حل مشكلة الأتفاق يكمن فى الاجابة : نظام برلمانى أم رئاسي فى الفترة الأنتقاليه؟ (2) تلخيصا لما مضى: طرفا المفاوضات، كل منهما يريد نظاما فى الفترة الانتقالية يخدم أهدافه ومصالحه : العسكرى لتكريس الرئاسى \ الدكتاتورى واعلان الحرية مايؤسس لنظام ديموقراطى مكتمل الأركان . طرفا اعلان الحرية الأساسيان : قوى الأجماع تسعى لنظام انتقالى يؤسس لمابعده من أهداف سودان ديموقراطى تتحقق فيه العدالة الأجتماعية . بعض أطراف نداء السودان تسعى لأسقاط النظام من أجل أهداف عاجلة . مواصلة : اذا واصلنا من النقطة الأخيرة الخاصة ببعض أطراف نداء السودان ، وأعنى السيد المهدى، فاننا نجد أن تصريحاته فى بداية ماراثون التفاوض كانت كالتالى : لا تستفزوا المجلس العسكرى بالتصعيد ... كان لحميدتى وقوش دور فى انهاء حكم الأنقاذ ضد العصيان المدنى ، ربما أيضا كنوع من التصعيد غير الحميد .. الى غير ذلك من الأحاديث التى تدل على تلك العجلة فى انهاء هذه المرحلة وصولا الى المرحلة الأنتخابية ، لكونها الدالة على الأوزان الحقيقية للكتل السياسية ، أو كما يظل يظن . وهو فى هذا يتطابق ، قولا على الأقل ، مع فكرة المجلس وبعض المحللين الأستراتيجيين. وفى حقيقة الأمر فأن هذه الفكرة تذكر دائما وكانها من عيوب قوى الأجماع الذى ليس له سند جماهيرى ولذلك فهو يخشى الانتخابات ويسعى لتفاديها لأطول زمن ! وكما ذكرت فى مقال سابق فأنه عيب معترف به من قبل المعابين ، ذلك لأنه أن كان الجميع يعيبون الانتخابات على عهد المخلوع لأنها تكون دائما " مخجوجة " فعلا ، فأن انتخابات الفترات الديموقراطية الماضية تعتبر ايضا مخجوجة مبدئيا .فقد كانت تحسم قبل بدئها من خلال الدوائر المقفولة بفعل الولاءات الطائفية والقبلية وغيرها ، والتى سعت الجهات التى تفوز فيها لأبقاء الوضع على ماهو عليه لتستمر المسرحية . فى نفس الوقت الذى كان يحارب فيه اليسار بشتى السبل ومن ضمنها ماتاكد للآخرين سوءه ، الا وهو استخدام الدين لأغراض سياسية ! ومن ناحية أخرى ، وعلى الرغم من التطورات الكبيرة التى حدثت فى موقف اليسار من الأنقلابات ومن ضرورة الديموقراطية بمعناها " البرجوازى " المعروف ، وضرورة الحريات للتطور السياسى للكل ومن تحولات أخرى تضج بها أدبيات الحزب الشيوعى ، الا أن اعداءه لايزالون يهرفون بتهم أكل عليها الدهر وشرب كلما أتخذ موقفا لايرضيهم ، مثل المواقف الأخيرة من ماراثون التفاوض مع المجلس العسكرى. من أمثال هذه التهم ماجاءنى فى شكل نكته : قال أحدهم : الحزب الشيوعى مثل صاحبك الذى يذهب معك السوق لشراء اشياء وعندما تعودان للبيت يقول لك " دقسوك " ! مامعناه طيب ألم تكن معى عندما " دقسونى " . ومع طرافة النكته ، الا ان واقع الأمر هو أن من وقع وقع على شئ غير متفق عليه فى آخر اجتماع لقوى الحرية مجتمعة قبل لقاء التفاوض الأخير ! وهو ما يؤكد استعجال الطرف الذى وقع لعبور هذه المرحلة التى استطالت . وفى هذا يكون المجلس العسكرى قد نجح باستخدام خطة المستشارين فى المراوحة بين القبول والرفض ووضع المتاريس أمام أكمال الأتفاق بصورة تؤدى الى حكم مدنى حقيقى كما تريده الجماهير الثائرة وتسعى اليه قيادتها الحقيقية بقوى الحرية . وآخر هذه الخطط الاضافات التى قام بها المجلس على مقترحات الأتفاق ثم تقديمها على انها المسودة المقدمة للأقرار من قبل الاجتماع المشترك والتى كان يراد له ان يتم بصددها فى يوم الأحد ، الا أن الأعتراض عليها قد أدى الى طلب التأجيل من قبل قوى الأعلان لدراستها ، وهو الأجتماع الذى اشرنا اليه والذى تم فيه الأتفاق على أشياء لم يضعها المفاوضون فى الأعتبار قبل التوقيع بالأحرف الأولى . الحمد لله ان التوقيع تم على الأتفاق السياسى دون الدستورى الذى سيكون فى مايتفق عليه الأساس والتفاصيل لما سيحدث فى الفترة الأنتقالية والذى سيضع الأساس لسودان مابعد المرحلة الأنتقالية بالصورة التى حملتها شعارات الثورة وتسعى قيادتها لتحقيقها . وبين هذه وذاك سيسقط من يسقط ويبقى من يؤمن بتحقيق الاهداف النهائية للثورة . هنالك من يخشون فقدان وحدة قوى الأعلان وهو أمر لايرغب أحد فى حدوثه ،بشرط الايكون من يخرج من يتمثل فيهم قوله تعالى : ( لو خرجوا فيكم مازادوكم الا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين ) 47 سورة التوبة : صدق الله العظيم . ونواصل ان شاء الله. عبدالمنعم عثمان [email protected]

1 | 0 | 350

• أدوات :
• [إرسال لصديق]
• [طباعة]
• [حفظ بإسم]
• [حفظ PDF]

برلماني طبعاً إلا أن هناك عيب كبير في الصياغة يا لجنة الصياغة إذا لم يتم تداركه فسيقلبه العسكر نظاما رئاسياً.
وهو استخدام كلمة يعتمد واعتماد في صياغة وظيفة مجلس السيادة في الأحوال التي يفوض فيها المجلس رئيسه للقيام بإجراء معين مثل التوقيع على قرار تعيين أو صدور تشريع. يجب تغيير هذه اللغة لئلا يفسرها العسكر مستقبلاً بمعنى الموافقة والتصديق، مما تعني ضمنا سلطة موافقة ورفض. يجب استبدالها بعبارة ويصدر قرار التعيين أو التشريع بتوقيع رئيس مجلس السيادة وخاتمه وذلك سداً للذرائع حتى لا يوعز مستشارو العسكر من الفلول لهم بأن كلمة اعتماد تتضمن أي سلطة تقديرية تخوله الموافقة أو الرفض حسب تقديره!!

الاكثر مشاهدةً/ش

الاكثر تفاعلاً