يعاد النظر في نظام الديمقراطية الحزبية ذاتها وتلغى جميع الأحزاب السياسية وتستبدل بنظام الجمعيات المهنية والثقافية والاجتماعية الأهلية تحت رعاية مؤسسات الدولة المعنية.
بل قل الآثار الضارة لوجود الأحزاب السياسية من أصله. إن كان حزب واحد فهو الشمولية وإن اثنين فهي الطائفية وإن أكثر من ذلك فهي الفوضى بعينها. ومعظم أحزاب الفكة اليوم هي تشظيات سببها واحد من الموبقات المشار إليها، وهي الشمولية والطائفية والفوضى. وبما أن هذه الثورة قد أعادت السلطة للشعب فلا مبرر لبقاء الاحزاب الشمولية والطائفية ولا أحزاب الفكة خاصة. يجب إيجاد صيغة أخرى لبوتقة العمل السياسي تتخلص من الأسس التي من شأنها تقسيم إرادة الشعب أو جرها بعيداً عن الهدف السياسي الأسمى وهو تنمية هذه البلاد ورفعها في مصاف الدول المتقدمة والحرة. ولن يحدث ذلك أبداً إن ظلت ديمقراطيته قائمة على الأحزاب التقليدية الطائفية والشمولية والفوضوية الانتهازية التي تقوم على المحاصصة والمشاركة في السلطة لمجرد المكاسب الشخصية أو الحزبية الضيقة ولا مكان فيها للمصلحة الأساسية العامة التي هي هدف أي سلطة مدنية في أي بلد ديمقراطية.