الأخبار
اخبار افريقيا والوطن العربي
موجة احتجاجات بالأردن واستقالة رئيس الوزراء هاني الملقي وتكليف عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة
موجة احتجاجات بالأردن واستقالة رئيس الوزراء هاني الملقي وتكليف عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة
موجة احتجاجات بالأردن واستقالة رئيس الوزراء هاني الملقي وتكليف عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة


06-04-2018 11:42 PM
بدأت الاحتجاجات في عمان في أواخر مايو/أيار من العام الحالي، ضد قانون رفع ضريبة الدخل وارتفاع الأسعار في عدد من المدن الأردنية، والتي طالبت بإسقاط الحكومة. ورفع المشاركون في الاحتجاجات شعاراتاً مثل: " لن نركع" و" ما خلقنا لنعيش بذلّ خلقنا لنعيش بحرية" و" الشعب يريد إسقاط الحكومة".

وهذه ليست المرة الأولى التي ينتفض فيها الأردنيون ضد الحكومة، ففي أكتوبر/تشرين الأول عام 2012، قامت نقابات المعلمين والمهندسين والمهندسين الزراعيين بإضرابات عامة في معظم المدن الأردنية بسبب قرار الحكومة برفع أسعار معظم المواد الاستهلاكية وعلى رأسها النفطية، والتي أدت إلى احتجاجات جماهيرية واسعة في البلاد.

قانون جديد

وكان السبب في اندلاع الاحتجاجات، الزيادة المقترحة في ضريبة الدخل التي تقضي بأن يدفع كل من لديه دخل سنوي قدره 8000 ديناراً أو أعلى، ضريبة الدخل، وكلما ارتفع الدخل، ترتفع الضريبة المدفوعة، أي أن الشركات ستواجه ضريبة أكبر. مع تشديد قانون معاقبة المتهربين من الضريبة. وأصدر 78 من أصل 130 نائبا، بياناً أكدوا فيه عدم موافقتهم على هذا القانون الذي " لا يخدم مصالح الناس الاقتصادية والاجتماعية". وقد قدم رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي استقالته بعد لقائه بالملك عبدالله في الرابع من يونيو/حزيران الحالي، وكانت إقالته من بيم المطالب التي قدمها المحتجون.

وكانت الحكومة قد أقرت رفع الأسعار بالإضافة إلى ضرائب قدرها 5.5 في المئة لأسعار المحروقات، و19 في المئة في أسعار الكهرباء، ولكن الملك عبدالله الثاني أمر بتجميد تلك الزيادات بسبب الاحتجاجات الغاضبة التي تعم البلاد لمدة شهر.
الأسباب

اقترضت الحكومة الأردنية من صندوق النقد الدولي ملغاً قدره 723 مليون دولار، بهدف القيام بإصلاحات اقتصادية في البلاد، والعمل على التقليل من الدين العام من حوالي 94 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 77 في المئة بحلول عام 2021. فاتبعت الحكومة سياسة التقشف وفرض الضرائب التي تفوق قدرة المواطن.

ودعا مجلس محافظة العاصمة، الحكومة ومجلس الأمة، إلى فتح حوار وطني شامل حول مشروع قانون ضريبة الدخل، للوصول الى اجماع وطني توافقي، فأكد المجلس في بيان له أصدرته في 3 يونيو/حزيران من العام الحالي، على "ضرورة تغليب المصلحة الوطنية على جميع الاختلافات، مطالباً الحكومة بحماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة في اي قرارات اقتصادية تتخذها" حسب ما وصفه موقع وكالة بترا الأردنية.

وكانت الحكومة قد اتخذت الحكومة إجراءاتٍ في السنوات الثلاث الماضية استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي الذي طالب المملكة بإصلاحات اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة لسداد ديونها المتفاقمة التي تجاوزت الـ 35 مليار دولار.

كلف ملك الأردن عبد الله الثاني عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة رئيس الوزراء هاني الملقي.

وهدف القرار إلى نزع فتيل الاحتجاجات الكبيرة على سياسات الحكومة الاقتصادية، وإجراءات التقشف التي قدمتها.

وكان الرزاز يشغل منصب وزير التعليم في الحكومة المستقيلة، وهو اقتصادي عمل في السابق في البنك الدولي.

وقد أثار ارتفاع أسعار الوقود والغذاء، والزيادة المقترحة على ضرائب الدخل احتجاجات كبيرة استمرت أربعة أيام متوالية.

وجاءت السياسات الحكومية بناء على توجهات صندوق النقد الدولي، وبعد تطبيق ارتفاع كبير في ضريبة المبيعات في وقت سابق من العام الحالي وإلغاء الدعم على الخبز، أحد السلع الغذائية الرئيسية للفقراء في البلاد.

وبحسب الشرطة الأردنية، فقد اعتقل 60 شخصا خلال الاحتجاجات، وأصيب أكثر من 40 فردا من قوات الأمن.

وكان الملقي قد رفض سحب مشروع القانون الذي تقدمت به حكومته للبرلمان، قائلا إن الأمر يعود للبرلمان إما بالموافقة على المشروع أو رفضه وهو التصريح الذي أجج المظاهرات المعارضة وأدى لتوسعها.

واختار الملك عبد الله الملقي، وهو سياسي مناصر لرجال الأعمال، لشغل منصب رئيس الوزراء في مايو/أيار 2016، وكان من بين مهامه الرئيسية إنعاش الاقتصاد المتباطئ والاستثمارات التي تعرضت لضربة شديدة من جراء الاضطرابات في المنطقة.

وتحذر نقابات عمالية من أن مشروع القانون، الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، يضع مزيدا من الأعباء على المواطنين.

وتقول الحكومة إنها تهدف إلى جمع تمويل لدعم الخدمات العامة مشيرة إلى أن الضرائب ستكون تصاعدية مع زيادة الأرباح.

ويعاني الأردنيون من تراجع مستوى المعيشة وسط زيادة الأسعار بشكل كبير خلال الأعوام الأخيرة. كما قال الملك إن الأوضاع المتردية في دول الجوار أدت إلى تأزم الوضع الاقتصادي في الأردن.

وكان الملقي يعبر عن طموحة لإنهاء "حزمة الإصلاحات الاقتصادية" بحلول منتصف العام المقبل.


بي بي سي عربي






تعليقات 1 | إهداء 0 | زيارات 1283

التعليقات
#1778971 [مواطن]
5.00/5 (3 صوت)

06-04-2018 11:56 PM
الأردنيون يشعلون الاحتجاجات رغم أن حالهم أفضل منا بكثير ونحن لا نزال منبطحين مستسلمين لاسوأ نظام كارثى عرفه العالم.



خدمات المحتوى


مساحة اعلانية





الرئيسة |المقالات |الأخبار |الصور |راسلنا | للأعلى


المشاركات والآراء المنشورة في صحيفة الراكوبة سواء كانت بأسماء حقيقية أو مستعارة لا تـمـثـل بالضرورة الرأي الرسمي لإدارة الموقع بل تـمـثـل وجهة نظر كاتبيها.
Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.
Copyright © 2021 alrakoba.net - All rights reserved

صحيفة الراكوبة