستأتي عليها بالتفصيل المُحكم الذي يسد النواقص ويحدد الخطوط والموجهات والقوانين التي تدار بها الفترة الإنتقالية، وعلى فريق التفاوض من قوى الحرية أن يعطي النقاط التي تم طرحها وتداولها والتخوفات والتي بعضها حقيقاً عليهم ضرورة الحرص والتركيز على أن تأتي الوثيقة الدستورية شاملة تتناول كافة مطالب الشعب الثائر في تأسيس سلطة مدنية قادرة على تحقيق الدولة المدنية والنظام الديموقراطي المُستدام .
هذا بِرأي يمثل قاعدة للعمل المشترك أما المزايدات وخصوصا ممن يتسولون الإتفاقيات والصفقات فليس من حقهم وصف الآخرين بالمتعجلين للمناصب في الوقت الذي تعقدون اللقاءات في إنجمينا التي لم يمضي عليها شهر بعد هذا للتذكير فقط.
تحياتي
خالد الأمين
[email protected]





تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 484

خدمات المحتوى


خالد الأمين
خالد الأمين

مساحة اعلانية






الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.
Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2020 alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة